وکیل برای تعزیرات حکوکتی

وکیل برای تعزیرات در بندرعباس

تعزیرات بندرعباس – وکیل تعزیرات حکوکتی -پرونده های تعزیرات

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

اهداف و ماموریتها تعزیرات

مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می گردد:

(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۶۷

۱-گرانفروشی ۲-کم فروشی و تقلب ۳-احتکار ۴-عرضه خارج از شبکه ۵-عدم درج قیمت ۶-اخفاء و امتناع از عرضه کالا ۷-عدم صدور فاکتور ۸-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ۹-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان ۱۰- نداشتن پروانه کسب ۱۱- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ۱۲-فروش ارزی – ریالی ۱۳- فروش اجباری ۱۴-عدم اعلام موجودی کالا ۱۵- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹

۱-     عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده

۲-     عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی

۳-     اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع

۴-     عدم ارایه صورتحساب به خریدار

۵-     عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده

۶-     عدم درج قیمت

۷-     عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی

۸-     -گرانفروشی و کم فروشی

۹-     اخفا و امتناع از فروش کالا

۱۰- احتکار

 (۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی )

۱-         ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

۲-         ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه

۳-         خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس

۴-         ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه

۵-         بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی

۶-         بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز

۷-         بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

۸-        ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک

۹-         عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

۱۰-      تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس

۱۱-      فروش دارو بدون حضور مسوول فنی

۱۲-      عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر

۱۳-      تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

۱۴-      ارایه دارو بدون نسخه پزشک

۱۵-      عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه

۱۶-      عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه

۱۷-      نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته

۱۸-      عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه

۱۹-      گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه

۲۰-      خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

۲۱-      عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه

۲۲-      عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

۲۳-      در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.

۲۴-      تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.

۲۵-      عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲۶-      عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

۲۷-      عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید

۲۸-      عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی

۲۹-      عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.

۳۰-      عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود

۳۱-      عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.

۳۲-      عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.

(۳)صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.

(۴) رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی

(۵) رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:

الف- اختصاصی: عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.

ب- مشترک: -هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر.

– هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق. – هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.

-هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

 وکیل تعزیرات حکومتی بندرعباس

وکیل تعزیرات حکومتی بندرعباس

سازمان تعزیرات حکومتی

صلاحیت

صلاحیت‌های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی‌صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.

تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر:

گرانفروشی

کم فروشی و تقلب

احتکار

عرضه خارج از شبکه

عدم درج قیمت

اخفا و امتناع از عرضه کالا

عدم صدور فاکتور

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری واحدهای صنفی

فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی

 و……..

پیش بینی گردیده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۲/۰۹/۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات‌های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است.

صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۴ که اساس کار را مشخص کرده، مقرر شده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مستثنی است.

این موضوع بدین معناست که این ماده، قاچاق موردی را شامل نمی‌شود.

در اینجا قانونگذار اعلام کرده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. اما سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در حقیقت قانونگذار مرزی میان قاچاق کالا و ارز بر اساس میزان و نوع مجازات مشخص کرده است.

در نتیجه اگر مجازات جرمی، حبس و انفصال از خدمت بود، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در غیر این صورت، اگر مجازات آن جریمه نقدی بود، موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.َ

 

صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های بهداشتی و درمانی

۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی

۲-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار

۳-خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس

۴-ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از‌ناحیه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

۵-و سایر موارد مصرح در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی.

نحوه طرح شکایت :

الف: طرح و ثبت شکایت درسامانه ثبت شکایات مردمی وابسته به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ب: بازرسی اصناف و اتحادیه ها

یکی دیگر از مسیرهای ممکن برای اعلام شکایت از واحدهای صنفی و افراد متخلف، خود اتحادیه آن صنف و نیز بازرسی اصناف است. هر مشکل ایجاد شده با واحد صنفی، در اتحادیه آن واحد صنفی قابل بررسی و رسیدگی است. با مراجعه به اتحادیه صنف مورد نظر یا پایگاه های بازرسی اتاق اصناف می توانید شکایت خود را مطرح و به همراه مستندات که شامل فاکتور، رسید یا هر سند دیگری است، ثبت کنید. بازرسی اتحادیه یا اتاق اصناف ظرف مدت ۱۰ روز کاری، کارشناسی لازم را انجام می دهد و در صورت احراز تخلف میزان آن را معین می کند. پس از اعلام مبلغ تخلف به واحد صنفی، اگر فرد متخلف مبلغ مورد نظر را استرداد و رضایت شما را به عنوان مشتری جلب کند، مشکل حل و فصل می شود و به حق خود خواهید رسید. اما در صورت ممانعت از پرداخت یا عدم جلب رضایت شما، تخلف به تعزیرات ارجاع و در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد. بدیهی است که جلب رضایت مشتری در اتحادیه یا اتاق اصناف زمان بری کمتری دارد و از طولانی تر شدن فرآیند رسیدگی جلوگیری خواهد کرد.

پ: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

حمایت از حقوق مصرف کنندگان مسیر دیگری برای رسیدگی به حقوق از دست رفته مشتریان واحدهای صنفی یا خریداران کالا و خدمات ارائه شده است. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اداره صنعت، معدن و تجارت در خیابان سرافرازان مستقر است و در آن جا پذیرای شکایات و مسائل مربوط به حقوق مصرف کننده است.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با توجه به مسئله مطرح شده، موضوع را به بازرسی اداره صنعت اعلام می کند و از طریق آن ها یا تعزیرات حکومتی به رسیدگی موضوع می پردازد.

ت: تعزیرات حکومتی

گزارش تخلفات صنفی، از چند طریق در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. طبق ماده ۷۲ «قانون نظام صنفی کشور»، شاکیان یا بازرسان، در وهله اول، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را به اتحادیه‌های صنفی ارائه کنند. این اتحادیه‌ها، پس از بررسی شکایت یا گزارش، در صورت احراز تخلف واحد صنفی، آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد. مدت زمان رسیدگی به شکایت در اتحادیه‌ها، ۱۰ روز و در سازمان تعزیرات حکومتی، دو هفته است. با این حال، طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست. بر اساس این ماده، «شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: ‌الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات؛ ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.» همچنین، طبق ماده ۱۷ این آیین‌نامه، «کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند.» از سوی دیگر، پل‌های ارتباطی متعددی برای دریافت گزارش‌های مردمی و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی، از سوی برخی سازمان‌های مرتبط با موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی، مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که شماره تلفن «۱۲۴»، یکی از آنهاست. در این زمینه، «سامانه جامع پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی»، در پایگاه اینترنتی این سازمان  ایجاد شده و آماده دریافت شکایات مردمی است.

شعب سازمان تعزیرات حکومتی، شکایات را از مراجع موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه این سازمان و نیز، اتحادیه‌های موضوع ماده ۷۲ قانون اصناف کشور، دریافت می‌کنند. پس از وصول شکایت و صدور دستور ثبت آن توسط مدیر یا معاون شعبه، ابتدا شعبه، موضوع صلاحیت خود را در باره رسیدگی به پرونده، بررسی می کند و پس از تأیید صلاحیت، هم‌زمان با رسیدگی ابتدایی به پرونده، موضوع تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، «با شروع رسیدگی در شعب بدوی، یک نسخه از گزارشات بند ب[گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی] به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر، حداکثر ظرف مدت ۱۵‌روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی، به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.» در صورتی که نظر کارشناس مربوطه، وقوع تخلف باشد، شعبه، فرد متهم به تخلف را برای ادای توضیح، احضار خواهد کرد. شعبه رسیدگی، پس از مراجعه فرد متهم، اظهارات و مدارک وی را دریافت و نسبت به صدور حکم نهایی اقدام می‌کند. در صورت عدم مراجعه متهم، شعبه به صورت غیابی حکم را صادر خواهد کرد. در این حالت، متهم حق تقاضای واخواهی خواهد داشت و شعبه این درخواست را بررسی خواهد کرد.

در صورتی که متهم تقاضای واخواهی خود را ارائه نکند، شعبه حکم صادر شده را به اجرای احکام خواهد فرستاد. نکته قابل ذکر، این است که اگر متهم در دادگاه حضور نیابد، تنها حق واخواهی خواهد داشت و پس از صدور حکم نهایی شعبه بدوی رسیدگی، نمی‌تواند خواستار تجدید نظر در حکم شود؛ اما اگر متهم در زمان مقرر در شعبه حاضر شود و مستندات و پاسخ‌های خود را ارائه دهد، حق درخواست تجدید نظر، پس از صدور حکم را خواهد داشت.

بر اساس ماده ۲۳ «آیین‌نامه تعزیرات حکومتی»، «اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم، ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج- رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت.»

قوانین مرتبط

 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 حقوق مصرف کننده

 نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده

 قانون نظام صنفی

 قانون تعزیرات حکومتی