وکیل پرونده جعل سند در بندرعباس

با موضوع مشاوره حقوقی شکایت از جعل سند در بندرعباس همراه شما خواهیم بود.

وکیل پرونده جعل سند در بندرعباس

بر اساس رویه قضایی موجود در دادگاههای کیفری، اثبات و انساب ارتکاب جرم جعل به شخص باید مقدماتی داشته باشد.

قلب حقیقت و واقعیت

قابلیت اضرار به شاکی

وانمود کردن امور غیر واقعی با ارتکاب جعل

از ضروریات تشکیل ارکان جرم جعل هستند.

قاعده عام فقهی تدرا الحدود بالشبهات و نیز اصل برائت نیز در همه پرونده های کیفری جاری است.

اصل ۳۷ قانون اساسی معروف به اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

در این مختصر به نقد نمونه رای دادگاه کیفری دو در بزه جعل سند خواهیم پرداخت.

سوالات مربوط به مشاوره حقوقی شکایت از جعل سند

اگر نوشته ای را با امضای شخصی جعل کنیم و در صندوق خود نگه داریم مرتکب جرم شده اید؟

قصد و یا قابلیت اضرار به غیر در جرم جعل چیست؟

بهترین وکیل جهت مشاوره حقوقی پرونده جعل سند در بندرعباس کیست؟

ضرر و زیان وارد شده به واسطه جعل سند چگونه قابل جبران است؟

وانمود کردن غیر واقع، قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر، از ارکان تشکیل‌ دهنده جرم جعل می‌باشند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۵۱

نمونه رای بدوی جرم جعل سند

در خصوص شکایت شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. با وکالت آقای م.ب. فرزند ح. علیه خانم س.د. فرزند د.، ۲۹ ساله، شغل کارمند بخش خصوصی، اهل و مقیم تهران، به وکالت آقای ه.ه. فرزند م.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛

دادگاه با در نظر داشتن مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دفاعیات و انکار متهمه در دادگاه هر چند نظریه کارشناس حاکی از این است که امضایی ذیل اوراق صفحات پنج و شش ظهر شماره پیوست پرونده و منتسب به صادرکننده آن آقای ح.ب. نمی‌باشد به ظاهر امضای مذکور مغایر با امضایی است که می‌بایست از شرکت کارفرما و اشخاص ذی سمت درج امضا می‌شد.

لیکن اولاً در پرونده دلیلی بر درج امضای مغایر یا ساختگی توسط متهم مشاهده نمی‌شود،

ثانیاً در بزه جعل وانمود کردن غیر وقایع به جای واقعیت‌ها و قلب حقیقت و نیز رکن ضرری که برخی از ارکان تشکیل‌دهنده بزه جعل می‌باشد.

در متن اوراق و جعل استنادی وکیل شاکی بیان وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با در نظر داشتن اقاریر صریح نماینده شاکی در این خصوص و میزان حقوق دریافتی متهم با توجه به تصویر لیست پرداخت حقوق متهمه به دور از واقعیت نمی‌باشد.

عدم احراز قصد و یا قابلیت اضرار به غیر

و از طرف دیگر اصلاً در شرکت‌های مشابه کارفرما (شاکی) به دلیل تعدد مدیران صاحب امضاء درج امضای منتسب می‌تواند امضای سایر مسئولان شرکت باشد و در این صورت انتساب جعل صرفاً به شخص متهمه یعنی به دلیل تعدد صاحبان امضاء و حتی سایر مسئولان داخلی شرکت محل تردید و مقرون به کفایت وجدان به نظر نمی‌رسد. به علاوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی به دلیل امکان تحقیق و بعضاً ضرورت آن توسط اداره مذکور و موافق مقررات قانون کار صرفاً متوقف یا متکی بر اسناد مورد ادعای جعل نمی‌باشد و از طرف دیگر در بزه استفاده از سند مجعول علم و عمد متهمه و استفاده از چنین علم و عمد مجـرمانه مفـید اقناع وجدان احراز نمی‌شود.

مع‌هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به ابطال اسناد مورد ادعای جعل صفحات هفت و شش ظهر شماره پرونده به لحاظ انکار صدور آن از سوی ادعای شاکی و با توجه به نظریه کارشناسی که حاکی است از طرف شخص ذی‌سمت صادره نشده است و دلیلی بر جعل متهمه هم وجود ندارد به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و مقررات ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمه نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه  دادگاه عمومی جزایی تهران

مشاوره حقوقی شکایت از جعل سند

  رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی م.ب. به وکالت از شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۱۵۹ مورخ ۷/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام خانم س.د. فرزند د. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول حکم به برائت صادر گردیده وارد نیست، زیرا دلیلی که نشان دهد تجدیدنظرخوانده مرتکب بزه جعل گردیده یا با علم و اطلاع از سند مجعول استفاده کرده باشد در پرونده وجود ندارد. به علاوه دلیلی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننمودند. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مهر پارسیان بخوانید :  صلاحیت دادسراها

مشاوره حقوقی شکایت از جعل سند

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مشاوره حقوقی شکایت از جعل سند

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری