آیا برای ازدواج مجدد اجازه زن اول لازم هست؟

آیا برای ازدواج مجدد اجازه زن اول لازم هست؟ وکیل بندرعباس

درباره اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد و موضوعات مربوط به ازدواج مجدد حقوق ما در سال های اخیر تحولات گوناگون یافته است.

به اجمال می توان گفت این تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن مرد بوده و اخلاق عمومی نیز در این تحول با قوانین همگام بوده است.

در قانون مدنی موادی 900 ،901 و 942، به اجمال این مفهوم را می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد.

این اختیار در مرحله اول توسط عرف و عادت مسلم که ریشه مذهبی نیز دارد، به چهار مورد نکاح دائم محدود شده است و مرد برای دفعه پنجم نمی تواند با زنی به طور دائم ازدواج کند.

آنچه در این مقاله بررسی می شود، شرایط ازدواج مجدد زوج در قوانین مدنی و لایحه حمایت از خانواده است و اینکه دریابیم آیا تحدید موارد نکاح به چهار مورد، صرفا به نکاح دائم محدود می گردد و یا بالعکس، زوجه حتی برای ازدواج مجدد بصورت عقد موقت نیز نیاز به احراز شرایط از جانب دادگاه و اذن همسر اول دارد؟

مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1346
به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چندزنی و حمایت از زن برای نخستین  بار قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده 14 این قانون مقرر می دارد:

 هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار کند  باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را به زوج خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کند.

قانونگذار در جهت تضمین اجرای مقرره مذکور، ضمانت اجرایی مطابق با ماده5 قانون ازدواج مصوب 1316-1310 در نظر گرفته است که در انتهای همین ماده به آن اشاره می کند:

هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید به مجازات شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

قانون مدنی تشخیص شرط احراز تمکن مالی و رعایت مساوات و عدلت را به شوهر واگذار کرده بود و همین امر سبب سوء استفاده پاره ای از مردان می شد.

بنابراین قانون حمایت خانواده تحقیق درباره امکان ایجاد عدالت و توانایی مالی مرد را به دادگاه واگذار کرد. اخلاق عمومی نیز تعدد زوجات را ناپسند می شمرد و به مردی که زنان متعدد گرفته است به دیده احترام نمی نگرد.

مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ارتباط با ازدواج مجدد زوج
ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن 1353، اجرای عدالت را برای جایز شمردن تعدد زوجات کافی ندانست. به موجب این ماده:

مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول.

2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 – عقیم بودن زن.

9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

یادآوری ماده8:

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.(جهت اجتناب از زیاده گویی از برشمردن موارد صرف نظر کرده ایم.)

در ماده17 همین قانون نیز پس از لزوم ابلاغ تقاضانامه مرد به همسر اول وی چنین آمده است که متقاضی ازدواج مجدد باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.

یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.

هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
نسبت به موارد پیش بینی شده در قانون باید افزود که این شرایط در صورتی مجوز صدور اجازه برای انتخاب همسر دوم است که هنگام صدور آن فعلیت یافته باشد و موجود باشد. برای مثال چنانچه زنی در گذشته از شوهر خود تمکین نکرده است ولی اکنون در حال نشوز نیست، نمی توان اجازه گرفتن همسر دوم به شوهر داد. همچنین به استناد اعتیادهای مضر زن در گذشته نباید به شوهر زنی که اکنون سالم است اجازه داد که همسر دیگر انتخاب کند.

قانون جدید حمایت از خانواده در مورد ازدواج مجدد
مفاد ماده ۵۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حاكي از لزوم اخذ حكم دادگاه در مورد تجويز ازدواج مجدد براي ثبت آن مي‌باشد.

بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، دادگاه خانواده مجوز قانوني براي صدور راي در خصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه دوم ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ كه ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ را نسخ نكرده و هم چنان به اعتبار و قوت خود باقي هستند چنانچه مرد و زني بدون اخذ حكم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، و هر يك از ايشان دادخواست ثبت چنين نكاحي را بدهد به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني مذكور در ازدواج مجدد، دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و دادگاه رسيدگي كننده در خصوص دعوي ثبت چنين ازدواجي مي‌بايستي قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد و خلاف اين امر به معناي ناديده گرفتن قانون است توافق طرفين در دادگاه موجب تنظيم گزارش اصلاحي كه در حكم قطعي دادگاه مي‌باشد، نخواهد بود و دادگاه نمي‌تواند گزارش اصلاحي تنظيم نمايد.

نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه
مطابق با این نظر مواردی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم آنها را خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ مغایرتی نداشته باشد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، به قوت خود باقی است .

بنابراین در شرایط فعلی هم ، اجازه مجدد ازدواج با دادگاه است و دادگاه با بررسی شرایط و احراز ملائت زوج و اجرای عدالت از طرف وی اجازه ازدواج مجدد را صادر می نماید و دفاتر ازدواج ، ازدواج مجدد را بدون اجازه دادگاه ثبت نمی نمایند .

اگر شخصی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید این عمل وی جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد ولی به واسطه عدم ثبت واقعه ازدواج به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ این ترک فعل جرم و قابل تعقیب و مجازات است.

ماده 49 قانون حمایت از خانواده:
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

وضعیت ازدواج مجدد در بستر نکاح موقت (صیغه موقت)
اگر مرد متاهلی بخواهد با زن دیگری به عقد موقت ازدواج کند، آیا رعایت موارد گفته شده در مواد 16 و17 قانون حمایت خانواده و اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لازم است؟

گفته می شود قانون حمایت از خانواده ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون احراز توانایی مالی مرد را برای اداره زندگی دو زن و پرداخت نفقه به زنان متعدد،شرط دانسته است. این در حالی است که پرداخت نفقه در عقد موقت منتفی است مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد. پس ازدواج منقطع مشمول مواد 16و17 قانون خانوتده نبوده و نیازی به تحصیل اجازه از دادگاه ندارد.

نکته: رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب1346، اذن دادگاه را در ازدواج موقت لازم دانسته است:

“هر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا موقت اختیار می شود و اطلاق ازدواج به هرمورد اطلاق صحیحی است و قانون مدنی نیز عقد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تصریح کرده و آن را از اقسام نکاح دانسته است، توجیه و استدلال دادگاه مبنی بر حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع،با عموم و اطلاق ماده مزبور موافق نبوده و پشتوانه منطقی ندارد.لذا ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه منقطع،باید با تحصیل اجازه از دادگاه باشد.”

فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مصادیق فریب در ازدواج

تدلیس در ازدواج

مصادیق فریب در ازدواج : مثل  اینکه زوج برخلاف واقعیت خود را داراي ثروت و مقام  و مدارک تحصیلی عالی معرفي كند، و ازاين طریق  زوجه  را ترغیب به قبول نكاح كند، يا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را باكره معرفي كند يا كچلي خود را با كلاه گيس بپوشاند و از طريق رضایت مرد را با ازدواج جلب نمايد  بعد از عقد معلوم شود كه طرف عيبي داشته كه با عمليات فریبنده خود، آن را پنهان كرده است، در چنین مواردی که  کسی که فريب خورده ميتواند نكاح را فسخ كند.
مصادیق فریب در ازدواج در ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جنبه تمثیلی دارد یعنی هر امری که باعث فریب دیگری شود، شامل می‌شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص‌ دهنده است.

تکلیف مهریه در فسخ نکاح

اگر حکم فسخ نکاح از سوی دادگاه صادر و قطعی شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) باشد و اگر بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهریه ای که در عقدنامه توافق شده و به تعبیر حقوقی مهرالمسمی است. پس مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین است
حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشورت با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد. در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.

سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نقش دفترداران در کاهش تدلیس

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده ۱ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

روش های انحلال نکاح و موارد فسخ نکاح

روش های انحلال نکاح و موارد فسخ نکاح

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

تحکیم خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است و همواره بر حفظ و محکم کردن پایه های زندگی مشترک اشاره شده است که بر این اساس، طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه باید بکوشند تا زندگی زناشویی خود را استحکام ببخشند و مانع از فرو پاشی آن گردند. اما همیشه این امر ممکن نیست و اشخاص نمی توانند شرایط موجود را تحمل کنند. به همین منظور روش‌هایی در قانون مدنی پیش بینی شده است تا افراد بتوانند مسیر زندگی خود را از یکدیگر جدا نمایند. با شنیدن این موضوع شاید کلمه طلاق به ذهنتان خطور نماید ولی باید گفت که طلاق یکی از راه های اتمام زندگی زناشویی است نه تنها راه آن.

در این مطلب می‌خوانید:

روش های انحلال نکاح

همانطور که میدانید در حقوق کشورمان ۲ نوع ازدواج پیش بینی شده است که عبارت اند از ازدواج دائم و موقت. به ازدواج موقت، نکاح منقطع یا متعه نیز گفته میشود. در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی  موجباتی برای خاتمه دادن به عقد نکاح پیش بینی شده است که عبارت اند از: فسخ، طلاق و بذل مدت.

بنابراین در قانون مدنی ۳ روش برای منحل نمودن نکاح وجود دارد ولی هر ۳ روش قابل استفاده در هر۲ نوع از نکاح نیست بلکه از این میان طلاق مختص به عقد دائم است و زوجینی که بین آنها عقد نکاح دائم وجود دارد میتوانند از یکدیگر طلاق گرفته و زندگی مشترک را ترک کنند ولی زوج و زوجه در نکاح موقت امکان طلاق را ندارند، همچنین بذل مدت مختص به نکاح موقت می‌باشد که بر این اساس هر وقت زوج خواست می تواند مابقی مدت نکاح موقت را به زوجه خود ببخشد و بر اساس این بذل شدن مدت توسط وی عقد نکاح موقت خاتمه یابد.

از میان روش های پیش بینی شده در قانون مدنی برای انحلال نکاح، فسخ نکاح است که قابلیت استفاده در نکاح دائم و موقت را دارد و طرفین در مواردی که در قانون ذکر شده است می‌توانند به ازدواج خاتمه دهند و نکاح را فسخ نمایند. البته گفتنی است که علاوه بر موارد فوق، انقضاء مدت در عقد نكاح موقت، فوت يكى از زوجين، لعان، ارتداد و تغيير جنسيت يكى از زوجين نيز سبب انحلال نكاح ميشود.

بر اساس آنچه پیش از این گفته شد از ميان موجبات پیش بینی شده برای انحلال عقد نکاح در قانون مدنی، طلاق مختص به ازدواج دائم، بذل مدت مختص ازدواج موقت و فسخ نکاح مشترک بین ازدواج موقت و ازدواج دائم می باشد.

در این نوشتار قصد داریم در خصوص روش مشترکی که برای انحلال نکاح دائم و موقت پیش بینی شده است یعنی فسخ نکاح، مطالبی ارائه نماییم.

 

تفاوت طلاق و فسخ نکاح

اغلب مردم طلاق را به دلیل رواج آن به خوبی می شناسند ولی فسخ نکاح را کمتر شنیده اند. برای آشنایی بیشتر با فسخ نکاح تفاوت ها و شباهت هایی از آن را با طلاق بیان میکنیم.

فسخ نکاح و طلاق شباهت هایی را با هم دارند که عبارت است از:

  1. هردو از موجبات انحلال نکاح هستند.
  2.  هر دو یک عمل حقوقی یک جانبه که در اصطلاح حقوقی ایقاع نامیده می شوند، محسوب می گردد یعنی به اراده یک نفر می‌تواند محقق گردد و نیازمند اراده زوج و زوجه نمی‌باشد و با اراده یکی از آنها ایجاد می‌شود.
  3.  هر دو دارای اثری هستند که ناظر به آینده میباشد.
  4. هم در طلاق و هم در فسخ نکاح مدت عده زوجه با یکدیگر یکسان است و مدت آن سه طهر می باشد مگر اینکه زوجه به اقتضای سنش عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت عده وی ۳ ماه در نظر گرفته می شود.

فسخ طلاق و نکاح از جهات مختلفی با یکدیگر متفاوت هستند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

  1.  موجبات فسخ و طلاق با یکدیگر متفاوت می باشد.
  2.  فسخ نکاح فاقد تشریفات لازم برای طلاق است مثل تکلیف رجوع به داوری که در طلاق اجباری می باشد و قبل از طلاق طرفین ملزم هستند که به داوری مراجعه کنند ولی در فسخ نکاح چنین تشریفاتی وجود ندارد.
  3. تفاوت دیگر بین این دو این است که صحت طلاق منوط به شرایط خاصی در زن است مانند پاکیزگی در حالی که در فسخ نکاح رعایت شرایط لازم نیست.
  4. زمانی که زن و مردی از یکدیگر جدا می‌شوند در صورتی که طلاق آنها طلاق رجعی باشد در مدت عده مرد میتواند به همسر خود رجوع نماید ولی در فسخ نکاح امکان رجوع در هیچ فرضی وجود ندارد.
  5.  میزان مهریه در انحلال ناشی از فسخ با طلاق تفاوت دارد.
  6. فسخ نکاح ممکن است از جانب مرد یا از جانب زن باشد ولی طلاق از جانب مرد یا به نیابت از مرد  واقع می گردد.
  7. فسخ نکاح هیچ وقت موجب ایجاد حرمت نمی گردد ولی در طلاق در صورتی که سه بار واقع شده باشد بین زن و مرد حرمت ایجاد میشود.
  8. طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح موقت هم ممکن می باشد.

فسخ نکاح چگونه است؟

طرفین هر یک از عقود که در قانون مدنی پیش بینی شده است در موارد خاصی اختیار فسخ قرارداد را دارند که به این اختیار در حقوق، خیار گفته می‌شود. خیارات پیش‌بینی شده در قانون مدنی متعدد و فراوان هستند ولی همه این خیارات قابلیت استفاده در عقد نکاح را ندارند زیرا عقد نکاح یک قرارداد غیر مالی می باشد و طرفین در آن به فکر سود بردن و داشتن امتیاز بیشتر نیستند و همچنین تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن همواره مورد نظر قانون گذار بوده است بنابراین باید گفت که همه خیاراتی که در قانون مدنی وجود دارد در عقد نکاح نمی تواند جاری گردد.

برای مثال در معاملات، خیاری به نام خیار غبن وجود دارد که در عقد نکاح کاربردی ندارد، به موجب این خیار، باید عوضین قرارداد با یکدیگر متعادل باشند یعنی از نظر ارزش، ارزشی نزدیک به هم داشته باشند و در صورتی که این تعادل رعایت نگردد؛ شخصی که از این بابت متحمل ضرر می شود می‌تواند عقد را فسخ نماید.

مواردی که در نکاح می تواند سببی برای فسخ نکاح  شمرده شود عبارت است از تدلیس، تخلف از شرط صفت و عیوب زن و مرد.

مبنای فسخ نکاح، جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است. تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود به عبارت دیگر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که یکی از زوجین دارا می‌باشد پنهان کنند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که در واقع فاقد چنین صفتی می باشد.

تخلف از شرط صفت زمانی ایجاد می گردد که در یکی از زوجین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف، فاقد وصف مورد نظر بوده است؛ در چنین حالتی طرف دیگر حق دارد نکاح را فسخ کند. خیار عیب نیز زمانی ایجاد می‌شود که عیبی در یکی از طرفین ایجاد شود و شرایط مورد نظر در قانون را دارا باشد که بر این اساس طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را به موجب آن خیار فسخ کند. مثلاً زمانی که یکی از زوجین با تدلیس و فریب با شخصی ازدواج کند شخصی که از این فریب متحمل ضرری شده است میتواند به موجب خیار تدلیس عقد نکاح انعقاد یافته را فسخ نماید یا در صورتی که یکی از زوجین مجنون باشد شخصی که از این جنون اطلاع نداشته است می تواند ازدواج را به موجب خیار عیب فسخ کند.

در ادامه قصد داریم مواردی که به طرفین امکان فسخ نکاح را به موجب عیب فراهم میسازد را بیان نماییم.

 

فسخ نکاح به موجب عیب یکی از طرفین

همانطور که پیش از این ذکر کردیم در صورتی که یکی از طرفین عقد نکاح برخی از عیوب را دارا باشند این عیوب می‌تواند علتی برای فسخ نکاح از طرف مقابل باشد. عیوبی که از آنها صحبت خواهیم نمود می توانند بین زوج و زوجه مشترک و یا اختصاصی باشد؛ یعنی برخی از عیوب چه در زوج وجود داشته باشد چه در زوجه، طرف مقابل می تواند عقد نکاح را به موجب آن فسخ نماید در حالی که برخی از عیوب صرفاً در صورتی که در زوج وجود داشته باشد سبب فسخ نکاح از جانب زوجه است و بالعکس. در ابتدا عیوب مشترک بین زوج و زوجه را نام برده و بررسی می نماییم و سپس به بیان عیوب اختصاصی می پردازیم.

عیوب مشترک بین زوج و زوجه جهت انحلال نکاح

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی در این رابطه آورده است: ” جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است”

این ماده در رابطه با جنون وضع گردیده است جنون می تواند به صورت دائمی باشد و یا ادواری. جنون ادواری جنونی است که شخص در برخی اوقات کاملاً سالم بوده و  گاهی جنون به سراغ او می‌آید که در این دوران او را مجنون مینامند. بر اساس این ماده، هرگاه زن یا شوهر دارای جنون دائمی و ادواری باشد این مورد می تواند از موجبات فسخ نکاح برای طرف مقابل به شمار آید ولی شرط این که طرف مقابل بتواند عقد نکاح را به موجب جنون فسخ نماید استقرار جنون می باشد یعنی اینکه جنون باید پایدار باشد تا بتواند از موجبات فسخ نکاح شمرده شود و جنونی که ناپایدار و زودگذر است و ضرر و زیان قابل توجهی برای همسر دیگر را به دنبال ندارد مجوزی برای فسخ نکاح نیست.

مواردی که در خصوص جنون بیان نمودیم مشترک بین زن و مرد می باشد یعنی چه زن مجنون باشد و چه مرد مجنون باشد طرف مقابل او به شرط اینکه جنون همسرش است قرار داشته باشد میتواند نکاح را فسخ کند ولی جنون زن و شوهر یک تفاوت مهم با یکدیگر دارد. حال به این تفاوت دقت کنید:

ماده ۱۱۲۵ در این رابطه مقرر می‌دارد” جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ برای زن خواهد بود” و ماده ۱۱۲۴نیز مقرر نموده: “عیوب زن در صورتی که موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد”.  بنابراین جنون شوهر چه قبل از عقد نکاح به وجود آید و چه بعد از آن بر او عارض گردد زن میتواند به موجب آن، نکاح را فسخ کند ولی در صورتی که زن مجنون باشد و مرد بخواهد به موجب جنون عقد نکاح را فسخ کند باید این جنون در حین عقد نکاح وجود داشته باشد و در صورتی که پس از عقد، زن مجنون شده باشد مرد نمی تواند به موجب آن عقد نکاح را فسخ کند. تفاوت مذکور بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون توسط حقوقدانان توجیه شده است.

حقوقدانان عقیده دارند که اگر زن در دوران زناشویی مجنون گردد؛ شوهر می تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگهداری کند و هر گاه از این امر به سطوح آید می تواند به وسیله طلاق زندگی زناشویی را ترک کند یا اینکه زن دیگری بگیرد ولی هرگاه شوهر پس از عقد، مجنون شود علاوه بر آن که کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی دیگری ندارد. بنابراین در قانون مدنی جنون مرد، حتی در صورتی که پس از عقد نکاح واقع شود از موجبات فسخ نکاح توسط زن می باشد.

باید توجه داشت که اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و طرف دیگر از این امر اطلاع داشته باشد نمی تواند بعد از عقد نکاح آن را فسخ کند چرا که او با این کار پذیرای ضرر شده است و به زیان خود اقدام نموده است بنابراین نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار شود.

نکته دیگری که در خصوص جنون که سبب فسخ نکاح است وجود دارد و در کتب حقوقی کمتر به آن اشاره شده است این است که در ماده ۱۱۲۱ که جنون یکی از زوجین به شرط استقرار یکی از موجبات فسخ نکاح معرفی شده است، جنون ادواری می باشد نه جنون دائمی. زیرا در صورتی که حین نکاح یکی از طرفین مجنون باشد آن نکاح باطل است چرا که شخص مجنون اهلیت انعقاد عقد نکاح را ندارد و صرفاً نکاح در این مورد می تواند با نمایندگی از مجنون واقع گردد.

بنابراین جنون در حین نکاح موجب بطلان آن است و در عقد باطل حق فسخ وجود ندارد و مجنون بودن یکی از طرفین هنگام نکاح در صورتی حق خیار به وجود می آورد که جنون از نوع جنون ادواری باشد و نکاح در حال افاقه منعقد گردد و یا اینکه نکاح به نمایندگی از مجنون واقع شده و نماینده مجنون بودن شخص را افشا نکرده باشد.

 

عیوبی که موجب انحلال نکاح می باشد و مختص مردان است

در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی مواردی ذکر دیده است که در صورتی که مرد آنها را دارا باشد زن میتواند عقد نکاح را به موجب آن ها فسخ نمایند. بنابراین موارد ماده ۱۱۲۲ عیوبی هستند که برای مرد حق فسخ ایجاد می نماید متن ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی از این قرار است:

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

  • خصاء.
  • عنن به شرط اینکه و لو یک‌بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
  • مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

خصاء حالت اختگی میباشد و به کسی که حالت خصاء داشته باشد خصی میگویند. ذکر شدن خصاء به طور مطلق در بند اول ماده فوق نشانگر آن است که صرف آن بدون توجه به توان مرد برای ایفای وظایف زناشویی از عیوب قانونی موجب حق فسخ برای زن به شمار می آید. عنن نیز حالت مردی است که حالت نعوظ ندارد و ناتوان از انجام عمل زناشویی میباشد.

البته بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۳۹۸/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۹ ،عنین مردی است که با هیچ زنی قادر به نزدیکی نباشد و اگر مرد صرفا با زوجه خود نتواند مقاربت کند ولی قادر به مقاربت با دیگری باشد، عنین نخواهد بود و زوجه او نمیتواند بر این اساس عقد نکاح را فسخ کند.  همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره۶۱۷/۷ مورخ۳۱/۱/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که زوج قادر به انجام وظایف زناشویی باشد ولی قادر به حامله نمودن زن نباشد مورد از موارد فسخ نکاح یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نیست.

بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از موارد در مرد وجود داشته باشد بدون هیچ شرطی، زن میتواند نکاح را فسخ کند این در حالی است که بر اساس قانون سابق زن زمانی می تواند عقد نکاح را به موجب این فسخ کند که وجود داشتن این عیوب مانع از ایفای وظایف زناشویی از سمت مرد می شد ولی در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ این شرط از متن قانون حذف شد و امروزه به صرف وجود این عيوب زن حق فسخ خواهد داشت.

در صورتی که هر یک از این عیوب قبل از اعمال خیار از جانب زن مرتفع شود حق فسخ زن نیز ساقط می‌شود چرا که حق فسخ برای جلوگیری از ضرر زن می باشد که با رفع شدن عیب موجود ضرری نصیب زن نشده و او اختیار فسخی نخواهد داشت.

عیوبی که موجب انحلال نکاح می باشد و مختص زنان است

همانطور که وجود عیوبی در مرد به زن برای فسخ نکاح اختیار می دهد وجود عیوبس در زن نیز موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی مقرر می دارد؛ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

  • قرن.
  • جذام.
  • برص.
  • افضاء.
  • زمین گیری.
  • نابینایی از هر دو چشم.

قرن، استخوان زائدى در آلت تناسلی زن می باشد که مانع نزدیکی می گردد، حذام همان خوره و برص همان پیسی است که هر دو از بیماریهای پوستی می باشد. منظور از افضاء، یکی شدن مجرای بول( ادرار) و حیض میباشد.

مواردی که نام برده شد در صورتی که در حین عقد وجود داشته باشد می‌تواند موجب حق فسخ برای مردی باشد که از این موارد ناآگاه بوده است بنابراین در صورتی که این موارد پس از عقد نکاح در زن عارض شود، مرد نمی تواند عقد نکاح را به این دلایل فسخ کند. همچنین در صورتی که این موارد در هنگام عقد نکاح در زن وجود داشته باشد و مرد نیز از آنها مطلع باشد او پس از عقد نمی تواند عقد نکاح را به موجب آن ها فسخ کند چرا که او از این امر آگاه بوده است و حق فسخ برای جلوگیری کردن از ضرر شخص ناآگاه می باشد در حالی که مرد مذکور از این مورد اطلاع داشته است و به زیان خود اقدام کرده است.

سوالی که در این قسمت می توان مطرح نمود این است که اگر قبل از اعمال حق فسخ توسط مرد این موارد از زن برطرف گردد و بهبود یابد آیا برای مرد امکان فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟ در خصوص این سوال بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد برخی عقیده دارند چون حق فسخ برای جلوگیری از ضرر به طرف مقابل است و در فرض برطرف شدن عیب، ضرری متوجه فرد نمیشود باید گفت حق فسخ از بین خواهد رفت.

بنابراین بر اساس نظر این عده در صورتیکه چنین عیبی از بین برود دیگر حق فسخ وجود نخواهد داشت. ولی عده دیگر از حقوقدانان عقیده دارند که چون حق فسخ ایجاد میشود در صورتی که شک کنیم که همچنان شخص دارای حق فسخ می باشد یا خیر بر اساس یک قاعده فقهی به نام استصحاب باید گفت که فرد همچنان دارای حق فسخ می باشد بنابراین پس از عمل جراحی و رفع شدن کامل عیب موجود شخص میتواند نکاح را فسخ کند. از میان این دو نظر، نظر اول ارجح می باشد و رویه دادگاه ها نیز همین امر است.

 

به صورت خلاصه باید گفت که تمام عیوبی که برای زن و مرد نام بردیم فقط زمانی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می باشند که حین عقد موجود باشند غیر از جنون و عنن. در خصوص جنون بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد به این صورت که حتی اگر جنون پس از عقد در مرد عارض گردد زن میتواند نکاح را فسخ کند ولی اگر زن بعد از عقد مجنون شود مرد به این سبب نمی تواند عقد را فسخ نماید. همچنین عنن مرد نیز حتی اگر پس از عقد ایحاد شود از موجبات فسخ نکاح برای زن محسوب میشود.

شرط داشتن حق فسخ نکاح

همانطور که پیش از این ذکر کردیم در صورتی که یکی از طرفین دارای عیبی باشد که به موجب قانون پیش‌بینی شده است، طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند ولی داشتن حق فسخ دارای یک شرط است که در ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی به آن پرداخته شده است به موجب این ماده هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت چراکه او  به زیان خود اقدام نموده است و پیش بینی حق فسخ برای جلوگیری از ضرر می باشد و شخصی که با وجود اطلاع از این عیب ها اقدام به ازدواج با طرف مقابل نماید در حقیقت متحمل شد نظر را پذیرفته است بنابراین نباید برای وی حق فسخ قائل شد.

نحوه فسخ نمودن عقد نکاح

همان طور که در قسمت ابتدایی بیان کردیم فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه میباشد یعنی فسخ نکاح یک ایقاع است شخصی که قصد دارد به موجب عیوب موجود در طرف مقابل خود عقد نکاح را فسخ کند باید این عمل را فورا انجام دهد و نمی توان فسخ کردن نکاح را به تاخیر بیاندازد چرا که فسخ عملی است فوری البته به شرطی که شخص به فوریت علم داشته باشد در چنین مواقعی در صورتی که شخص دارنده حق فسخ ادعای جهل به فوریت فسخ را ننماید ادعای وی مسموع می باشد یعنی اگر شخص دارنده حق فسخ نکاح نداند که باید فسخ نکاح را سریعاً به عمل آورد و در آن تاخیر نمایند به این دلیل که از فوری بودن فسخ اطلاع نداشته است میتواند هر زمان که خواست اقدام به فسخ نماید البته در صورتی که از فوری بودن فسخ اطلاع یابد باید فوراً به این امر اقدام کند در غیر این صورت حق فسخ او زائل خواهد شد. برای فسخ نمودن عقد نکاح شخص باید به دادگاه مراجعه کرده و اراده خود را اعلام نماید و پس از صادر شدن حکم فسخ نکاح توسط دادگاه باید فسخ نکاح به ثبت برسد چرا که ثبت فسخ نکاح مانند ثبت ازدواج و طلاق الزامی می باشد. باید توجه نمود که فسخ نکاح نیازمند رعایت تشریفات خاصی که در طلاق وجود دارد نمی باشد.

تاثیر فسخ نکاح بر مهریه زوجه

فسخ نکاح تاثیری بر مهریه ندارد مگر اینکه علت فسخ نکاح عنن مرد باشد. در ابن رابطه به این دو فرض دقت کنید:

فرض اول: زمانی که مهریه تعیین شده باشد: در این فرض در صورتی که نکاح به دلیلی غیر از عنن فسخ شود زن مستحق مهریه نیست مگر اینکه بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد که در چنین حالتی زن مستحق مهرالمسمی ما یعنی مهریه تعیین شده در عقدنامه می باشد این در حالی است که اگر عقد نکاح به موجب عنن مرد فسخ شود حتی اگر بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق نصف مهرالمسمی می باشد.

فرض دوم: زمانی که مهریه تعیین نشده باشد: در این حالت زمانی که نکاح به دلیلی غیر از عنن مرد فسخ گردد، زن در صورتبکه که بین او و همسرش نزدیکی واقع شده باشد مستحق مهرالمثل است و در صورتی که نزدیکی واقع نگردیده باشد مستحق مهریه نیست ولی در صورتی که علت فسخ عنن باشد حتی در صورت عدم نزدیکی بین زوجین زن مستحق نصف مهرالمثل میباشد.