وکیل دادگاه و دادسرای نظامی بندرعباس

 

 معرفی وکیل دادگاه و دادسرای نظامی بندرعباس

در نظام قضایی ایران، محاکم کیفری به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند.

دادگاه عمومی دادگاهی است که اصولا صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد، مگر اینکه قانون‌گذار مواردی را از شمول صلاحیت ان استثنا نموده باشد، بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی است.

دادگاه اختصاصی محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی به جرمی را ندارد، مگر اینکه مقنن تصریح به صلاحیت ان نموده باشد. مصادیق دادگاه های اختصاصی عبارتند از:

دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال که با تصریح قانون‌گذار تشکیل گردیده اند.

 

تشکیلات دادگاه نظامی

 با عنایت به قوانین موضوعه در مورد تشکیلات دادگاه های نظامی، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ‌قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اصولا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرکز هر استان، از دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی تشکیل گردیده است.

البته در برخی از شهرستان ها، حسب تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل گردیده و دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه در ان استان نظارت می‌نماید.

به طور مثال در استان تهران که دادسرای نظامی در معیت دادگاه های نظامی در شهر تهران تشکیل گردیده است،

رئیس دادسرای نظامی این ناحیه به عنوان سرپرست دادسرای نظامی ناحیه غرب استان تهران، معاون دادستان نظامی تهران (مرکز استان) می‌باشد.

دادگاه های نظامی مطابق با قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح که در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۳ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و به عنوان بخش های بخش هشتم تا دو ازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به این قانون الحاق و از اول تیر ۱۳۹۴ لازم الاجرا گردیده و مدت اجرای آزمایشی ان در اول تیر ۱۳۹۷ به اتمام می‌رسد، تشکیل شده و عبارتند از:

الف- دادگاه های نظامی دائمی، که متشکل است از:

۱- دادگاه نظامی دو

۲- دادگاه نظامی یک

 ۳-دادگاه تجدیدنظر نظامی

ب- دادگاه نظامی زمان جنگ (موقت) که عبارتند از:

 ۱-دادگاه نظامی دو زمان جنگ

 ۲- دادگاه نظامی یک زمان جنگ

 ۳- دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

تعداد اعضای دادگاه های نظامی

دادگاه نظامی دو با حضور رئیس شعبه یا دادرس (قاضی) علی البدل تشکیل می گردد.

اعضای دادگاه نظامی یک مانند دادگاه کیفری یک بوده و اعضای ان عبارتند از یک رئیس و دو عضو مستشار و جلسه دادرسی با حضور دو عضو رسمیت می یابد.

در مهر پارسیان بخوانید :  آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین

همچنین دادگاه تجدید نظر نظامی، متشکل از سه عضو اعم از یک رئیس و دو قاضی مستشار است و جلسات دادرسی با حضور حداقل دو عضو رسمیت می یابد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان می‌تواند مستشاران دادگاه تجدید نظر نظامی را در دادگاه نظامی یک استان انتخاب نماید.

در زمان جنگ، دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، مطابق با ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها و یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل خواهند شد.

 مقامات قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (کل کشور)، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و توسط رئیس قوه قضائیه، از میان قضاتی که حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، منصوب می‌شود.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  وکیل مالیاتی بندرعباس

رئیس سازمان قضایی استان:

با توجه به اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح شامل دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی است، لذا ریاست سازمان قضایی هر استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان است.

رئیس سازمان قضایی استان بر تمامی شعب دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی ان استان ریاست و نظارت اداری دارد.

دادستان نظامی استان:

ریاست دادسرای نظامی استان از جمله وظایف و اختیارات دادستان نظامی ان استان است.

در زمان غیاب رئیس سازمان قضایی استان و معاون وی، ریاست سازمان به عهده دادستان نظامی می‌باشد.

دادستان نظامی استان بر اقدامات قضایی دادسرای نظامی ناحیه نظارت دارد.

ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بر عهده دارند نیز از وظایف و اختیارات دادستان نظامی استان می باشد، ضمن اینکه دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت دارد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح (دادسرا و دادگاه های نظامی)

به موجب قوانین و فرامین صادره، رسیدگی به جرایم ذیل در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی قرار دارد.

۱-جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح

منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، مطابق با تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و سئولیت های نظامی و انتظامی که مطابق قوانین موضوعه و مقررات جاریه مملکتی بر عهده دارد، مرتکب گردند.

در جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، موضوع از شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی خارج می‌باشد.

به جرمی که ضابطان دادگستری در حین انجام وظایف قانونی خود در راستای اجرای دستورات مقامات قضایی دادگستری و یا در هنگام مواجهه با جرایم مشهود مرتکب می‌شوند، جرم در مقام ضابط دادگستری اطلاق می‌شود.

۲-رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند، تا زمانی که از ان عدول نشده، در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود.

صلاحیت دادگاه نظامی دو

اصولا دادگاه نظامی دو صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم نظامی نظامیان را دارد مگر مواردی که به موجب قانون، در صلاحیت مراجع دیگری قرار داده شده است.

با توجه به اینکه دادگاه های بدوی و ابتدائی جهت رسیدگی به جرایم نظامی، دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی یک می‌باشند.

اصل بر صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد، لذا جرایمی که به موجب قوانین موضوعه در صلاحیت دادگاه نظامی یک می باشد را جهت تمیز صلاحیت مراجع مذکور، در ذیل می آوریم.

صلاحیت دادگاه نظامی یک

جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در صورتی که مقدار دیه ان، نصف دیه کامل یا بیشتر باشد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم تعزیری درجه های ۱، ۲ و ۳ (طبق تعزیرات درجه بندی شده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

در مواردی که دادگاه نظامی یک شروع به رسیدگی نموده است، در مواردی که موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد، نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بنابر این مکلف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی می‌باشد.

صلاحیت دادگاه تجدید نظر نظامی

اصولا آرای صادره از دادگاه های نظامی یک و دو (اعم از آرای محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب و..)،  قابل تجدید نظرخواهی است، مگر در مواردی که جرایم ارتکابی از جمله جرایم تعزیری درجه ۸ باشد و یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامله باشد.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  وکیل تایید بی اعتباری و بطلان سند در بندرعباس

در مواردی که طرفین دعوا صرفا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را سلب و ساقط می‌نمایند، البته جز در مورد صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادر کننده رای، حق تجدیدنظر و یا فرجام خواهی انان ساقط گردیده و اعتراض آن‌ها مسموع نمی‌باشد.

دادگاه تجدید نظر نظامی مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از محاکم نظامی است، مگر اینکه مرجع فرجام خواهی از آن‌ها، دیوان عالی کشور باشد.

مطابق با ماده ۴۲۸ قانون فوق الاشاره که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ اصلاح گردیده است، آرای صادره در خصوص جرایمی که مجازات قانونی ان ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، جرایم تعزیری درجه های یک، دو و سه و نیز جنایات علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیشتر از ان است و همچنین آرای صادره در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.

در مهر پارسیان بخوانید :  تفاوت توهین با قذف

وکیل دادگاه نظامی

به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا در همه ی دادسراها و دادگاه ها، اعم از اینکه نظامی یا غیر نظامی‌باشند، حق انتخاب وکیل دادگستری را دارا می‌باشند.

البته باید توجه نمود که صرفاً وکیل دادگستری می‌تواند به نیابت از موکل خود در دادسرا و محاکم نظامی شرکت نموده و به دفاع از ایشان بپردازد.

با توجه به اهمیت حضور وکیل دادگستری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی های قضایی در دادسرای نظامی استان، دادسرای نظامی ناحیه و دادگاه های نظامی، مراجع مذکور نمی‌توانند هیچ فردی را از حق داشتن وکیل منع کنند.

به نحوی که به موجب ماده واحده قانونی در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰، ضمن مکلف دانستن همه ی دادگاه ها به پذیرش وکیل دادگستری، در صورتی که دادگاهی حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره را فاقد وجاهت و غیر قانونی دانسته است.

پس از انکه متهمان نظامی و یا متهمان وزارت اطلاعات (به جز فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح)، از طریق فرمانده یا مسئول ما فوق ایشان انجام گرفت، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی در داسرای نظامی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

بازپرس مکلف است که این حق را کتباً (در احضاریه) به متهم ابلاغ و تفهیم نماید.

ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف قانونی به نحوی است که تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری سلب حق همراه داشتن وکیل را موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و عدم تفهیم حق همراه داشتن وکیل را موجب مجازات انتظامی درجه ۳ مقرر نموده است.

 با توجه به ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد جرایم علیه امنیت (موضوع فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مواد ۱۷ تا ۲۸ ) و نیز در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری باشد و رسیدگی به ان ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم، می‌توانند وکیل یا وکلای خود را صرفاً از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب نمایند.