وکیل الزام به اخذ پایان کار بندرعباس

موجبات داخواست الزام به اخذ پایان کار

پایان کار ساختمان چیست ؟

پروانه ساختمان و گواهی پایان کار از مهمترین مجوز‌های ضروری برای ساخت و ساز و انتقال ساختمان هستند پروانه ساختمان ، مجوز اصلی برای شروع ساخت و ساز است .  پس از اتمام عملیات ساختمانی،در صورتیکه ساختمان ، مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد، شهرداری سندی تحت عنوان پایان کار به مالک می‌دهد. این سند ، پایان عملیات ساختمانی را تایید می‌کند.

الزام به اخذ گواهی پایان کار ، جزء لاینفک اسناد مورد نیاز به منظور انتقال رسمی سند است . در واقع بدون اخذ گواهی پایان کار ، انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست . معمولا اخذ پایان کار با سازنده می‌باشد.

پروانه ساخت به سندی گفته می‌شود که قبل از ساخت و ساز باید از شهرداری اخذ گردد .  انجام هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه ساخت ، غیر قانونی بوده و شهرداری مکلف به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز می‌باشد.

پس از آن که احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید.

در این زمان کارشناسان فنی شهرداری ، ساختمان را بازدید می‌کنند و بررسی می‌کنند که ساختمان مورد نظر برابر نقشه تصویب شده احداث گردیده است یا خیر و نیز بررسی‌های لازم را در این خصوص که آیا مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی رعایت شده است یا خیر انجام می‌دهند و پس از بررسی و تایید تمام این موارد گواهی پایان کار ساختمان صادر می‌گردد.

بنابراین گواهی پایان کار ساختمان ، سندی است که پس از به پایان رسیدن فرآیند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می گردد.

بعد از صدور گواهی پایان کار ساختمان مشخص می‌شود که این ملک از نظر مسکن و شهرسازی، شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه کاملاً قانونی ساخته شده و تمامی اصول لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است .

وکیل الزام به

کارکرد الزام به اخذ پایان کار

اصولاً تا زمانی که گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری، صادر نگردد ، امکان تنظیم صورتمجلس تفکیکی بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد امکان صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحد‌های احداث شده در ساختمان وجود ندارد.

گواهی پایان کار ساختمان پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است بنابراین تا وقتی که گواهی پایان کار اخذ نگردد نمی‌توان برای اخذ سند اقدام کرد . در واقع بدون گواهی پایان کار قانوناً نمی‌توان ملک را به دیگری منتقل نمود. پس تا زمانیکه ساختمان ، گواهی پایان کار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

نمونه آراء در دعوای الزام به اخذ پایان کار

چکیده رأی ۱ در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی
در خصوص دعوی … و خانم  … با وکالت … به طرفیت ۱ ـ … ۲ ـ …  به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی… واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ ۳/۷/۸۷ لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل.
از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای ح.ح. (خوانده دیگر) قرار بود تا اتمام کار آپارتمانی فروخته نشود، خوانده ردیف اول حاضر نشده و طی لایحه‌ ای مدعی فسخ بیع‌نامه گردیده و از حضور و ارائه اصول اسناد خودداری نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که وقوع عقد بیع محرز است و با توجه به مالکیت خواندگان برابر استعلام ثبتی، و از آنجا که احد از طرفین ، مدعی فسخ مدارک و اصل اسناد را ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ ـ ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد۱۹۸ ـ ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی در حق خواهان و تحویل مبیع توسط خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین خواندگان فوق‌الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید.
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأخیر تأدیه، با توجه به این که خوانده ردیف اول فروشنده بوده، دادگاه نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مطابق قرارداد از قرار روزی … هزار تومان از تاریخ ۱۵/۷/۸۷ لغایت صدور حکم محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)
در خصوص تجدیدنظرخواهی … و … به طرفیت… از دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، دعوای تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک  واحد آپارتمان در پلاک ثبتی …  واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع که ح.ح. به تحویل آپارتمان محکوم گردیده و هر دو نفر تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم گردیده، صرف‌ نظر از اینکه خواهان اولیه رابطه قراردادی با الف.م. ندارد و از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی است، ایشان را طرف دعوی قرار داده است چون در خصوص ملک مذکور پایان کار صادر نشده است و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده و صدور سند رسمی مستلزم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است بنابراین اعتراض معترضین در این بخش وارد است و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این بخش، دعوای خواهان اولیه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ از همان قانون قرار رد دعوای ایشان در این قسمت صادر می‌گردد و اما در خصوص اعتراض ح.ح. به بخش، دیگر دادنامه که حکایت از محکومیت ایشان به تحویل مبیع دارد نظر به مبایعه‌ نامه استنادی و صرف‌نظر از ادعای اقاله آن، چون دلیلی بر اقاله توسط معترض ارائه نگردیده است و اعتراض معترض مطابقتی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مرقوم نداشته لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

چکیده رأی ۲ در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و الزام به اخذ پایان کار، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نخواهد بود.

رأی بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

  لزوم همراهی انجام مقدمات انتقال و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی خواهان … به طرفیت خواندگان ۱- … ۲-…به خواسته الزام خواندگان به تعهد ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به شرح خواسته و دستور موقت دال بر منع انتقال موضوع خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن نظر به اینکه آپارتمان مورد نظر خواهان یکی از واحدهای ساخته شده در پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بوده و تاکنون تفکیک و اخذ پایانکار در پلاک موصوف صورت نگرفته و بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و اخذ پایانکار و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مقدور نخواهد بود. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.
قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)

در خصوص تجدیدنظرخواهی … به طرفیت آقای … و … در پرونده کلاسه … که به موجب آن ، قرار رد دعوی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط دادگاه در اصدار رأی مذکور ، دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات و شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته فلذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

وکیل الزام به ایفای تعهد بندرعباس

وکیل الزام به ایفای تعهد بندرعباس
دعوی الزام به ایفاء تعهد 

تعهد در اصطلاح رابطه يا وضع حقوقي است كه بموجب آن شخص (متعهد) به سببي از اسباب ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين ميگردد . اسباب ايجاد تعهد عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و بالاخره قانون مي‌باشد. تعهدات از مباحث عمده و وسيع حقوق مدني ميباشد و داراي سابقه تاريخي است . شخصی که در برابردیگری ملتزم شده است را بدهکار یا مدیون و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است ، دائن یا طلبکار می نامند .
زمانی که دو طرف اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند ، ملتزم به ایفاء تعهداتی در مقابل یکدیگر می گردند که به این نوع تعهدات ، تعهدات قراردادی گفته می شود و طرفین اغلب ضمانت عدم اجرای این تعهدات را در قرارداد پیش بینی و مشخص می نمایند که می تواند به ازاء زمان معین ، پرداخت وجه نقد یا مال دیگر یا انجام عملی باشد . حال هرگاه یکی از طرفین از انجام این تعهدات که موعد آن سررسیده است استنکاف ورزد ، طرف مقابل می تواند الزام طرف دیگر به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نماید .

  

با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند» و مطابق با ماده ۲۲۵ قانون مدنی « متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است» . در صورت عدم انجام تعهد ، اگر تعهد از نوعی باشد که قائم به شخص متعهد نباشد و هر شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد ، متعهد له می تواند با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مدنی پس از اجازه دادگاه خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مستنکف مطالبه نماید . ماده فوق چنین اشعار یافته است « در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد» ولی اگر موضوع تعهد قائم به شخص باشد و کسی غیر از متعهد قادر به انجام آن باشد ، متعهد له در صورت الزام و استنکاف مجدد متعهد له  می تواند قرارداد را فسخ نماید . اگر انجام تعهد مقید به زمان خاصی بوده و انجام این تعهد بعد از زمان مقرر ، دیگر منفعتی برای متعهدله نداشته باشد ، متعهد له باید تنها خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نماید .
قانون مدنی در ماده ۲۶۴ می گوید :
تعهدات به يكي از طريق ذيل ساقط ميشود :
۱- بوسيله وفاء به عهد.
۲- بوسيله اقاله .
۳- بوسيله ابراء.
۴- بوسيله تبديل تعهد.
۵- بوسيله تهاتر .
۶- بوسيله مالكيت مافي الذمه
دعوی الزام به ایفاء تعهد میتواند مالی یا غیر مالی باشد و اگر در ازاء انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می شود ، مالی عاید متعهد له گردد ، دعوی مالی و متناسب با آن باید خواسته دعوی تقویم و هزینه دادرسی پرداخت گردد و در غیر اینصورت دعوی غیرمالی می باشد و خواسته احتیاجی به تقویم نداشته و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت می گردد .

وکیل اجرا در بندرعباس

وکیل اجرا در بندرعباس

اجرای حکم الزام به تحویل مبیع

وکیل اجرای احکام در بدو امر خاطرنشان میدارد: آنچه که از رسالت و عایت یک دعوای حقوقی و پرونده حقوقی مستفاد میگردد، حصول نتیجه و رسیدن حق به حق دار است. پرواضح است که با اجرای حکم میتوانید به خواسته خود رسیده و با اجرای کامل حکم است که تمامی هزینه ها و زحمات شما و وکیل حقوقی مربوطه مثمر ثمر قرار میگیرد. در مقاله پیش رو، یکی از موضوعات مبتلابه تحت عنوان الزام به تحویل مبیع از جهت اجرای حکم مدنی مربوطه مورد بررسی و توضیح قرار خواهد گرفت.

الزام به تحویل مبیع چیست؟
پس از انعقاد عقد بیع طرفین مکلف به انجام تعهدات ناشی از قرارداد منعقد شده میشوند. احد از تکالیف فروشنده بعنوان بایع، تحویل مبیع به مشتری است. در فرضی که کلیه ابعاد دیگر عقد بیع صحیحا و تکمیلا انجام شده باشد و فقط فروشنده، مبیع را تحویل نداده باشد صحبت از دعوای حقوقی الزام به تحویل مبیع به میان می آید. دعوای حقوقی مذکور از ناحیه مشتری تحت عنوان خواهان طرح و اقامه میگردد.

نکته: دعوای حقوقی الزام به تحویل مبیع همانند کلیه دعاوی حقوقی نیازمند ارائه ادله اثباتی عندالمحکمه میباشد.

تعریف الزام قانونی
هنگامیکه شما پس از انعقاد عقد بیع مکررا به بایع خود مراجعه مینمایید ولیکن موفق به الزام او به انجام مفاد قرارداد و مبایعه نامه نمیشوید، ناچارا در جهت الزام بایع به تحویل مبیع به نهاد دادگستری مراجعه نماید. به اجبار قانونی که توسط اخذ حکم قطعی بر علیه بایع در دست شما میباشد، الزام قانونی گفته میشود که شخص محکوم علیه محل گریزی از آن نخواهد داشت.

اجرای حکم تحویل مبیع
وکیل اجرا وفق قانون اجرای احکام مدنی پس از حصول قطعیت حکم، اقدام به اجرای آن مینماید. هر دعوای حقوقی و پرونده حقوقی پس از صدور رای قطعی در جهت اجرای مفاد مندرج در دادنامه، به مرحله اجرای حکم میرسد. اجرای حکم حقوقی به موارد بسیاری بستگی دارد.

عقد بیع چیست؟
عقد بیع در واقع قرارداد و توافقی است مبنی بر خرید و فروش و تحویل مبیع در قبال اخذ ثمن. طرفین عقد بیع، متشکل از بایع یا همان فروشنده و مشتری یا همان خریدار است.
 

ماده قانونی الزام به تحویل مبیع
مطابق ماده ٢٢٠ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم میدارد بلکه متعاملین به کلیه نتیجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم مینماید. لذا بایع یا فروشنده در عقد بیع مکلف است مبیع را به تحویل و تسلیم خریدار یا مشتری برساند. از همین رو و بر همین مبناست که طرح دعوای حقوقی الزام فروشنده به تحویل مبیع از دعاوی حقوقی شایع و مبتلا به دادگاه های ماست.

شرایط اجرای حکم تحویل مبیع
وکیل اجرا مختصرا اذعان میدارد:
١_ در دست داشتن حکم قطعی مبنی بر الزام فروشنده بر تحویل مبیع
٢_ درخواست صدور اجراییه
٣_ گذشت مدت و مواعد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی
۴_ معرفی مکان و موقعیتی که مبیع در آن قرار دارد اعم از اینکه مبیع منقول باشد یا غیرمنقول به واحد اجرای احکام مدنی
۵_ پرداخت هزینه های اجرا و فراهم نمودن شرایط احرا از قبیل الصاق تمبر مرحله اجرا و هزینه سفر مامور اجرا در صورت نیاز وکیل اجرای احکام برای شما کلیه مراحل مذکور را به تفصیل در جلسات مشاوره حقوقی توضیح و درصورت اعطای وکالت، انجام خواهد داد.

وکیل قرارداد بتن ریزی بندرعباس

 

بارها هنگام عبور از خیابان دیده‌اید که در محلی بتن‌ریزی انجام می‌دهند. بتن‌ ریزی در هر بنایی که ساخته می‌شود یکی از مهم‌ترین مراحل آن محسوب می‌شود؛ زیرا استحکام و مقاومت هر بنا در برابر حوادث غیرمترقبه  به پی‌ریزی درست آن و درنتیجه بتن ریزی حرفه‌ای مربوط است. پس اگر بخواهیم درمورد ایمنی ساختمان دغدغه و نگرانی نداشته باشیم، باید بتن ریزی با دقت و اصول ساخت و ساز اجرا شود. برای اینکه دغدغه شما برطرف شود پیشنهاد می‌کنیم که با یک شرکت معتبر قرارداد بتن ریزی منعقد کنید.

قرارداد پیمانکاری چیست؟
قرارداد پیمانکاری ساختمان، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار/مقاطعه کار واگذار می‌نماید.

برای انعقاد هر قرارداد پیمانکاری و ذکر بندهای آن باید به شرایط عمومی و خصوصی پیمان که در واقع دستورالعملی برای نوشتن قرارداد است توجه شود این شرایط باید بر همه قراردادهای پیمانکاری اعمال شود در غیر این صورت قرارداد، قانونی و اصولی نخواهد بود و ممکن است باعث بروز اختلاف شود.

چنانچه به این قرارداد نیاز دارید می‌توانید نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی را همین الان دریافت کنید و یا درخواست تنظیم قرارداد بتن ریزی را ثبت نمایید.

قرارداد بتن ریزی چیست؟
برای انجام عملیات بتن ریزی توسط پیمانکار باید با او قرارداد ببندید. انعقاد قرارداد بتن ریزی مزایای زیادی دارد، شما با انعقاد قرارداد و ذکر بندهای آن حقوق و تکالیف طرفین را مشخص کرده و از بروز اختلاف های ناخواسته جلوگیری می­‌کنید.

قرارداد بتن ریزی قراردادی است که میان پیمانکار و کارفرما منعقد می‌شود و موضوع آن عبارت است از:

۱- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب
۲- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکشته با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب
۳-حمل و پمپاز و ویبره کردن / متراکم کردن
۴-تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل‌های لازم

و…

قرارداد پیمانکاری و اجرای ساختمان (اعم از عادی یا رسمی) برای طرفین آن حکم سند دارد و باید ذکر نمود که عقد قرارداد مناسب از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مراحل یک فعالیت ساختمانی می‌باشد و هیچ دلیلی از قبیل مطمئن بودن طرف مقابل، پایین بودن مبلغ قرارداد و … نمی‌تواند نبستن قرارداد را توجیه کند زیرا اگر قراردادی منعقد نگردد ممکن است در آینده مشکلاتی جانی و مالی فراوان و خساراتی جبران‌ناپذیر به بار آید.

اجرا کننده قرارداد می‌بایست که ابتدا محل ساختمان، تمام اسناد و مدارک مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهد سپس تعهد نسبت به ساخت ساختمان را قبول کند. عموماً این طور است که طراحان، نقشه ساختمان را طراحی کرده و مهندسان صرفاً وظیفه ساخت ساختمان، طبق نقشه طراحی شده را دارند. اگر طراحان در طرح نقشه مرتکب اشتباه یا خطایی شوند خودشان مسئول هستند و مهندس اجرا کننده مسئولیتی در قبال اشتباه طراحان نخواهد داشت. از این رو برای تمام موارد و امور ساختمانی قراردادهایی وجود دارد که تنظیم آنها قبل از شروع کار، احتمال سوء تفاهم و اختلافات و عدم اجرای تعهد را کاهش می‌دهد.

در این اثنی کارفرما و پیمانکار نسبت به یکدیگر تعهداتی را انجام می‌دهند که براساس توافقات میان آن‌ها می‌باشد اما به عنوان نمونه:

تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری عبارتند از:

۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار.

۲-چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

همچنین تعهدات پیمانکار نیز عبارتند از:

۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

۲- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده  تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۳- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید, سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد.

۴- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن راتحویل پیمانکار نماید.

مفاد قرارداد پیمانکاری بتن ریزی چیست؟
ذکر مشخصات طرفین و درج نمودن مواد ذیل:

ماده یک ـ موضوع قرارداد

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۱- قرارداد حاضر

۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

و..

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

به عنوان نمونه:  پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما باتوجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس ازکسر ۱۰ درصد حسن انجام کار ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک: ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما پرداخت می‌گردد.

تبصره دو: ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ………….. روز / ماه شمسی از تاریخ …………… لغایت ……………. می‌باشد

ماده شش ـ مشخصات فنی

ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

ماده ده: اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین‪

۱-اقامتگاه کارفرما‪

۲-اقامتگاه پیمانکار‪

ماده یازده: نسخه‌های قرارداد

برای شروع همکاری با پیمانکار بتن ریزی پس از انجام مذاکرات و توافقات لازم مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود انعقاد قرارداد است، انعقاد قرارداد پیمانکاری بتن ریزی با شرکت مورد نظر هم برای شرکت هم برای کارفرما اهمیت زیادی دارد زیرا مهم‌ترین و تنها سند رسمی اثبات کننده وجود همکاری بین طرفین است.

حق بیمه برای پیمانکار در قرارداد بتن ریزی چگونه است؟
حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز است. حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی وفق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عبارت است از:
نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلاً قراردادهای ساخت و ساز و حتی بتن ریزی و …می‌باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (۶/۱ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تأمین می‌گردد). نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

وکیل گمرک بندرعباس

وکیل گمرک بندرعباس

امور گمرکی در بندرعباس
وظایف وکیل امور گمرکی، ارائه مشاوره های حقوقی می باشد که این مشاوره ها با موضوعات و مشکلات قانون امور گمرکی در ارتباط می باشد. این حوزه قوانین امور گمرکی در ایران و دیگر کشور ها بسیار تخصصی می باشد و با توجه به این موضوع، می خواهیم به طور مختصر درباره سازمان گمرک ایران صحبت کنیم و آن را معرفی نماییم. گمرک ایران، به سازمانی گفته می شود که دولتی است و تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. به طور کلی کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی، مشاوره تخصصی را در زمینه اختلافات گمرکی، داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف مشکلات گمرکی فعالیت دارند و همچنین مشاوره حقوقی در خصوص نحوه ترخیص کالا، روند صادرات و واردات کالا طبق قوانین داخلی و بین‌المللی را ارائه می دهند.

موضوعات تخصصی وکیل امور گمرکی
وکیل امور گمرکی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های مشکلات و اختلافات گمرکی را در کمیسیون بدوی و تجدید نظر ارائه می دهد. وکیل امور گمرکی، می تواند وکالت، مشاوره حقوقی در جرایم و اختلافات گمرکی، پرونده‌های تخلفات گمرکی حمل و نقل بین‌المللی کالا و همچنین کاپوتاژ را انجام و ارائه دهد.
از جمله وظایف وکیل امور گمرکی، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن را ارائه می دهد.پذیرش داوری در مشکلات و اختلافات دعاوی گمرکی و داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی از دیگر وظایف وکیل امور گمرکی می باشد. و همچنین می تواند کارشناسی رسمی مسائل و موضوعات گمرکی را بر عهده بگیرد.

وظایف و اختیارات گمرک ایران
سیاست های گمرکی را اعمال می کند و قوانین گمرکی را در تمام مرزهای ایران اجرا می کند.
حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به ایران را محاسبه و وصول می کند.
تشریفات رسمی و قانونی ترخیص کالا از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران را اجرا می کند.
بر عبور و مرور کالا از مرزهای ایران نظارت می کند.
در قوانین بازارچه های مرزی و پیله وران نظارت و اجرا می کند.
به قوانین درباره قاچاق کالا از مبادی گمرکی نضارت می کند و آن را اجرا می کند.
قوانین گمرکی در مورد بخشودگی ها و سایر مطالب مرتبط با امور گمرکی کشور را اعمال و اجرا می کند.

وکیل امور گمرکی
موارد قاچاق کالا
اداره گمرک طبق موارد زیر وظیفه دارد که قاچاق کالا را به مبادی ذیربط گزارش دهد.
ورود کالایی که از مبادی غیر مجاز و به خاطر عدم پرداخت عوارض گمرکی و عدم رعایت تشریفات گمرکی وارد می شوند.
زمانی که کالایی که در داخل کشور بدون رعایت تشریفات گمرکی وارد کشور شود.
زمانی که وسایل نقلیه خروج موقت و یا کالاهای خروج موقت در مهلت معین از گمرک خارج نشود.
زمانی که کالای محاسبه نشده در گمرک به طور غیر مجاز خارج شود.
زمانی که کالای عبور خارجی یا ترانزیت که قسمتی کسر شده و در داخل کشور توزیع شود
زمانی که اجناسی که ورود و مبادله ان ممنوع است به اسم کالای مجاز و با اظهارنامه تقلبی وارد می شوند.
زمانی که کالای اضافی به همراه کالای مجاز که ثبت نشده ارسال شود.

نحوه دریافت پروانه کارگزاری گمرکی
وکیل امور گمرکی، می تواند در خصوص قوانین گمرکی مشاوره حقوقی ارائه دهد. برای این امر پروانه وکالت پایه یک دادگستری جهت دفاع و طرح دعوای مربوط به امور گمرکی لازم می باشد. اما وکیل امور گمرکی، نمی تواند بدون این که مجوز و پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشد، ترخیص کالا انجام دهد. اگر وکیل امور گمرکی پروانه کارگزاری گمرک داشته باشد. می‌تواند ته تنها در دعاوی امور گمرکی وکالت کند بلکه می تواند عملیات ترخیص کالا از گمرک را برعهده گیرد.

شرایط دریافت پروانه کارگزاری گمرکی
متقاضی باید حداقل بیست و پنج سال تمام سن داشته باشد.
متقاضی نباید محکومیت موثر کیفری و همچنین نداشتن سابقه قاچاق به گاهی سازمان امور گمرکی کشور داشته باشد.
داشتن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های امور گمرکی و همچنین کارشناسی در دیگر رشته ها
متقاضی نباید کارمند دولتی باشد و داشتن کارت پایان خدمت یا معاف از نظام وظیفه برای آقایان الزامی است.
متقاضی حتما باید در آزمون برگزاری توسط سازمان امور گمرکی کشور موفق شود.
در این موارد اشخاص حقوقی هم اجازه دارند پروانه کارگزاری گمرکی بگیرند.
بازنشستگان و کارشناسان امور گمرکی می توانند یک چهارم از سهمیه پروانه کارگزاری گمرکی را استفاده کنند تحت شرایطی که حداقل دو سوم خدمت را در سازمان امور گمرکی گذرانده باشد.