وکیل رهن در بندرعباس

وکیل رهن بندرعباس

عقد رهن یا قرارداد رهن ، قراردادی است که به واسطه آن یک مال وثیقه یک دین قرار می گیرد . در واقع در عقد رهن ، کسی که از دیگری طلبی دارد ، مالی مثلا خانه یا ماشینش را به عنوان وثیقه به طلبکار وثیقه می دهد . علت وثیقه دادن این مال به طلبکار این است که اگر بدهکار ( مدیون ) بدهی خود را طبق قراردادش با طلبکار ( داین ) نپرداخت ، طلبکار بتواند طلبش را از مال مورد وثیقه بردارد . به این پیمان بین طلبکار و بدهکار ، قرارداد رهن می گویند ، به بدهکار که مال را به رهن داده است ، راهن و به طلبکار که مالی را به رهن گرفته است ، مرتهن و به مالی که به وثیقه داده شده است ، مال مرهونه یا رهینه می گویند . راهن و مرتهن وقتی قرارداد می بندند یک سری شروط را باید ضمن قراردادشان رعایت کنند که به آنها شرایط ضمن عقد رهن می گویند . از این رو در این مقاله به بررسی شروط ضمن عقد رهن از جمله ، شرط وکالت برای فروش مال مرهونه ، شرط سلب حق فروش از مرتهن و شرط تعلق منافع رهن به مرتهن می پردازیم .

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه
یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است . به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند با هم شرط کنند در صورتی که راهن طلب خود را نپرداخت ، مرتهن وکالت دارد ، مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد . در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواست ” اجبار به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه ” را بدهد که دارای مراحل پیچیده ای است .

شرط سلب حق فروش از مرتهن
یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن ، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که ” اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد ، باطل است ” . این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری کند . بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است .

 
ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد : ” ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد ” . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند .