وکیل مواد مخدر بندرعباس

نزدیکی کشور ما به کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان موجب شده است تا سالانه حجم زیادی از پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های کشور بررسی گردد. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد خواه و یا نا خواه، درگیر این مسئله شده و بخش اعظمی از زمان خود را در این پروسه از دست می‌دهند. به همین دلیل نیز همراهی وکیل مواد مخدر زبده و متخصص می‌تواند برای اثبات بی‌گناهی و یا کم کردن میزان مجازاتتان مؤثر باشد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آشنا سازیم.

وجود مواد مخدر صنعتی و سنتی، تأسیس آشپزخانه‌ها و لابراتوارهای مختلف موجب شده است تا تعداد زیادی از افراد در دام اعتیاد اسیر شوند. به صورت کلی می‌توان جرائم مربوط به مواد مخدر را در چند بخش تقسیم‌بندی کرد. مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان،

فروشندگان و بحث مربوط به قاچاق مواد مخدر.

 وکیل مواد مخدر بندرعباس
وکیل مواد مخدر بندرعباس

انواع پرونده‌های مواد مخدر
پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، عموماً پرونده‌های سنگینی بوده و به دلیل بالا بودن میزان مجازات، تبعات زیادی برای فرد به همراه دارد. به همین دلیل، در صورتی که فردی نتواند بی‌گناهی خود را در دادگاه ثابت نماید، ممکن است بی دلیل سال‌های زیادی از عمر خود را در کنج زندان سپری کرده و یا حتی به مرگ محکوم شود. به همین دلیل نیز ما به شما پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که با چنین مسئله‌ای مواجه شدید، حتماً با وکیل مواد مخدر در بنیاد وکلا مشورت نمایید.
استان‌های مرزی کشور در قسمت شرقی به دلیل نزدیکی به کشورهای تولید کننده مواد مخدر سنتی، بیشتر در معرض آسیب هستند.

به همین دلیل نیز بخش اعظمی از پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور دیده می‌شود. اما این مسئله را نمی‌توان انکار کرد که تأسیس آشپزخانه‌های تولید مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه موجب شده است تا بسیاری از استان‌ها درگیر این مسئله باشند. شیشه، کوکائین، گل، ماری جوانا، تریاک، قرص‌های روان‌گردان و هروئین، از جمله مواد مخدری هستند که بیشتر از سایرین در ایران یافت می‌شوند.

ویژگی‌های وکیل مواد مخدر
وکلای مواد مخدر نیازمند داشتن تجربه در این زمینه هستند. داشتن علم و دانش بالا در این زمینه بسیار مهم و ضروری است. به دلیل حساس بودن پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و بالا بودن میزان مجازات آن، بهره‌گیری از تجربیات وکیل زبده، واجب است. از جمله ویژگی‌های وکیل مواد مخدر، داشتن اطلاعات بالا در زمینه انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و همچنین اعتمادبه‌نفس برای دفع از موکل و بیان صریح در دادگاه است.

داشتن اطلاعات در این زمینه می‌تواند تا حد زیادی به شما برای کم کردن میزان مجازاتتان کمک کند. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که با مشکلاتی ازاین‌دست روبرو شدید، بهتر است از وکلای کارآزموده و ماهر استفاده نمایید. مسلط بودن به قوانین مربوط به مواد مخدر می‌تواند در دادگاه یاری‌رسان وکیل و شما باشد. به همین دلیل بهتر است قبل از هرگونه اقدام در این زمینه با وکیل مواد مخدر در بنیاد وکلا مشورت نمایید. بهتر است از دانش و تجربه وکیلی که حوزه تخصصی خود را پرونده‌های مربوط به مواد مخدر قرار داده، استفاده نمایید. وکلایی که در تمام زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، عموماً تجربه کمتری در خصوص دعاوی مربوط به مواد مخدر دارند.

جرائم مربوط به مواد مخدر
مواد مخدر در کشور ما جز اموری است که هرگونه فعالیت در آن، مجازات خاصی را در پی خواهد داشت. کشور ما جز کشورهایی است که سخت‌گیری‌های زیادی را در این زمینه به خرج داده است. در بسیاری از کشورها، کاشت و یا مصرف برخی از انواع مواد مخدرها جایز می‌باشد اما در ایران به دلیل وجود زمینه‌های آسیب‌زا، مصرف هرگونه مواد مخدر جرم تلقی می‌شود و تنها استثنا بر آن تجویز پزشک به دلیل خاصیت درمانی است.

کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر
کشت خشخاش با هدف تولید مواد مخدر
قاچاق انواع مواد مخدر
وارد کردن و صادرکردن انواع مواد مخدر
تأسیس مکان هایی برای تولید مواد مخدر
تولید انواع مواد مخدر
نگهداری، حمل کردن مواد مخدر
توزیع انواع مواد مخدر
خرید و فروش انواع مواد مخدر
تأسیس و یا اداره کردن مکان‌هایی برای استفاده از مواد مخدر
استعمال و استفاده از مواد مخدر به هر نحوی، مگر در صورتی که قانون استثنا کرده باشد به عنوان مثال تجویز دکتر در صورت وجود بیماری
طراحی و تولید لوازم و ابزاری که برای مصرف مواد مخدر لازم است مانند پایپ
کمک به فرار کردن و یا مخفی شدن متهمان مواد مخدر
از بین بردن مدارک مربوط به مواد مخدر
مهلت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در دادگاه تجدید نظر
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر دادگاه انقلاب است. در صورتی که شخصی به حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اعتراض داشته باشد،می‌تواند به دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید. مهلت تجدیدنظر خواهی مانند دیگر دعاوی، برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه است.

از آنجایی که طبق ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نمی‌توان فرد متهم را بیشتر از ۴ ماه در بازداشت نگه داشت، دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور رأی در مدت قانونی 4 ماه است. در صورتی که دادگاه نتواند در مدت‌زمان مذکور حکم صادر کند، فرد آزاد شده و اگر آزاد شدن فرد با تبعات سوء همراه باشد، دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل، دوباره او را بازداشت کند.

عوامل مخففه در تعیین میزان مجازات محکومین مواد مخدر
در ماده 38 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال 76 آمده است که دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات محکوم را تا نصف تخفیف دهد.

قانون مجازات در خصوص جهات تخفیف در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر، به موارد زیر اشاره کرده است.
همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب و اقرار به انجام جرم
پشیمانی متهم، حسن سابقه و وضع خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن
تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم
اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه
دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم
در صورتی که فرد به حبس ابد محکوم گشته باشد، دادگاه می‌تواند حبس او را به 15 سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود و مطابق نظر کمیسیون اقدام خواهد شد.

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر
در برخی از پرونده‌ها، دادگاه متهم را لایق برای دریافت تخفیف تشخیص می‌دهد به همین دلیل می‌تواند دلایل خودش را در پرونده ذکر کرده و با توجه به دلایل مذکور، به او تخفیف دهد. در تبصره ماده 38 قانون اصلاح مواد مخدر آمده است؛ در صورتی که محکوم با نیروی انتظامی همکاری نماید و موجب کشف شبکه مواد مخدر شود، دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و بر اساس سند موجود، مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رأی اولیه، تا نصف تخفیف دهد. بهتر است برای گرفتن تخفیف و کم کردن میزان مجازات از تجربیات و دانش وکلای بنیاد وکلا استفاده نمایید.

ارتباط مدت‌زمان محکومیت با سوءپیشینه فرد
یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که تا زمانی که برای فرد حکم قطعی صادر نشده باشد و فرد روانه زندان نشده باشد، برای او هیچ‌گونه سوءسابقه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. شما می‌توانید با استفاده از علم و تجربه وکلای بنیاد وکلا، تا حد زیادی از میزان سابقه خود در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر بکاهید. در واقع  تا زمانی که اتهام فرد تبدیل به محکومیت نشود، مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌شود.پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه، فرد دچار سوءپیشینه و سابقه کیفری خواهد شد.

در جرائم مربوط به مواد مخدر تریاک، حشیش، سوخته، تفاله تریاک و بنگ در صورت حمل یا مخفی یا قاچاق کردن و یا حتی خرید و فروش آن و یا ساختن آن و ارسال به نقاط دیگر، در صورتی که مقدار آن کمتر از 5 کیلوگرم باشد، برای بار دوم، به یک برابر و نیم برابر، برای بار سوم مجرم به 2 برابر و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب به دو ونیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید حکم داده خواهد شد.
در مواد مخدر هروئین و امثال آن در صورتی که مجازات فرد اعدام نباشد (کمتر از 30 گرم مواد مخدر)، در صورتی که بازهم جرم را تکرار شود، برای بار دوم به یک برابر و نیم و برای بار سوم به 2 برابر مجازات حکم داده خواهد شد.

قاچاق و نگهداری انواع مواد مخدر
مواد مخدر دارای انواع مختلفی است که هرکدام از آن‌ها دارای مجازات مختلفی است. نگهداری از مواد مخدر با توجه به نوع و میزان آن، دارای جریمه نقدی، شلاق و حبس است. در صورتی که مقدار آن بالا باشد می‌تواند دارای مجازات اعدام نیز باشد. محاکم داخلی کشورمان با توجه به نوع مواد مخدر، میزان مواد مخدر، سابقه محکومیت فرد، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او با قوای انتظامی و همچنین شرایط روحی و جسمی محکوم، اقدام به صدور حکم می‌کنند.
حمل قاچاق مواد مخدر نیز مجازات متنوعی دارد که با توجه به میزان و نوع مواد مخدر و همچنین با تأکید بر علم قاضی در پرونده، احکام متفاوتی صادر می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در کشور ما، قاچاق و حمل مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و هروئین، مجازات به شدت بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی مانند تریاک دارند.

خرید و فروش و مصرف انواع مواد مخدر
بر طبق قانون اصلاح مواد مخدر، هر نوع فعالیت در زمینه خرید، فروش و استفاده و مصرف مواد مخدر جرم محسوب شده و با توجه به نوع و مقدار ماده مخدر مصرفی، مجازات‌ متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است.

در بسیاری از موارد، استعمال ومصرف مواد مخدر به بی‌اختیاری ذهنی منجر شده که زمینه‌ساز وقوع انواع جرم‌ها را به وجود می‌آورد. به همین دلیل در صورتی که مصرف مواد مخدر باعث بروز جرم دیگری از جمله قتل، سرقت و غیره شود، مجازات جرم ثانویه، جداگانه محاسبه خواهد شد.

همان‌طور که قبلاً بیان شد، هر نوع فعالیت در زمینه مواد مخدر صنعتی دارای مجازات بیشتری نسبت به نمونه‌های سنتی آن است. به همین دلیل مطمئناً مصرف مواد مخدر صنعتی مجازاتی بیشتر از مواد مخدر سنتی دارد. شاید بتوان دلیل این امر را در قدرت توهم زایی مواد مخدر صنعتی بیان کرد. تأثیرات سوء این مواد بیشتر از مواد مخدر سنتی بوده و به همین دلیل قانون‌گذار با در نظر گرفتن این مسئله، مجازات سنگین‌تری برای این نوع مواد مخدر در نظر گرفته است.

اثبات عدم تعلق انواع مواد مخدر
متأسفانه وجود دشمنی‌های افراد با یکدیگر، زمینه‌ساز بسیاری از جرائم مربوط به مواد مخدر است. برخی از افراد با جا ساز کردن مواد مخدر در جیب فرد دیگر، زمینه را برای نابودی زندگی او پی‌ریزی می‌کنند. متهم کردن فرد به داشتن مواد مخدر و یا حمل، خرید و فروش و قاچاق آن، می‌تواند برای او سوءپیشینه و همچنین ضررهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از اصلی‌ترین ضررهایی است که افراد در این زمینه به آن دچار می‌شوند. اثبات عدم تعلق مواد به فرد متهم امری بسیار سخت و مشکل است. در صورتی که با چنین مسئله‌ای مواجه شدید، بهتر است با چندین وکیل مواد مخدر مشورت نمایید تا بهترین راه را برای دفاع از خود برگزینید.

قانون‌گذار در ماده ۲۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آورده است که در صورتی که فرد بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند، به مجازاتی محکوم نخواهد شد و در صورت یافتن فردی که پاپوش درست کرده است، او به حداکثر مجازات همان جرمی که انجام داده، محکوم می‌شود.

جاسازی مواد مخدر در ماشین فردی دیگر
در صورتی که جاسازی مواد مخدر، در ماشین شخص دیگر باشد، در صورت اثبات این مسئله و پیدا کردن فرد متهم، دادگاه او را به اشد مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌کند. مالک ماشین، نیز به دلیل بی‌گناهی، محکوم به مجازات نخواهد شد.اما نباید این نکته را نادیده گرفت که  نگاه اول، دادگاه مالک ماشین را مجرم می‌شناسد و او است که باید اثبات کند که از این مسئله بی‌اطلاع می‌باشد. به عنوان مثال اگر مجازات جرمی ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق باشد، برای فرد ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.

جاسازی مواد مخدر در خانه فردی دیگر
جا ساز کردن مواد مخدر فقط مربوط به ماشین نبوده و می‌تواند در خانه نیز اتفاق بیفتد. در صورتی که شخصی در خانه دیگری، مقداری مواد مخدر جا ساز کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود. در صورتی که برای شما پاپوشی ساخته‌اند، بهتر است از وکلای با تجربه بنیاد وکلا مشورت بگیرید.

حکم خودرو به دلیل حمل  مواد مخدر
قانون‌گذار در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، در خصوص خودروهای به کار گرفته شده در زمینه حمل و قاچاق مواد مخدر نیز حکم داده است. طبق ماده ۳۰ قانون مذکور، وسایل نقلیه مثل ماشین و موتور که حامل مواد مخدر باشند، به نفع دولت ضبط می‌شوند. در صورتی که مالک ماشین و یا موتور بتواند در دادگاه ثابت کند که جاسازی مواد مخدر، بدون اطلاع و آگاهی او بوده است، دولت موظف به برگرداندن وسیله نقلیه او خواهد بود. اثبات این موضوع بسیار مشکل است. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم در این زمینه با متخصصین بنیاد وکلا مشورت نمایید.

مجازات استعمال مواد مخدر
قانون‌گذار در خصوص استفاده از مواد مخدر سخت‌گیری داشته و تفاوتی میان فردی که برای بار اول از آن استفاده می‌کند و فردی که معتاد است قائل نشده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ حبسی برای استعمال (مصرف) مواد مخدر صنعتی و سنتی وجود ندارد. تنها زمانی که در بازداشتگاه به سر می‌برید، ممکن است در جایی محبوس باشید. تنها در صورتی ممکن است فرد مصرف کننده حبس شود و آن زمانی است که شخص نتواند جریمه نقدی در نظر گرفته شده را پرداخت کند. دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۳۱ این قانون، فرد را به ازای روزی ۱۰ هزار ریال در زندان‌های نیمه‌باز یعنی زندان‌هایی که در آن، مجرم می‌تواند به فعالیت آموزشی، حرفه‌ای، درمانی و غیره بپردازد و زندان‌های باز یعنی زندانی بدون حفاظت و مأمور که فرد را به کاری مشغول می‌کنند و مجرم شب را در نزدیک‌ترین آسایشگاه تعیین‌شده استراحت می‌کند و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگه دارد.
درصورتی که مجرم حسن خلق و حسن فعالیت داشته باشد، دادگاه مبلغ ذکر شده را به ازای روزی ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال محاسبه می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که میزان حبس جایگزین جزای نقدی، بیشتر از 10 سال نمی‌باشد. شما می‌توانید با استفاده از وکیل مواد مخدر مجرب، از میزان حبس احتمالی خود بکاهید.

مجازات قاچاق مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال
شرط در نظر گرفتن مجازات برای افراد، دارا بودن بلوغ و عقل است. در صورتی که فردی یکی از این دو مورد را نداشته باشد، فرد مسئولیت کیفری نداشته و دادگاه نمی‌تواند او را مانند دیگر افراد عاقل و بالغ مجازات نماید. به همین دلیل برای افراد دارای سنی کمتر از ۱۸ سال، نمی‌توان مجازات حمل مواد مخدر را در نظر گرفت. افراد زیر 18 سال در صورت انجام جرم مذکور به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌شوند.

در بسیاری از موارد، کودکان کار مجبور به حمل مواد مخدر می‌شوند که دادگاه با در نظر گرفتن شرایط آن‌ها، حکمی عادلانه صادر می‌کند. معرفی به مراکز بهزیستی تا حد زیادی می‌تواند در زندگی آینده این کودکان اثرگذار باشد.

وکیل امور بانکی بندرعباس

در جامعه کنونی ایران کمتر کسی پیدا می‌شود که با بانک سروکار نداشته باشد، وچه بسا افراد بسیاری  برای انجام عملیات بانکی خود و گرفتن تسهیلات مختلف از بانک مورد نظر، و چگونگی باز پرداخت آن دچار سردرگمی و مشکلات فروانی شده اند. از طرفی پرونده‌های مربوط به دعاوی بانکی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که بسیاری از مردم از حقوق خویش در قبال فعالیت‌های بانکی اطلاع چندانی ندارند. با توجه به گستردگی موضوعات حقوقی مالی، و تفسیر مواد قانونی و قابل فهم نبودن آن برای تمامی افراد، واز سویی دیگر چون بیشتر قراردادهای بانکی به صورت یک طرفه تنظیم می‌شود، نیاز به وکیل دعاوی بانکی بیش از پیش مورد نیاز است.

در این مقاله سعی می کنیم ابتدا شما را با وکیل دعاوی بانکی آشنا، سپس وظایف وکیل دعاوی بانکی و در نهایت انواع دعاوی بانکی را برشماریم.

وکیل امور بانکی بندرعباس
وکیل امور بانکی بندرعباس

وکیل دعاوی بانکی کیست؟

وکیل دعاوی بانکی کسی است که در امورات قضایی وغیر قضایی که در رابطه با بانک برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش می‌آید، آشنایی و مهارت و تسلط کامل به حقوق موضوعه را داشته باشد تا بتواند از حقوق موکل خود مراجع قضایی به نحو احسنت دفاع کند.

موضوعات دعاوی قضایی که می‌تواند بین بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح شود شامل دعاوی طرح مطالبه وجه نقد بانک علیه اشخاص یا طرح دعوی ایفا تعهدات علیه اشخاص فوق است. در بعضی از مواقع بانک، طرف دعوی اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد که در این گونه شرایط، وکیل دعاوی بانکی از طرف بانک مطبوع خود باید در محاکم قضایی حضور یابد و پاسخگو دادگاه باشد. مانند طرح انواع  دعوی مطالبه تسهیلات و ایفای تعهدات و فک رهن ملک اشخاص که علیه بانک صورت می‌گیرد.

بدین ترتیب نیاز به وکیل دعاوی بانکی لزوما هم از جانب بانک مطرح می‌شود و هم از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی.

وظایف وکیل بانکی چیست؟
وظیفه وکیل بانکی این است که در انواع دعاوی قضایی که بانک علیه اشخاص دایر می‌کند، در محاکم حقوقی و یا در مراجع انتظامی حضور یابد واز حقوق موکل خود دفاع کند. از طرف دیگر در انواع دعاوی که اشخاص حقیقی یا حقوقی، علیه بانک مطرح می‌کنند، در محاکم قضایی و دادسرا حضور یابد و با توجه به مقررات مربوطه، از حقوق موکل خود دفاع نماید.

ارائه اطلاعات لازم وانجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه ها و مزایده ها – جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آن ها، برای دفاع از سازمان یا شرکت مطبوع در محاکم قضایی نیز، از دیگر وظایف وکیل بانکی است.

یادآور می‌گردد وکیل بانکی که از حقوق بانک در محاکم قضایی یا غیر قضایی اقامه دعوی می‌کند و یا پاسخگوی دعاوی اشخاص علیه بانک می‌شود، طبق قانون موضوعه کشوری باید وکیل پروانه دار باشد، که در اصطلاح به آن وکیل دادگستری می‌گویند.

انواع دعاوی بانکی چیست؟

انواع دعاوی بانکی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود را می‌توان نام برد که شامل:

‍1- دعوی مطالبه وجه نقد، از بابت صدور جک و سفته و برات که بانک علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌دارد.

2- خواسته الزام به انجام تعهدات از سوی بانک، علیه اشخاص. مانند طرح دعوی علیه اشخاص، دایر بر الزام به رهن دادن وثایق ملکی برای وصول طلب بانک.

3- طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد وثیقه به نام بانک.

4- طرح دعوی بانک علیه اشخاص در قالب دعوی ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوی تقابل.

5- دعاوی مربوط به ضمانت نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی.

انواع قراردادهای بانکی
1- قراردادهای استخدامی کارکنان بانک در قالب استخدام رسمی یا قراردادی

2- قرارداد خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز بانک از اشخاص تاجر و غیر تاجر

3- قرارداد بانکی در قالب عقود جعاله و مضاربه

4- قرارداد مشارکت در ساخت یا مشارکت در بخش بازرگانی – تولید و خدمات

5- قرارداد رهن، در وثیقه گرفتن اموال غیر منقول و منقول در ازای پرداخت پول وام بانک

6- قرارداد وام قرض الحسنه که شامل موارد ازدواج- تعمیر یا تامین مسکن- کمک هزینه درمان و کمک هزینه تحصیلی است.

7- قرارداد سلف که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری، و بهای آن کالا را نقدا پرداخت و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد.

8- قرارداد اجاره به شرط تملیک که در بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و ساختمان کاربرد دارد.

مشاوره پیش از قرارداد بانکی

با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه، استفاده شهروندان از تسهیلات بانکی بیشتر شده است. افراد در ازای باز پرداخت این تسهیلات، املاک ودارایی‌های خود رادر رهن بانک قرار می‌دهند. در این خصوص بانک‌ها شروط بسیار زیاد که غالبا به صورت یک جانبه تنظیم شده است را به مشتریان خود تحمیل می‌کنند و ضمانت اجراهای مختلف ومحکمی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند، که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن، جریمه های سنگینی را به عهده مشتری می‌گذارند.

درچنین شرایطی اهمییت مشاوره پیش از قرارداد بانکی برای شهروندان پررنگ تر می‌شود. با مشاوره پیش از قرارداد بانکی، اشخاص در جهت بهره مندی از انواع خدمات و تسهیلات بانکی، و آگاهی از تعهدات در بازپرداخت حقوق بانکی، با چشم باز قرارداد می‌بندند که خدای ناکرده در آینده دچار غفلت نشوند. این مشاوره می‌تواند شامل آشنایی با انواع تعهدات و الزامات حقوقی به بانک باشد و یا آشنایی با انواع تسهیلات و وام هایی که بانک در قالب قرارداهای مختلف به اشخاص ارائه می‌دهد.

مشاوره پس از قرارداد بانکی
مشاوره پس از قرارداد بانکی نیز می‌تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی موثر و کارساز واقع شود. با مشاوره حقوقی مستمر پس از قرارداد بانکی می توان از انواع تخفیفات و الزامات حقوقی مربوط به آن آشنا شد ودر ادامه باز پرداخت تسهیلات، آن ها را به کار گرفت.

وکیل امور ثبتی بندرعباس

وکیل امور ثبتی بندرعباس (ثبتی ملکی اسناد)

یکی از پیچیده ترین مشکلات حقوقی که دامنه بسیار وسیعی دارد، مشکلات امور ثبتی است. سازمان ثبت و اسناد کشور متولی قانونی امور ثبتی در کشور است که سابقه تشکیل آن به دوره قاجار بر می‌گردد. سازمان ثبت اسناد وابسته به قوه قضاییه می‌باشد و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وکیل امور ثبتی بندرعباس
وکیل امور ثبتی بندرعباس

باید بدانید که قانون ثبت یکی از قوانین مهم و پیچیده در کشور است . صرف آشنایی به این قوانین نمی‌توان ادعا کرد که در دعاوی ثبتی و مشکلات ناشی از آن، موفق خواهید شد. ازین رو، برای حل مسائل حقوقی ثبتی پیش آمده برای شما، پیشنهاد می‌شود قبل از هر اقدامی، حتما با یک وکیل  متخصص امور ثبتی مشاوره داشته باشید.

در این نوشتار توجه شما را به مهم ترین نکات دعاوی ثبتی جلب می‌کنیم.

وکیل امور ثبتی کیست؟
وکیل امور ثبتی شخصی است که آشنایی نسبی با قوانین و آیین نامه‌های ثبتی و حقوقی داشته باشد. چنین وکیلی می‌تواند به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی توسط موکل انتخاب شود. به این صورت که با مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی، موکل شخصی را به عنوان وکیل رسمی، در انجام امورات ثبتی انتخاب کند.

نوع دیگر وکیل امور ثبتی این است که شخص موکل، به یکی از وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت است، صرفا در انجام امور ثبتی جهت مراجعه به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و حل و فصل مشکلات به شکل قانونی،  وکالت دهد.

وکیل امور ثبتی وکیلی است که به واسطه تسلطی که بر قوانین ثبتی دارد، پرونده و دعوای ثبتی موکل خود را پیگیری می‌کند و از تضییع حقوق او جلوگیری می‌کند. سند رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود. چنین سندی دارای اعتبار و لازم الاجرا است. سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث دارای اعتبار است و اگر کسی اعتراضی به آن دارد می‌تواند ادعای جعل کند. وکیل امور ثبتی موظف است که اختلالات ثبتی و امور اجرائیات در وصول مطالباتی مانند مهریه و چک را پیگیری کند.

وظایف وکیل امور ثبتی

وکیل امور ثبتی می‌تواند در این زمینه به افراد مشاوره دهد. علاوه بر این انجام امور ثبتی، ثبت شرکت‌ها، ثبت برند و علائم تجاری،  ارائه دادخواست و تشکیل پرونده و سایر امور مربوط به ثبت، همگی در حیطه وظایف وکیل است.

وکیل امور ثبتی چه کاری انجام می‌دهد؟
وکیل امور ثبتی معمولا از طرف موکل موظف است، برای به ثبت رساندن ملک یا منزل یا ثبت اعیان و عرصه ملک مورد نظر موکل، طبق قانون ثبت اقدام کند.

از دیگر وظایف وکیل امور ثبتی، تنظیم سند رسمی ملک ، به نام موکل ، پس از انجام تشریفات قانونی است.

شاخه‌های حقوق ثبت
حقوق ثبت می‌تواند مربوط به ثبت املاک، اسناد، شرکت‌ها، نام تجاری، ثبت احوال و ثبت اختراع باشد.

امور ثبتی
دعاوی ثبتی ممکن است مربوط به دعاوی ثبت اسناد، اعتراض به ثبت املاک یا تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی و یا تعیین وضعیت زمین و ملک فاقد سند رسمی باشد .در ادامه به امور ثبتی اشاره شده است:

1- ابطال سند
یک سند میتواند رسمی یا عادی باشد. سند رسمی در اداره ثبت اسناد تنظیم میشود. ممکن است در یک مورد شخصی بنا به دلایلی برای ابطال یک سند رسمی درخواست بدهد.

2- اعتراض به تحدید حدود
در این دعوا شخص اعتراضی مطرح می کند مبنی بر اینکه در تحدید حدود، بخشی از ملک او جز ملک متقاضی ثبت درنظر گرفته شده و در نتیجه به حقوق او تجاوز شده است..

3- اعتراض به ثبت و عملیات ثبتی
ممکن است شخصی نسبت به تقاضای ثبت شخص دیگری اعتراض داشته باشد و خود را محق بداند. در این صورت بر طبق قانون برای یک زمان محدود این امکان را دارد که به ثبت صورت گرفته اعتراض کند. علاوه بر این افراد ممکن است نسبت به عملیات مقدماتی ثبتی که در اداره ثبت انجام می شود اعتراض داشته باشند.

4- اعراض به تصمیم واحد افراز ثبتی
اگر واحد ثبتی درخواست تقسیم و افراز را رد کند می توان در دادگاه محل مال غیر منقول مشاع به این تصمیم واحد ثبتی اعتراض کرد.

دعاوی و امور ثبتی دیگری هم وجود دارد که وکیل امور ثبتی می تواند با پیگیری آن ها به احقاق حقوق موکل کمک کند. برای مثال ممکن است دعوا مرتبط با سند مالکیت معارض و یا  مربوط به تخلفات ثبتی باشد. علاوه بر این، در برخی از دعاوی خواهان مدعی جعلی بودن سند است و یا معتقد است که سند خلاف قانون تنظیم شده است. در همه این موارد حضور یک وکیل با تجربه در امور ثبتی در موفقیت پرونده و تسریع روند آن موثر است.

دعاوی ثبتی چیست؟
نکته مهم در دعاوی ثبتی این است که بسیاری از افراد، دعاوی ملکی را با دعاوی ثبتی اشتباه می‌گیرند، در صورتی که این دو متفاوت از یک دیگرند. دعاوی ملکی مربوط به نفس ملک است در حالی که دعاوی ثبتی مربوط به عملیات ثبت سند می‌باشد. این اشتباه و از جمله ریزه کاری‌های قانون ثبت، نیاز به وکیل زبده دعاوی ثبتی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. لازم به ذکر است که مرجع قانونی حل و فصل دعاوی ثبتی، محاکم عمومی هر شهرستان است.

انواع دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند، از جمله:

1- دعاوی ثبت املاک
دعاوی ثبت املاک خود شامل اعتراض به ثبت ملک – اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک – اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک – دعوی ابطال سند رسمی ملک یا قرار داد رسمی ثبتی از حیث مجهول بودن سند و یا این که اسناد رسمی بر خلاف قوانین موضوعه و یا خارج از حدود و اختیارات کارمندان اداره ثبت تنظیم شده است – الزام به تفکیک – ابطال سند مالکیت معامله معارض و غیره است.

 2- دعاوی ثبت اسناد
دعاوی ثبت اسناد شامل اعتراض به ثبت سند – الزام به ثبت ولادت – اصلاح شناسنامه – تغییر نام – الزام به صدور شناسنامه – تغییر سن – حذف نام همسر سابق از شناسنامه – درخواست صدور سند مالکیت – اعتراض به ثبت علائم تجاری یا اختراع- رفع ممنوع الخروجی – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی – تقسیم و فروش اموال مشاع – الزام به تفکیک – افراز – و دستور فروش ملک مشاع – اصلاح سند –

3- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
دعاوی مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا شامل، دعاوی اجرای ثبت – توقیف عملیات اجرایی و یا ابطال آن – ابطال اجراییه ثبتی می‌باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری وابسته است و رئیس آن، معاون وزارت دادگستری است. این سازمان بخش های مختلفی دارد که هریک به تعدادی از امور رسیدگی می کنند. برای تعیین حقوق افراد و تسهیل دریافت مالیات و برقراری نظم در مالکیت اموال غیر منقول ضروری است که به مساله ثبت املاک توجه شود. علاوه بر این اهمیت ثبت اسناد در اعتبار و رسمیت این اسناد است.

مرجع صالح برای رسیدگی به امور ثبتی
برای اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به حقوق ارتفاقی و سایر دعاوی ثبتی باید به محاکم عمومی دادگستری درخواست داد. علاوه بر این بر اساس ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به برخی از پرونده های ثبتی در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت است.

وکیل الزام به تنظیم سند بندرعباس

الزام به تنظیم سند رسمی ملک
یکی از شایع ترین دعاوی در محاکم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است که معمولا در خرید و فروش ملک و در صورت عدم ایفای تعهد فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی برای خریدار به وجود می آید و معمولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی بین انجام معامله در زمان تنظیم سند و یا عدم پرداخت بدهی بانک می باشد.

وکیل الزام به تنظیم سند بندرعباس
وکیل الزام به تنظیم سند بندرعباس

خریدار برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه به دفتر خانه مراجعه نماید در صورتیکه فروشنده از انجا تعهد امتناع نماید یا در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر نشود خریدار باید با تهیه الباقی ثمن معامله از سر دفتر تقاضا نماید که گواهی عدم حضور صادر کند. در صورتی که در مبایعه نامه برای حضور در دفترخانه تاریخ معین نشده باشد خریدار باید بدواٌ اقدام به ارسال اظهارنامه به فروشنده نماید و محل و تاریخ حضور جدید را برای فروشنده اعلام نماید.

شرایط لازم برای اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۱ – وجود قراردادی که به صراحت تعهد انتقال مال غیر منقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.

۲ – گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفتر خانه اخذ شده باشد توجه داشته باشید که اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارات و ضرر و زیان می باشد نه تنظیم سند رسمی.

۳ – اگر اظهارنامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده باشد.

۴ – تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتراسناد رسمی جهت امضای سند انتقال.

۵ – قبل از اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

۶ – در صورتیکه فروشنده فوت نماید خریدار باید دعوی را به طرفیت وراث او مطرح نماید.

۷ – اگر بیم آن می رود که فروشنده ملک را به دیگری انتقال نماید خریدار باید اقدام به دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک بنماید.

۸ – اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل نماید انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.

۹ – چنانچه برای تأخیر در تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده مبلغی به عنوان تأخیر در انجام تعهد ملک مقرر شده باشد خریدار می تواند مبلغی را که به عنوان خسارت دیر کرد ( وجه التزام ) مشخص شده باشد را مطالبه کند.

۱۰ – دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم گردد و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک در نظر گرفته می شود.

۱۱ – گاهی مورد معامله آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از شهرداری آن صادر نگردیده است در این صورت صرف درخواست الزام به سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است بنابراین، این خواسته ها را باید به خواسته اصلی اضافه کرد.

نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک
در این صورت خریدار باید با به همراه داشتن اصل مبایعه نامه، گواهی عدم حضور، اظهار نامه ای اگر ارسال کرده باشد به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست نماید که پس از ارجاع به شعبه، مدیر دفتر اقدام به تعیین وقت رسیدگی می نماید.

که در این صورت تحقیقات و بررسی های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می شود مانند احراز هویت خریدار، فروشنده، احراز مالکیت فروشنده با استعلام ثبتی و همچنین در توقیف نبودن ملک می نماید که پس از رسیدگی ماهیتی قاضی شعبه اقدام به صدور حکم الزام به تنظیم سند مورد معامله می نماید.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۱ – احراز مالکیت خوانده ( فروشنده ) از طریق استعلام ثبتی

۲ – احراز مالکیت فروشنده بر تبعات مبیع مانند تلفن استعلام از طریق اداره مخابرات

۳ – احراز تادیه قسمتی از ثمن معامله و محاسبه مابقی ثمن و قید  آن در حکم

۴ – احراز انجام معامله، که با بررسی اصل مبایعه نامه و با توجه به دفاعیات خوانده برای دادگاه روشن می گردد.

۵ – احراز هویت فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها با ملاحظه  گواهی انحصار وراثت.

۶ – تحقیق درباره مورد معامله اگر ملک در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت کننده.

۷ – توجه به هزینه های انتقال سند و عهده دار بودن آن از سوی طرفین که معمولاٌ بالمناصفه بر عهده طرفین است.

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک
پس از صدور رأی قطعی، خریدار باید نسبت به اجرای حکم از واحد اجرای اقدام نماید که حکم اجرایی به محکوم علیه ( فروشنده ) ابلاغ می شود و اگر  فروشنده ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند خریدار می بایست به اجرای احکام مراجعه نماید.

دایره اجرا به دفتر خانه ای که مقرر شده بود مبادرت به تنظیم سند نماید اطلاع می دهد که پس از آماده شدن سند این واحد را مطلع نماید  که نسبت به امضای سند به جای فروشنده اصلی اقدام نماید. مطابق ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی ” هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را به دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید . “

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک هر چند به نظر ساده است، اما به لحاظ تکنیکی دارای ظرافت هایی می باشد که لازم است خریدار در هنگام تنظیم دادخواست به نکات مهم و اساسی آن و جنبه های قانونی آن توجه نماید. بنابراین پیشنهاد می شود قبل از تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با به همراه داشتن مدارک و دلایل خود با وکیل ملکی مشاوره حقوقی داشته باشد.

مزایای استفاده از وکیل
۱ – نیاز به حضور خریدار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نمی باشد.

۲ – مدت زمان رسیدگی، با حضور وکیل کمتر خواهد شد.

۳ – وکیل می تواند خساراتی را که در قرارداد پیش بینی شده است و همچنین کلیه خسارات دادرسی را از فروشنده مطالبه کند.

۴ – در صورتیکه ملک در رهن باشد وکیل می تواند فک رهن آن را از فروشنده بخواهد.

۵ – در صورتیکه فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد وکیل می تواند با حضور نماینده دادگاه برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار در دفتر خانه اقدام نماید.

وکیل خلع ید بندرعباس

وکیل خلع ید
یکی از پر تکرارترین این دعاوی ملکی، دعوی خلع ید می باشد که  در این گونه دعوی ها مالک از شخصی که به صورت غیر قانونی ملک وی را متصرف شده است، شکایت می‌کنند و تعداد خاصی از مراجع قضایی درخواست خلع ید شخص متصرف از ملک را می دهد. در این گونه دعاوی شخص متصرف اول به شیوه قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته است ولی بعد از تمام شدن زمانی که از قبل مشخص شده بود، ملک را به مالک اصلی تحویل نداده است و به شیوه غیر قانونی آن را به تصرف خود درآورده است. مهمترین مسئله ای که در این گونه دعاوی باعث می شود که مالک اذیت و درگیر شود و گرفتن وکیل ملکی را برای او الزامی می کند این است که مالک باید مالکیت بلامنازع  بر ملک را ثابت کند.

وکیل خلع ید بندرعباس
وکیل خلع ید بندرعباس

وکالت خلع ید از ملک
عمده متصرفین غیر قانونی املاک تحت بهانه های غیر قانونی خود را مالک ملک معرفی نموده و مدعی وجود رابطه مالکیت با ملک مورد تجاوز دارند .

شرایط دعوای خلع ید؛

تصرف غاصبانه

فقدان مالکیت متصرف

اثبات مالکیت قانونی متقاضی خلع ید

است همین شرایط ساده در عمل و در مقابل دادگاه های و تحت ضوابط دادرسی گاها بسیار دشوار گشته و منتهی به احکام شکست خورده می گردد،استفاده از خدمات وکالت تخصصی خلع ید و نیز مشاوره وکیل دادگستری قدم نخست در جهت صحیح و به سمت موفقیت است.

وکیل خلع ید
اختلاف مالکیت صرفا در املاک شش دانگی منتهی به تصرفات غاصبانه نمی گردد گاهی اوقات مالکین مشاع از قبیل ورثه متوفی یا شرکای قراردادی به جهت اختلافات مالی و غیره مبادرت به تصرف بدون اجازه و قرارداد و تجاوز از حدود مالکیت می نمایند ،طرح دعوای خلع ید علیه شریک مشاع بسیار رایج بوده و برخلاف تصور غالب قابل طرح در دادگاه ها می باشد .

ادله اثبات خلع ید از ملک
قانون در خصوص املاکی که جریان ثبتی آنها به اتمام رسیده فقط مالک ثبتی ملک را مالک حقیقی و برخوردار از حقوق مالکانه می داند و از او دفاع می کند.

دعوای خلع ید از قرارداد ناشی نمی گردد لذا تصرف غاصبانه ملک در واقع یک عمل حقوقی است  واز این جهت ریشه قراردادی ندارد لذا تنظیم دادخواست و شیوه تحصیل دلیل در آن بسیار حساس بوده و دارای ابعاد حقوقی منحصر به فرد می باشد.

اثبات تصرف ملک موضوع مالکیت در دعوای خلع ید توسط وکیل دعاوی خلع ید بسیار اهمیت دارد چرا که در غیر اینصورت به صرف انکار تصرف توسط غاصب ولو به صورت کذب دعوا شکت خورده و تمام وقت و هزینه مصروف به هدر خواهد رفت.

دفاع از دعوای خلع ید
در پاره ای از دعاوی خلع ید طرح شده خوانده که طرف دعوای خلع ید است در دفتر ثبت املاک فاقد مالکیت رسمی بوده اما در عین حال به موجب روابط حقوقی با مالک یا مالکین ثبتی در واقع مالک ملک مورد تصرف می باشد اما به گونه غیر ثبتی فرضا به معامله بیع یا صلح ثبت نشده مالک است .

در اینگونه موارد اثبات مالکیت توسط خوانده باعث رد دعوای خواهان توسط دادگاه است که در بسیاری از موارد جهت اثبات این مراتب طرح دعاوی طاری طریق نیل به این مقصود می باشد لذا تشخیص نحوه دفاع امری در تخصص یک حقوقدان است.

وکیل پرونده خلع ید
وکیل متخصص پرونده خلع ید و سایر دعاوی مربوط به املاک می تواند شما را در طرح دعاوی و دفاع از آن همراهی کرده و از اتلاف وقت و هزینه شما جلوگیری به عمل آورد بسیاری از دعاوی یا به غلط طرح می گردند و یا در طول رسیدگی مراجع قضایی توسط اصحاب دعوا با طرز صحیح پیگیری نشده و محکوم به بطلان یا منتهی به آرای ناعادلانه می گردند،هیچ شعبه ای از دادگاه های کشور قانونا نمی تواند برای اصحاب دعوای خلع ید یا سایر دعاوی حقوقی تحصیل دلیل کرده و آنرا به کار گیرد لذا حضور وکیل می تواند موجبات تحقق عدالت قضایی را فراهم نماید .

وکالت خلع ید و قلع ونزع آثار تصرفات غاصبانه
عموما متصرفین غاصبانه املاک مسکونی و زراعی مبادرت به اقداماتی از قبیل احداث ابنیه م مستحدثات و کاشت درخت و سایر تصرفات غیرقانونی که آثار مشهودی در ملک باقی می گذارد،از جمله دعاوی قابل طرح به انضمام  دعوای خلع ید دعاوی قلع و نزع بنا و اشجار می باشد که به عنوان دعوای مربوط غالبا طرح و نتیجه آن تماما وابسته به دعوای اصلی می باشد.

وکالت تخصصی خلع ید از ملک