وکیل دعاوی مربوط به شهرداری در بندرعباس

وکیل متخصص امور و دعاوی مربوط به شهرداری

وکیل دعاوی مربوط به شهرداری در بندرعباس

گسترش شهرنشینی در حال حاضر یک واقعیت مسلم است. این حقیقت دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و نظام حاکم نیز همواره تلاش نموده همگام با این توسعه حرکت کرده و قواعد و مقرراتی را در جهت سازماندهی به این موضوع و  حفظ منافع عمومی و  همچنین برقراری صلح و سازش با منافع خصوصی، وضع نماید. مجموعه این مقررات به نظم و نظامی تعبیر می شود که حاکم بر چگونگی جمع حقوق خصوصی و عمومی است.
مفهوم حق و حقوق قبل از شهرنشینی و ایجاد اجتماعات شهری وجود داشته است. پس از ایجاد شهرها وجود سازمانی که متولی شهر و اداره کننده آن باشد احساس شد و بنابراین شهرداری تشکیل گردید. شهرداری نیز پیرو وظیفه قانونی خویش در مقام اعمال قوانین و تامین و حفظ منافع عمومی برآمده و اینجاست که در بسیاری از موارد حفظ و یا اعمال حقوق عمومی با حقوقی خصوصی در تعارض واقع گردیده و اختلافات و دعاوی اشخاص با شهرداری نمایان می گردد.
در بررسی دعاوی و اختلافات مربوط به شهرداری می توان به این حقیقت پی برد که در کنار منابع عمومی حقوق از قبیل قوانین، آئین نامه ها، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که نقش قاعده سازی و قاعده گذاری در این حوزه را نیز دارند، منابع خاص و ویژ ه ای نیز وجود دارند که در برپایی نظم و تعیین شکل و محتوی نظم شهری، ایفای نقش می نمایند. واقعیت این است که این منابع خاص مبادرت به وضع قواعدی می نمایند که نمی توان صرفاً به آنها به عنوان یک آئین نامه اجرایی و یا تسهیل کننده اجرای قوانین نگریست، بلکه مقرراتی که این منابع و مراجع تولید می نمایند گاه چیزی کمتر از قوانین مجلس ندارد و گاه محدودیت هایی را که این مقررات نسبت به حقوق مالکانه ایجاد می نمایند را چیزی جز قوانین مقید کننده و مخصص مقررات عام، نمی توان نامید.
به هر صورت این منابع و مراجع خاص که اختلافات به وجود آمده میان شهرداری و سایرین اغلب ناشی از وضع قواعد و اتخاذ تصمیم و اعمال قدرت آنها می باشد، به شرح ذیل می باشند :

1)       شورای عالی شهرسازی و معماری
تنها مرجع تصویب طرح های جامع شهری در حال حاضر این شورا می باشد. در بند سوم ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی( استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع فضاهای عمومی و … )، از اختیارات این شورا دانسته شده است. در ماده مذکور اختیارات دیگری نیز از جمله بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران و همچنین اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر و تصویب معیارها و ضوایط و آئین نامه های شهرسازی و … به این شورا اعطا گردیده است. لازم به ذکر است که این شورا حق قانونگذاری و به تعبیر دیگر اختیار ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص را ندارد چرا که مطابق با قانون اساسی این امر صرفاً از اختیارات مجلس شورای اسلامی می باشد. به بیان دیگر این شورا می تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکانپذیر نیست.

2)      کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
این کمیسیون از مراجعی است که به صورت خاص به مسائل شهری می پردازد و به عنوان مرجعی پایین تر از شورای عالی، جهت تهیه طرح های جزئی تر که به طرح های تفصیلی معروف گشته اند، فعالیت می نماید.
در ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری مکلف گردیده است که نسبت به تهیه برنامه عملیات نوسازی و عمران شهری اقدام نماید و در ماده 23 همین قانون نیز، مقنن صراحتاً تهیه نقشه های تفصیلی را از وظایف شهرداری دانسته است. بر همین مبنا شهرداری برای انجام چنین وظیفه ای مبارت به ایجاد واحدی برای تهیه نقشه های تفصیلی می نمایدکه با تصویب قوانین بعدی این واحد تغییر شکل داده و به کمیسیون ماده 5 تبدیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری می گردد.

3)     شورای شهر
شورای شهر یکی دیگر از مراجعی است که با عنایت به قوانین مصوب فعلی می تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود می تواند حقوق مالکانه مالکین املاک ولفع در شهر را تحت تاثیر خود قرار دهد. شورای شهر سازمانی محلی است که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور و نیازمندی های عمومی مربوط به شهر را به عنوان نهادی ناظر و تصمیم گیرنده به عهده دارد. در ایران شهردار توسط شورای شهر برای یم دوره 4ساله انتخاب می شود، با این حال باید دانست که شورای شهر، شورای شهرداری نیست که شورا، مجمع عمومی این شرکت و شهردار مدیرعامل آن تلقی شود و نمی توان به هیچ وجه شهرداری را زیر مجموعه شورای شهر دانست هر چند این موضوع قابل انتکار نیست که در قانون برای شورای شهر نظارت های مختلفی بر امور شهرداری در نظر گرفته شده است.
شورای شهر دارای وظایف و اختیاراتی است که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پیش بینی شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری، همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی جامع شهرسازی و پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری و نظارت بر جرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها و میادین و فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه …
مطابق با تبصره 1 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت، چنانچه شهرداری بخواهد با دارندگان مالکانه واقع در طرح در خصوص قیمت حقوق آنها توافق کند و این مبلغ از یک میلیون ریال بیشتر باشد، در چنین حالتی باید قیمت مورد توافق شهرداری و دارنده حق و نیز انجام معامله به تصویب شورای شهر نیز برسد.
ناگفته نماند که اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شورا ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. چنانچه شورای شهر اقدام به وضع مصوباتس نماید که خارج از حدود اختیارات این شورا و دخالت در امر قانونگذاری باشد، این مصوبات می تواند توسط مراجع ذی صلاح از جمله هیات های حل اختلاف موضوع ماده 79 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و یا دیوان عدالت اداری ابطال گردد.

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل دادگاه خانواده بندرعباس

4) کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها
ماده 100 قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون ماده 100 می باشد.این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در تبصره 2 از بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی گردیده که كمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون مذکور نظر كمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .

حل اختلاف در دیوان عدالت اداری
در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: به منظور رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند و در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حدود اختیارات دیوان بدین شرح بیان شده است :
صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.
2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و …

رسیدگی دیوان عدالت اداری ،اصولا یک رسیدگی شکلی است و نه ماهوی و انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری و مراجع و کمیسیون های مذکور با قانون تشخیص و اعلام می گردد و در صورت عدم انطباق، ابطال تصمیمات یا اقدامات و یا مصوبات صادره اعلام می گردد و متعاقباً شهرداری یا مراجع مذکور مکلف می باشند که اقدامات خود را وفق قانون به انجام رسانند و الا به جهت تخطی از رای دیوان مجازات انفصال برای افراد متخلف پیش بینی گردیده است.