وکیل قاچاق کالا و ارز در بندرعباس

 وکیل قاچاق کالا بندرعباس
وکیل قاچاق کالا بندرعباس

وکیل قاچاق کالا و ارز در بندرعباس

قاچاق کالا در عداد جرائمی قرار دارد که به شدت اقتصاد داخلی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. با توجه به تاثیرات منفی و نامطلوب آن بر اقتصاد داخلی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز مجازات های ارعابی و بازدارنده بسیاری را با توجه به نوع جرم قاچاق برای مجرمان این عرصه مقرر نموده است.

قاچاق کالا به چه معناست و اقسام آن کدامند؟
قاچاق کالا در ساده ترین تعریف خود، به معنای ورود و خروج هر گونه کالایی بدون پرداخت عوارض گمرکی است. اما علم حقوق این جرم را در دو دسته مختلف قرار داده است و آن را بدین صورت بیان می دارد:

قاچاق کالا از حیث محل وقوع جرم

قاچاق داخلی: این نوع قاچاق در میان مرزهای داخلی یک کشور رخ می دهد.
قاچاق خارجی: این نوع قاچاق که اصولا به صورت سازمان یافته و حرفه ای به وقوع می پیوندد، در میان مرزهای حداقل دو کشور صورت می گیرد.
قاچاق کالا از حیث شدت جرم ارتکابی

قاچاق موردی: قاچاق موردی در عداد جرائم کیفری قرار ندارد و بیشتر به عنوان تخلف از قوانین و مقررات یک کشور شناخته شده و سازمان تعزیرات حکومتی نیز مرجع صالح رسیدگی به آن می باشد و مجازات آن نیز اصولا شامل جزای نقدی و رد مال می گردد.
قاچاق سازمان یافته: این جرم به علت خدشه بسیار جدی به ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی واقع می گردد و مجازات های بسیار شدیدی اعم از جزای نقدی، رد مال، حبس، ابطال پروانه های کاری، مجازات تکمیلی و حسب مورد مجازات تبعی را به دنبال خواهد داشت.
ارکان جرم قاچاق کالا
جرائم کیفری تنها در صورت داشتن سه رکن اصلی، با یک عنوان مطروحه خاص،قابل دادرسی بوده و منتهی به صدور حکم می گردند. این ارکان عبارتند از:

رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
این امر در خصوص جرائم مربوط به قاچاق کالا نیز صادق است. رکن قانونی این جرم در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ مورد اشاره واقع شده است. رکن مادی آن نیز شامل تمام اقدامات فیزیکی و خارجی صورت گرفته در این عرصه و همچنین کالاهای کشف و ضبط شده می گردد. رکن معنوی در این جرم به معنای قصد قاچاق کالاست و با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط مجرم، وجود آن کاملا محرز بوده و اصل بر وجود آن در زمان ارتکاب عمل مجرمانه است.عدم وجود رکن معنوی رافع مسوولیت متهم بوده و اثبات آن نیز بر عهده مدعی آن می باشد.

مزایای اخذ وکیل قاچاق کالا
پرونده های مربوط به قاچاق کالا، پرونده هایی بسیار حرفه ای هستند و رسیدگی به آن ها نیز بسیار زمان بر می باشد. متهمان چنین پرونده های بویژه اگر جرم قاچاق در سطح سازمان یافته رخ داده باشد با مسائل مختلف روانی درگیر می شوند و تمام اموال خود را در معرض توقیف می بینند. چنین جرائمی اصولا با مسائل مختلف خانوادگی نیز همراه می گردد و مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.

وکیل قاچاق کالا فردی است که به مرور زمان و به علت کسب تجربه در پرونده های مربوط به قاچاق کالا، تبحر خاصی یافته و می تواند بهترین دفاع ممکن را از موکل خود به عمل آورد.

با توجه به بینش حقوقی وکیل قاچاق کالا و فعالیت های مستمر وی در این زمینه، سرعت رسیدگی شکلی و ماهوی به پرونده متهم افزایش خواهد یافت.
وکیل قاچاق کالا در صورت اخذ وکالت تام از جانب متهم، قادر به انجام تمام کارهاییست که متهم و یا خانواده وی در ارتباط با دادگاه یا رسیدگی به پرونده موظف به انجام آن می باشند.

تجربه ثابت نموده است که عدم اخذ وکیل متبحر و متخصص در این خصوص با عنوان وکیل قاچاق کالا، می تواند نتایج جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. بنابراین در این خصوص سهل انگاری را کنار گذاشته و از واگذار کردن پرونده های مربوطه به وکلای غیر متخصص خودداری نمایید.

وکیل امور قاچاق کالا در بندرعباس

 وکیل قاچاق کالا بندرعباس
وکیل قاچاق کالا بندرعباس

قانون قاچاق کالا و مجازات آن

وکیل امور قاچاق کالا در بندرعباس ، باید به طور کامل بر تعاریف قاچاق کالای ممنوع ، قاچاق کالای مجاز، مصادیق کالای قاچاق و همین طور مجازات قاچاق کالا و ارز مسلط باشد. از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز آگاه باشد و الزامی است از ضوابط حاکم بر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب، اطلاع کامل داشته باشد.

 مسائل قاچاق کالا و گمرکی  شامل حل اختلافات و مشکلات امور گمرکی، قبول وکالت پرونده‌های قاچاق کالا در گمرک، قبول پرونده‌های گمرکی، مشاوره حقوقی قبل از شروع عملیات صادرات و واردات کالا، شرایط ترانزیت کالا، شرایط ترخیص کالا از گمرکات کشور میباشد

اشراف کامل بر ضوابط و مقررات گمرکی و توضیح کامل محصولات مجاز، محصولات مجاز مشروط، محصولات یارانه ای و محصولات همراه مسافر، کمک بسیار مهمی به افراد می نماید که از کالا های قاچاق جداً دوری نمایند.

بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز ، کالا به پنج بخش زیر تقسیم می شوند :

1- کالای ممنوع الورود: محصولاتی که ورود آن به کشور کاملا قدغن است مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی و…
2- کالای ممنوع الصدور: محصولاتی هستند که صادر کردن آن کاملا قدغن است. مثل آثار و به جا مانده های تاریخی و…

3-کالای یارانه ای: محصولاتی که قسمتی از مخارج ساخت ، صادرات، واردات و… آن را دولت می پردازد. مثل گندم و بعضی از احتیاجات نخستین و…

4- محصولاتی که وارد و صادر کردن آن برای همه با اعمال مراحل گمرکی مانند پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و تشریفات اداری مجوز دارد.
5- کالای مجاز مشروط: محصولاتی که همه امکان وارد و صادر کردن آن ها را دارند اما پیش از مراحل گمرکی به صادر شدن مجوز و رد کردن مراحل اداری در سازمان های مرتبط با کالا لازم است.

مجازات قاچاق کالا و ارز

 

الف: معین کردن مجازات بر مبنای نوع کالا

1- در صورتی که کالا دارای جواز باشد جزای معین شده برای آن جزای نقدی یک تا دو برابر معادل ارزش محصول می باشد.
2- در صورتی که کالا مجاز مشروط باشد جزای آن توقیف کالا ، همراه با جزای نقدی یک تا سه برابر معادل ارزش محصول می باشد.
3- در صورتی که کالا یارانه ای باشد جزای آن توقیف محصول ، همراه مجازات نقدی دو تا چهار برابر معادل ارزش محصول می باشد.
4- در صورتی که محصول ممنوع باشد جزای آن توقیف کالا ، همراه با مجازات نقدی یک تا ده برابر معادل ارزش محصول و بعضی مواقع زندان هم می باشد.

 

ب: تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی بر مبنای نوع کالا

1- رسیدگی به پرونده ی وارد و صادر کردن کالای مطلقا ممنوعه با دادسرا و دادگاه انقلاب است مثلا ورود مشروبات الکلی در دادسرا و دادگاه انقلاب بررسی می شود و…
2- رسیدگی به پرونده ی وارد و صادر کردن سه نوع مجاز، مجاز مشروط، رایانه ای که بیشتر اوقات با دقت به اوضاع حاکم بر مورد امکان دارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد. اما در این مورد استثنائاتی هم داریم مثلا :

– قاچاق حرفه ای: در صورتی که کالا مجاز، مشروط یا رایانه ای باشد و به شکل ماهرانه قاچاق صورت گیرد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
– قاچاق کالا سازمان یافته باشد: در صورتی که کالا مجاز، مشروط یا رایانه ای از طریق سه نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
– قاچاق سزاوار حبس: در صورتی که برای هر کدام از گونه های مختلف جرم قاچاق کالا و ارز در قانون مجازات زندان معین شده باشد. سازمان تعزیرات حکومتی حق معین کردن زندان ندارد و بحث در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
– قاچاق مستحق برکناری از خدمات دولتی: مانند وقتی که انجام دهنده جرم دارای سمت دولتی باشد که در این حالت هم دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به بررسی پرونده می پردازند.
– قاچاقی که انجام دهنده آن افراد زیادی باشند و جرم یکی از آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد، بررسی جرم بقیه متهمان در ارتباط با پرونده هم به دنبال او در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

صلاحیت وکیل امور قاچاق کالا

با دقت به اینکه حیطه های وکالت در ایران به طور تخصصی جدا نشده اند ، وکیل پایه یک دادگستری با اهلیت و قابلیت عمومی ، می تواند وکالت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را قبول وکالت نماید.

موارد مهم درباره دفاع وکیل قاچاق کالا و ارز در پرونده‌های طرح شده :

– دقت به این مورد که پرونده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای مخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یا سازمان تعزیرات حکومتی است، نخستین موردی است که الزامی است وکیل قاچاق کالا و ارز به آن دقت کند .

– جرم قاچاق کالا و ارز که توسط فرد خاطی رخ داده است جز مواردی است که مصادره وسیله نقلیه وملک محل محافظت از کالای قاچاق را در پی دارد یا نه؟
– آیا انجام دهنده جرم قاچاق کالا و ارز، بایسته های تخفیف در جزا و تعلیق اجرای مجازات و یا معافیت از جزا قاچاق کالا و ارز را دارد ؟ و آیا انجام دهنده قاچاق کالا و ارز، در گذشته هم در این خصوص پرونده ای دارد یا خیر؟
– آیا در پرونده قاچاق کالا و ارز از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گرفته شده است یا نه؟ و آیا مبلغ اعلام شده کارشناسان گمرک و مراجع مربوطه ، بر اساس مورد با اصل ارزش همخوانی دارد یا نه؟
– بررسی کامل پرونده قاچاق کالا و ارز و نکته برداری از پرونده و تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق کالا و ارز توسط وکیل امور قاچاق کالا در مواردی که از لحاظ قانونی امکان دفاع وجود داشته باشد و سوء نیت مجرمانه ای در کار نباشد ضروری است.
– ارزش ملک در موضوع مصادره مکان محافظت از کالای قاچاق از 5 برابر ارزش کالای قاچاق بالاتر نبوده و هر وقت لازم باشد اعتراض به دیدگاه کارشناس در مورد معین ارزش ملک یا معین کردن مبلغ کالا و ارز قاچاق انجام شود.