وکیل تصرف عدوانی بندرعباس

وکیل تصرف عدوانی بندرعباس

حساسیت تصرف غیرقانونی از منظر قانون موضوعه ایران تا جایی است که هم از نظر مدنی (حقوقی) و هم از نظر جزایی موادی در قوانین ایران تحت عناوین زیر به کرات آشکار است:

  • تصرف غیرقانونی
  • تصرف عدوانی حقوقی
  • تحصیل مال غیر مشاع
  • و تجاوز به عنف

بدیهی است نجات فردی که اموالش به ناحق تصاحب شده است، از مسیر مقررات قانونی با داشتن فردی متخصص میسر می باشد. وکیلی که حاذق در دعاوی تصرف عدوانی است ( وکیل تصرف عدوانی )،  پس از احراز تظلم موکلش به مثابه ناجی است که مظلوم را به حقوقش نایل می نماید.

افعال متصرف عدوانی ممکن است به صور مختلف زیر باشد :

  • متصرف غیرقانونی اموال منقول
  • متصرف غیرقانونی اموال غیرمنقول
  • متصرف غیرقانونی اموال مشاع
  • متصرف غیرقانونی اموال کشاورزی

نکاتی مهم از زبان وکیل تصرف عدوانی :

اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این هست که اگر مال غیر منقول با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق، از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق، (جدید) صادق نخواهد بود.

و اینکه این تصرف فقط شامل اموال غیر منقول می باشد، و اگر تصرفی برای اموال غیر منقولی مانند اتومبیل یا دیگر اسباب و … ایجاد شود دعوی تصرف عدوانی برای این اموال صدق نمی کند.

چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را برای مدتی رها کند، و برای مدت طولانی به آن ملک رجوع نکند، اگر بعد از او شخصی دیگر ملک را به تصرف خود در بیارد، مالک قبلی یا همان متصرف قبلی هیچ حقی در ازای دعوی تصرف عدوانی نسبت به این متصرف ندارد.

شرایط عدوانی بودن تصرف

  • موضوع اختلاف مال غیر منقول باشد مثل مغازه، زمین،خانه، چرا که برای غیر منقول تعریف نشده است
  • خوانده یا شخص متصرف در ملک ادعای مدعی تصرف را انکار نماید
  • خواهان مدعی تصرف، در ملک قبلا در مال، تصرف داشته باشد و یا اینکه مالک واقعی آن مال غیر منقول باشد و مالکیت آن، مطابق سند رسمی باشد نه غیر رسمی
  •  نکته بعدی اینکه متصرف فعلی تصرف به صورت عدوانی باشد

(یعنی خواهان مدعی باشد که ملکی که در اختیار شخص متصرف است، توسط خوانده به زور و جبر برای تصرف در ملک متوسل شده است)

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل تصرف عدوانی بندرعباس

وکیل دادگاه و دادسرای نظامی بندرعباس

 

 معرفی وکیل دادگاه و دادسرای نظامی بندرعباس

در نظام قضایی ایران، محاکم کیفری به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند.

دادگاه عمومی دادگاهی است که اصولا صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد، مگر اینکه قانون‌گذار مواردی را از شمول صلاحیت ان استثنا نموده باشد، بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی است.

دادگاه اختصاصی محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی به جرمی را ندارد، مگر اینکه مقنن تصریح به صلاحیت ان نموده باشد. مصادیق دادگاه های اختصاصی عبارتند از:

دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال که با تصریح قانون‌گذار تشکیل گردیده اند.

تشکیلات دادگاه نظامی

 با عنایت به قوانین موضوعه در مورد تشکیلات دادگاه های نظامی، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ‌قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اصولا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرکز هر استان، از دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی تشکیل گردیده است.

البته در برخی از شهرستان ها، حسب تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل گردیده و دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه در ان استان نظارت می‌نماید.

به طور مثال در استان تهران که دادسرای نظامی در معیت دادگاه های نظامی در شهر تهران تشکیل گردیده است،

دادگاه های نظامی مطابق با قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح که در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۳ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و به عنوان بخش های بخش هشتم تا دو ازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به این قانون الحاق و از اول تیر ۱۳۹۴ لازم الاجرا گردیده و مدت اجرای آزمایشی ان در اول تیر ۱۳۹۷ به اتمام می‌رسد، تشکیل شده و عبارتند از:

الف- دادگاه های نظامی دائمی، که متشکل است از:

۱- دادگاه نظامی دو

۲- دادگاه نظامی یک

 ۳-دادگاه تجدیدنظر نظامی

ب- دادگاه نظامی زمان جنگ (موقت) که عبارتند از:

 ۱-دادگاه نظامی دو زمان جنگ

 ۲- دادگاه نظامی یک زمان جنگ

 ۳- دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

تعداد اعضای دادگاه های نظامی

دادگاه نظامی دو با حضور رئیس شعبه یا دادرس (قاضی) علی البدل تشکیل می گردد.

اعضای دادگاه نظامی یک مانند دادگاه کیفری یک بوده و اعضای ان عبارتند از یک رئیس و دو عضو مستشار و جلسه دادرسی با حضور دو عضو رسمیت می یابد.

 

همچنین دادگاه تجدید نظر نظامی، متشکل از سه عضو اعم از یک رئیس و دو قاضی مستشار است و جلسات دادرسی با حضور حداقل دو عضو رسمیت می یابد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان می‌تواند مستشاران دادگاه تجدید نظر نظامی را در دادگاه نظامی یک استان انتخاب نماید.

در زمان جنگ، دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، مطابق با ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها و یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل خواهند شد.

 مقامات قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (کل کشور)، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و توسط رئیس قوه قضائیه، از میان قضاتی که حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، منصوب می‌شود.

رئیس سازمان قضایی استان:

با توجه به اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح شامل دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی است، لذا ریاست سازمان قضایی هر استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان است.

رئیس سازمان قضایی استان بر تمامی شعب دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی ان استان ریاست و نظارت اداری دارد.

دادستان نظامی استان:

ریاست دادسرای نظامی استان از جمله وظایف و اختیارات دادستان نظامی ان استان است.

در زمان غیاب رئیس سازمان قضایی استان و معاون وی، ریاست سازمان به عهده دادستان نظامی می‌باشد.

دادستان نظامی استان بر اقدامات قضایی دادسرای نظامی ناحیه نظارت دارد.

ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بر عهده دارند نیز از وظایف و اختیارات دادستان نظامی استان می باشد، ضمن اینکه دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت دارد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح

به موجب قوانین و فرامین صادره، رسیدگی به جرایم ذیل در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی قرار دارد.

۱-جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح

منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، مطابق با تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و سئولیت های نظامی و انتظامی که مطابق قوانین موضوعه و مقررات جاریه مملکتی بر عهده دارد، مرتکب گردند.

در جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، موضوع از شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی خارج می‌باشد.

به جرمی که ضابطان دادگستری در حین انجام وظایف قانونی خود در راستای اجرای دستورات مقامات قضایی دادگستری و یا در هنگام مواجهه با جرایم مشهود مرتکب می‌شوند، جرم در مقام ضابط دادگستری اطلاق می‌شود.

۲-رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند، تا زمانی که از ان عدول نشده، در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود.

صلاحیت دادگاه نظامی دو

اصولا دادگاه نظامی دو صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم نظامی نظامیان را دارد مگر مواردی که به موجب قانون، در صلاحیت مراجع دیگری قرار داده شده است.

با توجه به اینکه دادگاه های بدوی و ابتدائی جهت رسیدگی به جرایم نظامی، دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی یک می‌باشند.

اصل بر صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد، لذا جرایمی که به موجب قوانین موضوعه در صلاحیت دادگاه نظامی یک می باشد را جهت تمیز صلاحیت مراجع مذکور، در ذیل می آوریم.

صلاحیت دادگاه نظامی یک

جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در صورتی که مقدار دیه ان، نصف دیه کامل یا بیشتر باشد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم تعزیری درجه های ۱، ۲ و ۳ (طبق تعزیرات درجه بندی شده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

در مواردی که دادگاه نظامی یک شروع به رسیدگی نموده است، در مواردی که موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد، نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بنابر این مکلف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی می‌باشد.

صلاحیت دادگاه تجدید نظر نظامی

اصولا آرای صادره از دادگاه های نظامی یک و دو (اعم از آرای محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب و..)،  قابل تجدید نظرخواهی است، مگر در مواردی که جرایم ارتکابی از جمله جرایم تعزیری درجه ۸ باشد و یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامله باشد.

در مواردی که طرفین دعوا صرفا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را سلب و ساقط می‌نمایند، البته جز در مورد صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادر کننده رای، حق تجدیدنظر و یا فرجام خواهی انان ساقط گردیده و اعتراض آن‌ها مسموع نمی‌باشد.

دادگاه تجدید نظر نظامی مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از محاکم نظامی است، مگر اینکه مرجع فرجام خواهی از آن‌ها، دیوان عالی کشور باشد.

مطابق با ماده ۴۲۸ قانون فوق الاشاره که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ اصلاح گردیده است، آرای صادره در خصوص جرایمی که مجازات قانونی ان ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، جرایم تعزیری درجه های یک، دو و سه و نیز جنایات علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیشتر از ان است و همچنین آرای صادره در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.

 

وکیل دادگاه نظامی

به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا در همه ی دادسراها و دادگاه ها، اعم از اینکه نظامی یا غیر نظامی‌باشند، حق انتخاب وکیل دادگستری را دارا می‌باشند.

البته باید توجه نمود که صرفاً وکیل دادگستری می‌تواند به نیابت از موکل خود در دادسرا و محاکم نظامی شرکت نموده و به دفاع از ایشان بپردازد.

با توجه به اهمیت حضور وکیل دادگستری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی های قضایی در دادسرای نظامی استان، دادسرای نظامی ناحیه و دادگاه های نظامی، مراجع مذکور نمی‌توانند هیچ فردی را از حق داشتن وکیل منع کنند.

به نحوی که به موجب ماده واحده قانونی در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰، ضمن مکلف دانستن همه ی دادگاه ها به پذیرش وکیل دادگستری، در صورتی که دادگاهی حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره را فاقد وجاهت و غیر قانونی دانسته است.

پس از انکه متهمان نظامی و یا متهمان وزارت اطلاعات (به جز فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح)، از طریق فرمانده یا مسئول ما فوق ایشان انجام گرفت، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی در داسرای نظامی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

بازپرس مکلف است که این حق را کتباً (در احضاریه) به متهم ابلاغ و تفهیم نماید.

ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف قانونی به نحوی است که تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری سلب حق همراه داشتن وکیل را موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و عدم تفهیم حق همراه داشتن وکیل را موجب مجازات انتظامی درجه ۳ مقرر نموده است.

 با توجه به ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد جرایم علیه امنیت (موضوع فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مواد ۱۷ تا ۲۸ ) و نیز در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری باشد و رسیدگی به ان ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم، می‌توانند وکیل یا وکلای خود را صرفاً از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب نمایند.

وکیل جعل بندرعباس

 

وکیل جعل عنوانی است که برای وکیل کیفری که در امر بررسی پرونده های مختص جعل تجارب و اشراف زیاد دارد، در زبان عامیانه اطلاق می گردد. وکیل جعل فردی است که نسبت به شیوه های جعل اسناد در ایران، مصادیق جرم جعل، روشهای اثبات جرم جعل، تشخیص و شناسایی اسناد جعلی، جعل معنوی در اسناد رسمی، جعل سند ازدواج و … تسلط دارد.

قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل بلافاصله کلمه تزور را بکار برده است و بنظر میرسد بکار بردن این نوع ادبیات یعنی مترداف بودن دو کلمه که به معنای تقلب می باشد در نظر قانونگذار بی مناسبت نبوده است و جان کلام این است که در فصل پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر پرداخت شده است.

وباز لازم به ذکر است، در حقوق ایران روش اثبات یک جرم در دادگاه ها اثبات وجود ارکان آن است، یعنی اثبات سه رکن:

الف-  رکن مادی      ب-  رکن قانونی           ج-  رکن معنوی

رکن مادی جرم جعل (جعل و تزویر) عبارتند از:

ساختن نوشته

یا سند

یا ساختن مهر

یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی

خراشیدن یعنی کلمه ای را طوری تغییر دهیم (مانند اینکه کلمه حسن یه حسین تغییر دهیم)

یا تراشیدن

یا قلم بردن (تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۲)

یا الحاق

یا محو

یا اثبات (اثبات در نوشته یعنی:اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است)

یا سیاه کردن

یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن

و نظایر اینها به قصد تقلب

رکن قانونی جرم جعل:

رکن قانونی جرم جعل درمواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ و حتی بیش از آن  قانون مجازات اسلامی در مبحث پنجم کتاب تعزیرات بیان شده است.

رکن معنوی جرم جعل :

عبارت از علم و عمد در فعل  یا ترک فعل، یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

رکن مادی جرم جعل:

عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:

مصادیق جرم جعل در این قانون

الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب) تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است. مثل اینکه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق:
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می‌شود؛ به طوری که در نظر اول، یک سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای اضافه می شود .

نکته مهمی که لازم به ذکر  (در مورد ماده  524) است : این است که در قانون، هر وقت که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته  مورد نظر است اما آنجا که صحبت از «شی‌ء» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است.

ماده 524  : هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد

و ماده 525 که جرم مستقل است  ( با مجازات مشخص) بیان می کند :

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد( یعنی 15 سال)

باز ماده 526 نیز مشعر است( بیان میکند) واشاره به مجازات نوعی ازاستفاده از سند مجعول (سند جعل شده) است :

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌شود.

و ماده 527 در مورد جعل مدارک تحصیلی است که بیان می کند :

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد (سه سال)

و مصادیق جعل در مواد آتی به شرح است :

و ماده 528 در این مورد بیان می کند :

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید (استفاده از سند مجعول)  علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد، استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد (استفاده از سند مجعول) علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 532 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده 534 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

ماده 535 قانون مجازات اسلامی:

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده 536 قانون مجازات اسلامی:

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 قانون مجازات اسلامی:

عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی:

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 قانون مجازات اسلامی:

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.