وکیل اراضی ملی بندرعباس

وکیل اراضی ملی بندرعباس

اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌گردد.

زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند. اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می‌شود.

توجه داشته باشید که طبق مصوبه‌ی سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود.

به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

زمانی که زمینی پس از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار بگیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود.

تشخیص ملی بودن اراضی

لازم به ذکر است که تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. برای اعتراض به این رای می‌بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری به عنوان محل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح خواهد بود.

کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده را دارند، اما شاخصه‌هایی وجود دارد که با اتکا بر آن‌ها می‌توانید به تشخیص میان این دو بپردازید.

روش‌های تشخیص اراضی ملی احیا شده

همان طور که گفتیم اراضی احیا شده می‌توانند با سند مالکیت به افراد نسبت داده شوند. اما برای تشخیص این اراضی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

الف – زمین‌هایی که در آن‌ها فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی صورت گرفته باشد. (توجه داشته باشید اعمالی که به عنوان پیش نیاز فعالیت‌های زراعی و کشاورزی شناخته می‌شوند، نیز در این جا مصداق خواهند داشت. از این مورد با عنوان تحجیر یاد می‌شود.)

ب –  زمین‌هایی که در محدوده‌ی اراضی یک روستا واقع گشته و یا بخش از مزارع باشند.

پ – زمین‌هایی که در محدوده‌ی منبع آبی از جمله قنات، رودخانه، چشمه یا چاه واقع شده باشند.

ت – زمین‌هایی که دخالت‌ها و دستکاری‌های پیش کشاورزی یا آماده سازی روی آن‌ها صورت گرفته باشد.

ث – زمین‌هایی که شیبی خارج از حد معقول ندارند و قابل کشت باشند.

ج – زمین‌هایی که قابل کشت و قابل آبیاری بوده و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی باشند.

چ – زمین‌هایی که جوی‌های قدیمی در مسیر آن جاری باشد یا پیش از این جاری بوده و اکنون آثار آن دیده شود.

ح – زمین‌هایی که دارای درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری باشند.

خ – زمین‌هایی که مسیر آب، بالا دست آن‌ها قرار گرفته باشد و به نوعی زیر جریان آب جای بگیرند.

د – زمین‌هایی که بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمانی قدیمی در خود داشته باشند. ( آب انبار، طویله، خانه باغ و … در این مقوله جای می‌گیرند)

ذ – زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند.

ر – زمین‌هایی فاقد پوشش‌های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشند.

ز – زمین‌هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت‌های کشاورزی سابق بر این.

ژ – زمین‌هایی که در شمار باغات قرار می‌گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند.

س – زمین‌هایی که دارای مسیرهای عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت‌ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

ش – زمین‌هایی که در بخشی از آن‌ها خرمنگاه‌های با سن بالا و قدیمی دیده شود.

ص – زمین‌هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.

ض – زمین‌هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آن‌ها را در زمره‌ی مراتع قرار داد.

ط – زمین‌هایی که وضعیت فعلی آن‌ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت‌های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است. قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری، میزان شیب و غیره گویای این مدعا هستند.

ظ – زمین‌هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند. لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود.

ع – زمین‌هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها رویت شود. این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶

تصور کنید به اینجا می‌رسیم که یک زمین جزء اراضی ملی تشخیص داده می‌شود؛ اکنون در صورتی که این زمین قبلا در مالکیت شخص حقیقی یا حقوق بوده باشد، سند مالکیت باطل می‌شود و زمین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

در مقام، به طور مثال، این فرد حقیقی اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع ارجاع خواهد داد و همان طور که گفتیم اگر اختلاف اینجا حل نشود، می‌توان موضوع را به دادگستری انتقال داد.

مالک پیشین می‌تواند از مبایعه نامه یا سند خود به عنوان مدرک – به خصوص اگر مفادی دال بر مغایرت شرایط زمین با اراضی ملی در این اسناد باشد – در محاکم دادگستری استفاده کند. بارها دیده شده که ارائه چنین مدارکی و جمع آوری قرائن دیگر به اثبات ادعای فرد در غیر ملی بودن زمین مورد نظر، منجر می‌شود.