ابطال وکالتنامه فروش

ابطال وکالتنامه فروش

وکیل

دعوای ابطال وکالتنامه فروش،زمانی مطرح خواهد شد که مدعی بخواهد مانعی را که قرارداد باطل در راه اجرای حقوق او به وجود آورده است، از میان بردارد.دعوای ابطال وکالتنامه فروش برخی اوقات از سوی موکل مطرح می گردد وگاهی هم ممکن است از طرف  شخص ثالثی مطرح شود.ابتدا به شرح زیر درخصوص انواع وکالت و موارد ابطال وکالتنامه فروش توضیحی به شما عزیزان خواهیم داد.

انواع وکالتنامه فروش:

با استناد به قانون مدنی وکالت عقدی جایز می باشد.لذا می تواند به خواست هریک از دو طرف عقد و یا فوت و محجور شدن یکی از آن ها از بین برود.وکالتنامه های فروش به دو دسته تقسیم می گردد.

الف)وکالت در فروش با حق عزل:

دربرخی موارد در وکالتنامه تنظیم شده،موکل حق عزل را در هرزمانی خواهد داشت دراین حالت می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید

عزل وکیل امکان دارد به طور ضمنی صورت بگیرد.به طور مثال موکل عملی را که مورد وکالت است (موضوع وکالت) را خودش انجام داده یا عملی کند که با موضوع وکالت در تعارض باشد و یا وکیل دیگری برای انجام مورد وکالت مشخص نماید.البته می بایست عنایت داشت که موکل مکلف می باشد الزاما عزل وکیل را به اطلاع وی برساند.درغیراین صورت معامله ای که وکیل به موجب وکالتنامه فروش انجام داده باشد درست و صحیح تلقی می گردد و موکل نمی تواند ادعا کند که وکیل خود را سابقا عزل نموده است.

ب)وکالت در فروش به صورت بلاعزل:

در بسیاری از وکالتنامه ها مشاهده می گردد که موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده و این مستلزم این می باشد که وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط و درج شده باشد ،یاعدم عزل وکیل درضمن عقد لازمی شرط و درج شده باشد.

ابطال وکالتنامه فروش ملک:

درصورتی که وکالتنامه فروش با حق عزل همراه باشد موکل برای عزل وکیل مشکلی نخواهد داشت  وبدون مراجعه به محاکم دادگستری می تواند اقدام نماید، به جز این که موضوع عقد وکالت انجام شده باشد و موکل مدعی شود قبل از انجام موضوع وکالت ، وکیل را عزل نموده باشد.درچنین حالتی به ناچار برای اثبات ادعایش باید طرح دعوا درمحاکم دادگستری اقامه نماید.

 

صور شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم:

این شرط به دو صورت امکان پذیر می باشد:

1-به صورت شرط نتیجه:

وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد در این حالت عقد وکالت جزئی از عقد لازم شده و به موجب آن غیر قابل فسخ می شود.اگر شرط وکالت ضمن عقد لازم به نفع وکیل بوده باشد،وکیل می تواند از سمتش استعفاء دهد. حال اگر شرط وکالت ضمن عقد لازم به نفع وکیل نبوده باشد وکیل حق استعفا از سمتش را نخواهد داشت.اگر شرط وکالت درضمن عقد لازم به نفع هر دو طرف عقد باشد هیچ یک از آن ها قادر به فسخ عقد وکالت نخواهند بود ولیکن با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین عقد وکالتعقد وکالت منفسخ می شود چرا که درج شدن عقد وکالت ضمن عقد لازم چهره اصلی عقد وکالت که همان جایز بودن آن است را تغییر نمی دهد و همچنان عقد وکالت جایز می باشد

2-به صورت شرط فعل:

وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم اعطا شده باشد این هم مانند وکالتی می باشد که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.مثل این که شخصی منزل خود را به شخصی اجاره دهد و برای موجر شرط شود که مستاجر را وکیل در فروش آن خانه نماید.موجر به موجب شرط ملزم خواهد بود مستاجر را وکیل در فروش منزل نماید

عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود:دراین صورت عقد وکالت به صورت مستقل خواهد بود و عدم عزل وکیل در عقد لازم دیگری شرط می گردد.همچنین می توان شرط عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت نیز درج کرد.

 

ابطال وکالتنامه فروش بلاعزل:

به تصور برخی از اشخاص وکالتنامه بلاعزل برای همیشه اعتبار خواهد داشت و نمی توان آن را باطل نمود، در صورتی که درمواردی مثل فوت یا جنون یکی از طرفین عقد وکالت،قرارداد (عقد وکالت) منفسخ خواهد شد.همچنین شخص می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل اعطا کرده است را خودش انجام دهد به طور مثال در وکالتنامه فروش موکل می تواند خودش آن مال موضوع وکالت را بفروشد و این که وکالتنامه بلاعزل بوده تاثیری در این مورد نخواهد داشت چرا که اثر شرط مزبور آن می باشد که موکل نمی تواند وکیل خود را عزل نماید؛ امکان دارد بیان شود قصد طرفین از دادن وکالت بلاعزل سلب حق عمل منافی با امر وکالت از موکل می باشد،در این زمینه می بایست به قرائن و اوضاع و احوال دقت نموده در حالتی که قصد طرفین از وکالت بلاعزل سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده،تعهد مزبور الزام آور خواهد بود.به طور مثال اگر کسی آپارتمانی را خریداری نماید وضمن آن به فروشنده وکالت اعطا کند که باغ او را بفروشد و آنچه به دست می آورد ثمن خانه است، موکل نمی تواند آپارتمان را به دیگری هبه نماید.

موارد ابطال وکالتنامه فروش بلاعزل:

 الف) دعوای ابطال وکالت نامه فروش به علت فوت موکل:

به استناد ماده  678 قانون مدنی عقد وکالت به فوت موکل از بین خواهد رفت،هرچند وکالتنامه مزبور از نوع بلاعزل بوده باشد.درصورت فوت موکل می بایست دید قبل از انجام موضوع وکالت فوت نموده و یا پس از آن، اگر موکل پس از انجام موضوع وکالت فوت کرده است تاثیری در وکالتنامه و صحت عمل انجام شده نخواهد داشت؛ اما چنانچه فوت موکل پیش از انجام موضوع وکالت،وکالتنامه مزبور باطل خواهد بود به عبارت صحیح تر عقد وکالت منفسخ می شود.

در شرایطی که پس ازفوت موکل ملکی که برای فروش آن به فردی وکالت اعطا کرده باشد منتقل شود.وراث موکل می توانند با اثبات فوت مورث خود؛ابطال وکالتنامه را تقاضا نمایند

ب)دعوای ابطال وکالت نامه فروش به علت فوت وکیل:

گاه وکالتنامه فروش صرفا جهت فروش ملکی خواهد بود.یعنی شخصی وکیل می گردد ملک متعلق به موکل خویش را به فروش برساند.دراین حالت اگر وکیل فوت کند وکالتنامه به خودی خود منفسخ خواهد شد،لکن  در اکثر مواقع مشاهده می گردد وکالتنامه فروش نوعی قرارداد بیع باشد به این معنا که شخصی ملک خودش را به دیگری منتقل می کند (می فروشد) و برای برخی امور اداری و تنظیم سند وکالت می دهد.

دراین صورت اگر وکیل فوت نماید ورثه وی می توانند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی را از محاکم دادگستری تقاضا نمایند فلذا متن وکالتنامه و قرائن و امارات موجود نشان دهنده قصد طرفین از اعطای وکالت نامه خواهد بود.

ج)دعوای ابطال وکالت نامه فروش به علت حجر موکل و وکیل:

به موجب قانون مدنی حجر موکل باعث از بین رفتن عقد وکالت می گردد و موکل هنگامی می تواند وکالت دهد که خودش قادر باشد موضوع وکالت را انجام دهد.پس اگر خود وی نتواند کاری را انجام دهد نمی تواند در آن مورد به وکیل نیز وکالت اعطا کند.منظور از حجر نیزعدم رشد می باشد.در نتیجه در حالتی که دراثنای وکالت هریک ازطرفین محجور گردند وکالتنامه باطل (منفسخ) خواهد شد،و یا این که اثبات گردد موکل زمان اعطای وکالت محجور بوده و بعد از ثابت شدن این موضوع می توان دادخواست ابطال وکالتنامه فروش را اقامه نمود.

چ)دعوای ابطال وکالت نامه فروش به علت از بین رفتن مورد وکالت:

در حالتی که متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ خواهد شد.در این زمینه می بایست ثابت شود که مورد وکالت از میان رفته است.در حالتی که انجام امر وکالت موقتا ممتنع شده باشد،وکالت منفسخ نخواهد بود مثل بازداشت موقتی ملک که موضوع وکالت است.

خ)دعوای ابطال وکالتنامه فروش به علت عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل:

به استناد ماده  667 قانون مدنی وکیل می بایست در اقدامات خود،مصلحت موکل را در نظر داشته باشد و رعایت کند شرایطی که وکیل رعایت مصلحت موکل را نکند،تجاوز ازحدود مصلحت موکل بوده وعمل انجام شده فضولی محسوب می شود به این معنا که غیر نافذ بوده.یعنی درصورت تنفیذ موکل معامله انجام شده نافذ و صحیح خواهد بود.اما ممکن است موکل این عمل وکیل را قبول نکند.در این شرایط می تواند دادخواست ابطال وکالتنامه فروش را به علت عدم رعایت مصلحت اقامه نماید و در این مورد هم فرقی نخواهد کرد که وکالت بلاعزل بوده باشد.

د)دعوای ابطال وکالتنامه فروش به علت خارج شدن وکیل از حدود اختیارات عقد وکالت:

به استناد ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود اختیارات وکالت او خارج می باشد را  انجام دهد.هرعملی که خارج ازحدود وکالت صورت گیرد،نسبت به موکل فضولی محسوب شده و همانطور که بیان شد موکل می تواند آن را قبول و  یا رد نماید وموکل می تواند دعوای ابطال وکالتنامه فروش به علت خارج شدن وکیل از حدود اختیارات عقد وکالت را مطرح نماید.

ه)دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت ابطال مبایعه نامه:

گاهی اوقات موارد مبایعه نامه ای میان طرفین تنظیم می گردد و همزمان برای انجام امور اداری و مراجعه به شهرداری ودفتر اسناد رسمی وکالتنامه رسمی تنظیم می گردد.امکان دارد درمبایعه نامه مشکلی وجود داشته باشد که باعث بطلان آن گردد.فلذا به علت بطلان مبایعه نامه وکالتنامه هم باطل خواهد شد و به نوعی از میان رفتن موضوع وکالت خواهد بود.دراین شرایط دعوای ابطال مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه همزمان قابل طرح خواهد بود حال چنانچه به استناد وکالتنامه، سندرسمی انتقال تنظیم شده باشد می توان دعوای ابطال سندرسمی را نیز همزمان اقامه نمود.

در ادامه بخوانید:هر آنچه که باید در مورد وکالت بلاعزل بدانید-صفر تا صد وکالت بلاعزل

نحوه طرح دعوای ابطال وکالتنامه فروش:

دعوای ابطال وکالتنامه فروش از سوی طرفین عقد یا اشخاص ثالث قابل طرح خواهد بود.حال اگر از طرف شخص ثالثی مطرح شود می بایست موکل و وکیل هر دو طرف دعوای ابطال وکالتنامه فروش قرار گیرند.دعوی ابطال وکالتنامه فروش در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک اقامه خواهد شد،رای ابطال وکالتنامه جنبه اعلامی داشته به این معنا که نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت.