وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز در بندرعباس

با معرفی وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز در بندرعباس همراه شما هستیم.

وکیل قاچاق کالا و ارز در بندرعباس

در جلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرایط جدید تجدید نظر خواهی در پرونده قاچاق کالا و ارز تصویب شد.

تغییرات اعمال شده در مرحله تجدید نظر خواهی پرونده قاچاق کالا و ارز ما را بر آن داشت تا شرحی بنویسیم.

بر اساس اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در مرحله تجدید نظر خواهی در سال ۱۳۹۹ مرجع رسیدگی مشخص شد.

همچنین اشخاصی که حق اعتراض به این گونه آراء را دارند مشخص شدند.

سوالات مهم در معرفی وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

مرجع رسیدگی به اعتراض رای پرونده قاچاق کالا و ارز کجاست؟

شرایط اعاده دادرسی در پرونده قاچاق کالا و ارز چیست؟

بهترین وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز در بندرعباس چگونه قابل شناسایی است؟

آیا اجاره دادن کارت بازرگانی جرم است؟

شرایط بازرسی از منزل و خودرو در جرم قاچاقا کالا و ارز چیست؟

رسیدگی به جرایم مالی کارکنان دولت در جرم قاچاق کالا و ارز در کدام مرجع انجام می شود؟

شرایط انتخاب قضات دادگاه ویژه قاچاقا کالا و ارز چیست؟

شرایط اعتراض و تجدید نظر آرای متهمان قاچاق کالا و ارز

مجلس شورای اسلامی شرایط اعتراض و تجدید نظر خواهی متهمان قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد.

بر این اساس، آرای صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد به دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات ابلاغ می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- با تصویب مواد ۴۲ و ۴۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه اعتراض به رای متهمان قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.

با تصویب ماده ۴۲ این لایحه، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و شماره تبصره ۴ این لایحه به شماره ۳ تغییر یافت.

همچنین با موافقت نمایندگان با ماده ۴۳ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده۵۰ مکرر یک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد.

به این ترتیب؛ آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمان یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهام متهم یا متهمان پرونده، آرای مذکور صادر شود و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کم تر از مجازات مقرر قانونی باشد، رای صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وقف تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی است.

بنابر این مصوبه؛ پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوط ارجاع می شود.

رای این شعب قطعی و لازم الاجرا است.

وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

بر اساس تبصره ۱ این ماده؛

آرای برائت صادره در خصوص پرونده ها با ارزش کم تر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده سازمان یافته حرفه ای کالای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.

بنابر تبصره دو؛

در خصوص پرونده های قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به این ترتیب اقدام می شود که:

در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است، تجدید نظر خواهی یا اعتراض از آن راسا توسط این وزارت خانه صورت می گیرد.

همچنین در غیر از این پرونده های موضوع بند الف کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد باحضور نماینده مطلع و تام الاختیار دستگاه کاشف پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و در وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدید نظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد. دستورالعمل های مربوط به نحوه برگزاری، حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدید نظرخواهی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد.

دادستان در تمامی آرا صادره از مراجع قضایی حق تجدید نظرخواهی دارد.

✅مصوبات مهم امروز مجلس در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

🔹نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردند.

سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف مشخص شد

ماده ۲۷- ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شوند:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود

جزئیات ممنوعیت و مجازات عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی

تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود: عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مشخص شد

در ماده ۳۴ آمده است: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون به شرح زیر الحاق می شود.

تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.

همچنین در ماده ۲۵ آمده است در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون عبارت “مراجع ذیصلاح” جایگزین عبارت “مراجع قضایی” می‌شود.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  آدرس و تلفن دادگستری کل استان هرمزگان - بندرعباس

در ادامه ماده ۳۶ آمده است که در ماده ۴۲ قانون عبارت “مرجع صالحه رسیدگی کننده” جایگزین عبارت “مرجع قضایی” می‌شود.

در ماده ۳۷ نیز یک ماده به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.

در ماده ۴۲ مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود.

پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان با ماده ۳۸ به شرح زیر موافقت کردند.

در این ماده آمده است متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای،

قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی

در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است،

سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.

رسیدگی به جرایم مالی کارکنان دولت در جرم قاچاق کالا و ارز

همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.

در تبصره آمده است:

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است.

پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود.

همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند.

قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.

ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۷۹ مستثنی است.

وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده های قاچاق مشخص شد

در ماده ۳۹ این قانون آمده است:

ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می شود:

شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید.

وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود.

سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند.

در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره یک- ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.

تبصره ۲-

مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.

تبصره ۳- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.

در ماده ۴۰ آمده است: در ماده ۴۸ قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می شود.

در ماده ۴۱ بیان شد:

به انتهای ماده ۴۹ قانون عبارت

این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند

اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می کند.

بنابراین در تبصره ۲ آمده است:

شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  وکیل مالکیت فکری بندرعباس

متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند.

در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

در ماده ۴۲ گفته شد: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون حذف و شماره تبصره ۴ به تبصره ۳ اصلاح می شود.

در ماده ۴۳ این لایحه آمده است:

یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می شود،

آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب

در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد

یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد

و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد

رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود

و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می شود.

رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.

در تبصره یک آمده است:

آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.

تبصره ۴ – مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

تبصره ۵- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی شود.

ماده ۲۹- متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می شود.

ماده ۲۷- هر شخصی که اقدام به واردات با صادرات دارو،

مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید

و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه نماید

به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود.

این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف – در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد،

وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد،

مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

ماده ۳۰- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۲۳ مکرر ۱ –

چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید،

علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.

ماده ۳۱- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می شود

جرم انگاری اجاره کارت بازرگانی

ماده ۳۳ مکرر ۲-

هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود

و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف – انتقال گیرنده یا بهره‌بردار:

پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب- انتقال دهنده:

پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد،

علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال تا پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال،

هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شوند.

تبصره – اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

ماده ۳۲- در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن،

واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌های کشور اضافه می‌شود و عبارت ضابط خاص قضائیه به «ضابط خاصی دادگستری» تبدیل می شود.

وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری