وکیل اجرای ثبت بندرعباس

 

وکیل اجرای ثبت بندرعباس و توقیف اجراییه ثبتی

دوایر اجرای ثبت نهاد تضمینی اجرایی برای اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک یا نزد ماموران رسمی طبق مقررات قانونی و در حدود صلاحیت این اشخاص و نهاد ها، ثبت و مکتوب شده است. در چنین مواردی اجرای ثبت دارای صلاحیت های اجرایی متعددی است که به شرایط دادخواست و سند مربوطه منوط می باشد و اقدامات طبق صلاح دید اجرای ثبت بدون دستور از دادگاه قضایی قابل اجرا می باشد. روند اجرایی در نهاد های قوه قضاییه با اجرای ثبت دارای تفاوت هایی می باشد و اشخاص منوط به شرایط خود می توانند به یکی از آن ها مراجعه کنند.

موارد مراجعه به اجراییه ثبت
اشخاص با توجه به استناد به اسناد مختلف می توانند به دوایر اجرای ثبت مراجعه نموده و با شرح و ارائه دادخواست خود به همراه سند محل استناد، برای صدور اجرائیه درخواست نمایند. دستور اجراییه با توجه به سند مذکور تنظیم می گردد و اقداماتی در خصوص هر یک از آن ها اجرا می شود. صدور اجرائیه های اسناد به شرح ذیل می باشد:

صدور اجرائیه در موارد چک های بلامحل و چک های برگشتی مرتبط به آن دسته از بانک هایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند
صدور اجرائیه در موارد مطالبه مهریه های مرتبط با سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی یا توسط ماموران و نمایندگان رسمی
صدور اجرائیه برای رسیدگی و توجه به اظهارات و اعتراضات به روند اجرایی ادارات و دفاتر تابعه اجرا در خصوص عملیات اجرایی و روند اجرایی آن ها، با رعایت مفاد و موارد وضع شده ی قانونی
صدور اجرائیه و بررسی مطالبات سازمان های خدمات عمومی نظیر سازمان آب رسانی مناطق شهری و روستایی، سازمان تامین برق شهری و روستایی اعم از برق مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی، سازمان گاز شهری و روستایی، سازمان مخابرات و ارتباطات، و…
صدور اجرائیه در خصوص وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها با توجه به قوانین، مفاد و حدود تعیین شده در این موارد
صدور اجرائیه در قبال قبوض اقساطی منقضی شده و ادامه ی روند عملیاتی آن تا اتمام جریان پرونده مربوطه
صدور اجرائیه در خصوص اسناد ثبت نشده ای که طبق قانون در ردیف موارد لازم الاجرا می باشند و سازمان ثبت موظف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری، عوارض نوسازی شهری و…
صدور اجرائیه در قبال وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در موارد محکومیت های نقدی طبق قوانین دادرسی و کیفری ارتش
صدور اجرائیه برای اسناد عادی شرکت های تعاونی شهری، تعاونی روستایی، تعاونی کشاورزی، تعاونی صیادی و عشایری، و…
صدور اجرائیه برای اسناد عادی اتحادیه ها و صنف ها
صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیأت داوران ماده 8 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شده در مجلس شورای اسلامی
صدور اجرائیه برای تخلیه اماکن در موارد منقضی شدن تاریخ قرارداد یا عدم پرداخت مال الاجاره و…
صدور اجرائیه در خصوص قبوض اجاره ی انبار های عمومی
صدور اجرائیه در خصوص اسناد تنظیمی بین بانک ها و مشتریان آن ها با توجه به برائت آن ها از ربا خواری
صدور اجرائیه در قبال اسناد رسمی رهنی، ذمه و شرطی ضمانتی
صدور اجرائیه برای کسر حقوق افراد بدهکار با استناد به پرونده های حسابداری، که افراد هنوز در همان ادارات یا کارخانه ها مشغول به کار هستند
صدور اجرائیه در موارد حراج و مزایده اموال منقول و غیرمنقول که طبق قانون واجد چنین شرایط اجرایی هستند
انواع اسناد رسمی اجرای ثبت
در موارد مراجعه به اجرای ثبت، نیاز به استناد به اسناد رسمی مقبول اجرای ثبت می باشد تا دوایر اجرای ثبت بتوانند نسبت به صدور اجرائیه اقدام نمایند. شرحی از اسناد رسمی قابل استناد در دوایر اجرای ثبت به شرح ذیل می باشد:

سند لازم الاجرا
سند عادی یا رسمی که بدون نیاز به صدور حکم از دادگاه قضایی قابل استناد برای صدور اجرائیه باشد مانند سند رسمی چک، سفته و…

سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد دارد، یا سندی که هرگونه مال منقول یا غیرمنقول را به عنوان ضمانتی برای انجام یک عمل مانند رد مال، معرفی می نماید

سند ذمه
سندی مبنی بر تعهد شخص مدیون به پرداخت نقدینگی یا رد جنس یا انجام فعل معین می باشد

سند انتقال اجرایی
سندی که به شخص برنده در مزایده اموال توقیفی ارائه می گردد که تضمین انتقال سند رسمی اموال به او می باشد

نکاتی در خصوص روند پیگیری از طریق اجراییه ثبتی
در مسیر پیگیری مطالبات از طریق اجرای ثبت، مواردی متفاوت با روند پیگیری از طریق مراجع صالح قضایی وجود دارد. برخی از این موارد بدین شرح می باشد:

در مواردی که در حین روند اجرایی توافق طرفین حاصل گردد، از ادامه ی پرونده جلوگیری خواهد شد و روند پیگیری پایان خواهد یافت
اگر صحت سندی که با آن استناد صورت گرفته و حکمی در جهت آن صادر شده است، بعد از اجرای حکم باطل گردد، مراحل اجرایی به حالت قبل باز می گردد و اگر اموالی طبق حکم اجرائیه منتقل گردیده باشد، انتقال مذکور باطل می گردد
در معاملات رهنی و شرطی، در خصوص پیگیری مطالبات اگر طی زمان مقرر 10 روزه فرد اقدام به تسلیم مال یا پرداخت مبلغ مطالبه نکند، اجرای ثبت می تواند مستقیما نسبت به مزایده و فروش مال مذکور در سند معامله اعم از سند رهنی یا وثیقه ای، اقدام نماید
با توجه به این که نسبت به کل مورد اجرا می توان از محکمه درخواست توقیف و ابطال نمود، به طریق اولی، توقیف و ابطال قسمتی از آن نیز جایز است. مثلا اگر مبلغ مورد اجرا 30 میلیون تومان باشد، توقیف و ابطال نسبت به 10 میلیون تومان از آن نیز ایرادی ندارد و چنانچه مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجرائیه، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست. زیرا نه تنها از مواد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 الزام مستفاد نمی گردد، بلکه احاله ترتیب تامین در ماده 5 آن به باب تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی خواهد بود که تعیین میزان خسارت در قبال تامین به نظر دادگاه می باشد که می تواند بر حسب مورد، درصد آن را تعیین نماید. به علاوه، قید میزان 12% قسمت اخیر ماده 6 قانون مرقوم، حاکی از عدم ضرورت اخذ تامین معادل کل مبلغ مورد اجرا از متقاضی توقیف عملیات اجرایی است
اعتراض از روند اجرای ثبت در واقع اعتراض به نفس شکایت مطروحه نمی باشد و اعتراض وارده به نحوه ی اجرا توسط اجراییه ثبت می باشد زیرا در موارد شکایت و اقدام توسط اجرای ثبت، شکایت توسط متعهد مطرح نمی گردد و اعلام شکایت از طریق شخص ثالث مستند به رسمی می باشد

وکیل اراضی ملی بندرعباس

وکیل اراضی ملی بندرعباس

اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌گردد.

زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند. اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می‌شود.

توجه داشته باشید که طبق مصوبه‌ی سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود.

به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

زمانی که زمینی پس از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار بگیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود.

تشخیص ملی بودن اراضی

لازم به ذکر است که تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. برای اعتراض به این رای می‌بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری به عنوان محل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح خواهد بود.

کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده را دارند، اما شاخصه‌هایی وجود دارد که با اتکا بر آن‌ها می‌توانید به تشخیص میان این دو بپردازید.

روش‌های تشخیص اراضی ملی احیا شده

همان طور که گفتیم اراضی احیا شده می‌توانند با سند مالکیت به افراد نسبت داده شوند. اما برای تشخیص این اراضی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

الف – زمین‌هایی که در آن‌ها فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی صورت گرفته باشد. (توجه داشته باشید اعمالی که به عنوان پیش نیاز فعالیت‌های زراعی و کشاورزی شناخته می‌شوند، نیز در این جا مصداق خواهند داشت. از این مورد با عنوان تحجیر یاد می‌شود.)

ب –  زمین‌هایی که در محدوده‌ی اراضی یک روستا واقع گشته و یا بخش از مزارع باشند.

پ – زمین‌هایی که در محدوده‌ی منبع آبی از جمله قنات، رودخانه، چشمه یا چاه واقع شده باشند.

ت – زمین‌هایی که دخالت‌ها و دستکاری‌های پیش کشاورزی یا آماده سازی روی آن‌ها صورت گرفته باشد.

ث – زمین‌هایی که شیبی خارج از حد معقول ندارند و قابل کشت باشند.

ج – زمین‌هایی که قابل کشت و قابل آبیاری بوده و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی باشند.

چ – زمین‌هایی که جوی‌های قدیمی در مسیر آن جاری باشد یا پیش از این جاری بوده و اکنون آثار آن دیده شود.

ح – زمین‌هایی که دارای درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری باشند.

خ – زمین‌هایی که مسیر آب، بالا دست آن‌ها قرار گرفته باشد و به نوعی زیر جریان آب جای بگیرند.

د – زمین‌هایی که بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمانی قدیمی در خود داشته باشند. ( آب انبار، طویله، خانه باغ و … در این مقوله جای می‌گیرند)

ذ – زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند.

ر – زمین‌هایی فاقد پوشش‌های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشند.

ز – زمین‌هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت‌های کشاورزی سابق بر این.

ژ – زمین‌هایی که در شمار باغات قرار می‌گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند.

س – زمین‌هایی که دارای مسیرهای عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت‌ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

ش – زمین‌هایی که در بخشی از آن‌ها خرمنگاه‌های با سن بالا و قدیمی دیده شود.

ص – زمین‌هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.

ض – زمین‌هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آن‌ها را در زمره‌ی مراتع قرار داد.

ط – زمین‌هایی که وضعیت فعلی آن‌ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت‌های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است. قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری، میزان شیب و غیره گویای این مدعا هستند.

ظ – زمین‌هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند. لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود.

ع – زمین‌هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها رویت شود. این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶

تصور کنید به اینجا می‌رسیم که یک زمین جزء اراضی ملی تشخیص داده می‌شود؛ اکنون در صورتی که این زمین قبلا در مالکیت شخص حقیقی یا حقوق بوده باشد، سند مالکیت باطل می‌شود و زمین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

در مقام، به طور مثال، این فرد حقیقی اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع ارجاع خواهد داد و همان طور که گفتیم اگر اختلاف اینجا حل نشود، می‌توان موضوع را به دادگستری انتقال داد.

مالک پیشین می‌تواند از مبایعه نامه یا سند خود به عنوان مدرک – به خصوص اگر مفادی دال بر مغایرت شرایط زمین با اراضی ملی در این اسناد باشد – در محاکم دادگستری استفاده کند. بارها دیده شده که ارائه چنین مدارکی و جمع آوری قرائن دیگر به اثبات ادعای فرد در غیر ملی بودن زمین مورد نظر، منجر می‌شود.

وکیل منابع طبیعی بندرعباس

وکیل منابع طبیعی بندرعباس

با توجه به تعداد بالای قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها  که شامل موضوعات مختلفی همچون واگذاری، بهره‌ برداری و حفاظت و …می باشند، شناسایی قوانین حاکم و لازم الاجرا در حوزه منابع طبیعی را کمی سخت و دشوار می کند. بنابراین در این نوشتار ضمن بررسی و اشنایی کلی با منابع حقوقی مربوط به منابع طبیعی، با اطلاعاتی که یک وکیل منابع طبیعی متخصص این حوزه باید داشته باشد آشنا می شویم.

باتوجه به این که مجلس قانون گذاری در زمان مشروطیت و زمان های دورتر ایجاد شده بنابراین باید به دنبال یافتن سرچشمه ی اولین قانون گذاری در مورد منابع طبیعی نگاهی به سیر قانون گذاری در مجالس و حکومت گذشته بیندازیم. بنابرمقدمه ی فوق دوره ی قانون گذاری و نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی و مراتع و جنگها را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود.

دوره مالکیت دولتی یا عمومی و مالکیت خصوصی تا سال ۱۳۴۱
مالکیت عمومی از ۱۳۴۱ تاکنون

دوره مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی

در قانون اساسی مشروطیت و متمم ان، مقررات مربوط به منابع طبیعی، جنگلها بررسی شده و برای اولین بار به موضوع مراقبت از جنگل ها توجه شده است. البته اولین مصوبه  در خصوص مدیریت منابع طبیعی در سال ۱۳۰۳ شمسی تحت عنوان (راجع به جنگل ها) به تصویب هیات وزیران رسید.

از انقلاب مشروطه تا تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور در سال ۴۱، دوره مالکیت عمومی (دولتی) و نیز مالکیت خصوصی برجنگلها ومنابع طبیعی حاکم  می‌باشد. در این دوره، جنگل ها یا تحت تصرف و تملک دولت بود و یا تحت مالکیت خصوصی قرار داشت. درسال ۱۳۱۱ قانون مراتع و منابع طبیعی صنعتی و غیر صنعتی تصویب شده و حاشیه دریای خزر را به دو بخش صنعتی و غیر صنعتی تقسیم می کند.

اولین قانون راجع به جنگلها در دی ماه ۱۳۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید ، مراقبت از جنگل ها  و کنترل بهره‌برداری از آن ها از وظایف وزارت کشاورزی قرارداده شد. در سال ۱۳۳۸ لایحه ی قانونی جنگل ها و مراتع کشور را به تصویب رسید و برای اولین بار، نام «مرتع» در کنار جنگلها به کار گرفته شد. و در کنار آن به کویر و بیابان ها و عدم کندن خار ها و بوته های ناطق کوهستانی نیز توجه شده بود.

توجه به این قوانین و آگاهی از آن ها یکی از وظایف اصلی وکیل منابع طبیعی و وکیل زمین شهری است.

دوره ی مالکیت عمومی(از سال ۱۳۴۱ تا کنون)
در دوره اول قانون‌گذاری در کشور، یعنی زمان مشروطیت تا سال ۱۳۴۱، هدف قانون گذارمبنی بر اعمال حاکمیت دولت بر جنگلها و مراتع به طور کامل محقق نشد.در انقلاب سفید که سلسله مواردی چون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و ارضی را دنبال می کرد در دوره ی پهلوی دوم نمود پیدا کرد و ملی کردن جنگل ها و مراتع، یکی از اصول انقلاب مذکور بود که در ۱۹ بند تنظیم شده بود. به موجب قانون ملی شدن جنگل های کشور درسال ۱۳۴۱، عرصه و اعیان جنگل های کشور، در مالکیت دولت بود. از این تاریخ و این قانون گذاری به بعد نظام حقوقی ملی بودن جنگلها و منابع طبیعی بر کشور به عنوان یک اصل و قاعده حاکم شد و مورد پذیرش اذهان عمومی نیز قرار گرفت.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع در مرداد ماه ۱۳۴۶ نیز جهت تحکیم این اصل  به تصویب رسید و اصطلاح منابع طبیعی با تصویب قانون تاسیس وزارت منابع طبیعی وارد ادبیات حقوقی و قانون گذاری شد و سازمان جنگلبانی و شیلات و آبزیان و… در اختیار و تحت نظر این وزارت قرار می گرفت.

با تصویب (قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی) در سال ۱۳۵۰، وزارت منابع طبیعی منحل شده و با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یکی شد.

دوره مالکیت عمومی از انقلاب اسلامی تا کنون

با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تدوین و تنظیم قانون اساسی مشاهده می کنیم که در اصول  ۴۵ و ۴۸ و ۵۰ به منابع طبیعی و مراتع توجه ویژه ای شده است، در حدی که آنرا در قانون مادر یعنی قانون اساسی وارد کرده اند و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست انسانی، از به جایگاه قانون اساسی رسیده است. در سال ۱۳۵۸ نیز قوانین و مقررات دیگری که با جنگلها و مراتع مرتبط هستند به تصویب رسید که از جمله آنان می توان به موارد زیراشاره نمود:

لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم

اصلاح قانون نحوه واگذاری در جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی

هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع+ آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مناب طبیعی

برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگلهای کشور مصوب۱۳۹۲

جرایم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۹۶

قطعا وکیل منابع طبیعی که پرونده های مربوط به منابع طبیعی را قبول می کند و دراین حوزه فعالیت می کند لازم است تا اشراف و تسلط کامل نه تنها بر سیر قانون گذاری بلکه بر مفهوم و منطوق تک تک مواد داشته باشد و علاوه برآنها تجربه ی کافی با رویه ی ادارات و وزارتخانه ها و مراجع صالحه نیز لازمه ی موفقیت پرونده است. و ضمنا وکیل منابع طبیعی با منابع اصلی طبیعی ایران نیز باید آشنا بوده و برای پیگیری حقوقی پرونده صلاحیت های محلی را رعایت کن

منابع طبیعی ایران

حوزه های آبخیز
حوزه آبخيز عرصه‌اي است كه روان آب ناشي از بارش بر روي آن توسط آبراهه‌ها جمع‌آوري و به يك خروجي نظير رودخانه، آب انباشت، تالاب، در ياچه و دريا هدايت مي‌شود. به عبارتي ديگر حوزه آبخیز تمامی سطحی را در بر می‌گیرد که آب‌های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان می‌یابد.

آبخيزداري (Watershed Management)، علم و هنر برنامه‌ريزي مستمر و اجراي اقدامات لازم براي مديريت منابع حوزه‌هاي آبخيز اعم ازطبيعي، كشاورزي، اقتصادي و انساني بدون ايجاد اثرات منفي در منابع آب و خاك مي باشد .به عبارت ديگر آبخيزداري طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است.

عرصه حوزه‌هاي آبخيز كشور شامل ۶ ابرحوزه (بر اساس تقسيمات تمآب، وزارت نيرو) برابر با مساحت كل كشور مي‌باشد، كه هر يك از اين حوزه‌ها خود به حوزه‌هاي كوچك و تا چندين رده نيز كوچكتر تقسيم مي‌شوند. اين شش ابر حوزه عبارتند از:

۱- حوزه آبخيز درياي خزر با ۷ حوزه كوچكتر، ۲- حوزه آبخيز خليج فارس و درياي عمان با ۹ حوزه كوچكتر، ۳- حوزه آبخيز درياچه اروميه، ۴- حوزه آبخيز فلات مركزي با ۹ حوزه كوچكتر، ۵- حوزه آبخيز مرزي شرق با ۳ حوزه كوچكتر، ۶- حوزه آبخيز قره‌قوم.

مناطق اکولوژیکی ایران
تفاوت زياد دو عرض جغرافيايي شمال و جنوب كشور و وجود دشت‌ها، ارتفاعات و اقليم‌هاي متفاوت سيماي بسيار متنوعي به سرزمين پهناور ايران بخشيده به گونه‌اي كه نواحي رويشي و گونه‌هاي گياهي بسيار زيادي در آن مستقر شده‌اند. ۵ منطقه اکولوژیکی ایران عبارتند از: منطقه ی هیرکانی یا خزری –منطقه ی ایران تورانی-منطقه زاگرس- منطقه خلیج فارس عمانی-منطقه ی ارسباران

سیمای جنگل
سیمای مراتع
سیمای بیابان ها
پارک های جنگلی

وظایف وزارت جهاد کشاورزی

وظایف وزارت جهاد کشاورزی  مربوط به منابع طبیعی ، به موجب مصوبه هیأت وزیران در ۱۳۸۱عبارتند از: جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگلی، اجرای طرح های آبخیزداری و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی، تشخیص و تفکیک حریم قانون اراضی ملی ازمستثنیات شخص حقیقی وحقوقی و…

با توجه به تعدد قوانین و پراکندگی مقررات حتما قبل از ورود به این حوزه با یک وکیل منابع طبیعی مشورت کنید تا از آسیب ها و اتلاف وقت های محتمل مصون بمانید