وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به بیان وکیل کلاهبرداری زین پس در این مقاله در جهت سهولت در تفسیر و شرح آن، مختصرا قانون تشدید نامبرده میشود. وکیل کلاهبرداری پیش از شرح ماده یک قانون تشدید بیان میدارد:
قانون مذکور برخلاف عقیده برخی، جزو منابع اصلی حقوق جزای اختصاصی در امر تشخیص مصادیق مجرمانه چهار جرم مهم در دعاوی کیفری یعنی کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد.

نکات مهم و کاربردی ماده یک قانون تشدید
وکیل کلاهبرداری نکات مهم و کاربردی ماده ۱ قانون تشدید را فهرست وار ارائه میدارد:

این ماده در مقام بیان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است.
ماده یک تعریف جرم کلاهبرداری را ارائه ننموده و صرفا مصادیق آن را بیان کرده است.
کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است.
در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان “احتیال” نام برده شده است.
مفاصا حساب در این ماده به معنی “سند تسویه بدهی” است.
حواله سندی است که به موجب آن دائن میتواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند.
وکیل متخصص کلاهبرداری می افزاید:

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است فلدا حصول نتیجه و تحصیل مال دیگری، شرط تحقق این جرم است.
شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملا فریب بخورد که این امر بنا بر معیار شخصی سنجیده میشود.
نکته: مصادیق کلاهبرداری که در ماده یک قانون تشدید ذکر شده، حصری نبوده بلکه تمثیلی میباشد.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری مختصرا بیان میدارد: توسل به وسایل متقلبانه که شامل اقدامات نیز میشود و تحصیل مال دیگری از طریق آن عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور هستند. وکیل کلاهبرداری خاطرنشان میدارد: مسلما علاوه بر عنصر قانونی یعنی ماده یک قانون تشدید، در جهت تحقق این جرم، عنصر مادی و معنوی نیز ضروری است. خوب است به یاد داشته باشید که عنصر مادی جرم کلاهبرداری همواره بصورت بروز فعل مثبت بوده و تحقق جرم مذکور از طریق ترک فعل غیرقابل تصور است. وکیل کلاهبرداری می افزاید: ترک فعل حتی اگر همراه با سوء نیت باشد بازهم نمیتواند بعنوان عنصر مادی جرم مذکور به حساب آید.

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل کلاهبرداری در فروش ملک

نکته: بسیاری از حقوقدانان جرم کلاهبرداری را از جمله جرایم “یقه سفیدها” میدانند.

مقایسه جرم کلاهبرداری با سرقت
وجه تمایز این جرم با جرم سرقت، متوسل به خدعه، فریب و نیرنگ توسط مجرم است. در حالیکه در جرم سرقت، سارق یا همان دزد، برای انجام فعل مجرمانه دزدی، مالباخته را فریب نداده و به انجام هیچگونه از عملیات متقلبانه متوسل نمیشود. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: در سرقت و دزدی، سارق مال دیگری را بدون رضایت و گاها اطلاع او می رباید ولی در جرم کلاهبرداری، شخص مجرم یا همان کلاهبردار، شرایطی را بوجود می آورد که مالباخته حتی با اصرار فراوان نیز مال خود را به او طوعا و رغبتا میدهد.

تکلیف شاکی وفق ماده یک قانون تشدید
در دعوای کیفری و پرونده کیفری جرم کلاهبرداری، شاکی باید این امر را که متهم به وسایل متقلبانه توسل جسته است را اثبات نماید. لذا وکیل کلاهبرداری می افزاید: برای اثبات این جرم تنها اثبات برده شدن مال توسط ماهم کفایت نمینماید و باید متقلبانه بودن وسایل و عملیات متهم نیز احراز گردد. همچنین به زعم وکیل کلاهبرداری، بردن مال دیگری در کلاهبرداری باید پس از توسل به وسایل متقلبانه رخ دهد و اگر علت یا سبب دیگری این رابطه را قطع نماید، مورد اد مصادیق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.

نکته: دادگاه در دعوای کیفری برای تشخیص متقلبانه بودن با استفاده از ضابطه نوعی به عرف مراجعه مینماید.

تحقق این جرم توسط کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی،
ارائه سمت و اختیارات واهی از سوی کلاهبردار،
تحقق جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه،
تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
و شروع به جرم کلاهبرداری خواهد پرداخت.