وکیل اجرای ثبت بندرعباس

وکیل اجرای ثبت بندرعباس

دوایر اجرای ثبت نهاد تضمینی اجرایی برای اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک یا نزد ماموران رسمی طبق مقررات قانونی و در حدود صلاحیت این اشخاص و نهاد ها، ثبت و مکتوب شده است. در چنین مواردی اجرای ثبت دارای صلاحیت های اجرایی متعددی است که به شرایط دادخواست و سند مربوطه منوط می باشد و اقدامات طبق صلاح دید اجرای ثبت بدون دستور از دادگاه قضایی قابل اجرا می باشد. روند اجرایی در نهاد های قوه قضاییه با اجرای ثبت دارای تفاوت هایی می باشد و اشخاص منوط به شرایط خود می توانند به یکی از آن ها مراجعه کنند.

موارد مراجعه به اجراییه ثبت
اشخاص با توجه به استناد به اسناد مختلف می توانند به دوایر اجرای ثبت مراجعه نموده و با شرح و ارائه دادخواست خود به همراه سند محل استناد، برای صدور اجرائیه درخواست نمایند. دستور اجراییه با توجه به سند مذکور تنظیم می گردد و اقداماتی در خصوص هر یک از آن ها اجرا می شود. صدور اجرائیه های اسناد به شرح ذیل می باشد:

صدور اجرائیه در موارد چک های بلامحل و چک های برگشتی مرتبط به آن دسته از بانک هایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند
صدور اجرائیه در موارد مطالبه مهریه های مرتبط با سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی یا توسط ماموران و نمایندگان رسمی
صدور اجرائیه برای رسیدگی و توجه به اظهارات و اعتراضات به روند اجرایی ادارات و دفاتر تابعه اجرا در خصوص عملیات اجرایی و روند اجرایی آن ها، با رعایت مفاد و موارد وضع شده ی قانونی
صدور اجرائیه و بررسی مطالبات سازمان های خدمات عمومی نظیر سازمان آب رسانی مناطق شهری و روستایی، سازمان تامین برق شهری و روستایی اعم از برق مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی، سازمان گاز شهری و روستایی، سازمان مخابرات و ارتباطات، و…
صدور اجرائیه در خصوص وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها با توجه به قوانین، مفاد و حدود تعیین شده در این موارد
صدور اجرائیه در قبال قبوض اقساطی منقضی شده و ادامه ی روند عملیاتی آن تا اتمام جریان پرونده مربوطه
صدور اجرائیه در خصوص اسناد ثبت نشده ای که طبق قانون در ردیف موارد لازم الاجرا می باشند و سازمان ثبت موظف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری، عوارض نوسازی شهری و…
صدور اجرائیه در قبال وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در موارد محکومیت های نقدی طبق قوانین دادرسی و کیفری ارتش
صدور اجرائیه برای اسناد عادی شرکت های تعاونی شهری، تعاونی روستایی، تعاونی کشاورزی، تعاونی صیادی و عشایری، و…
صدور اجرائیه برای اسناد عادی اتحادیه ها و صنف ها
صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیأت داوران ماده 8 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شده در مجلس شورای اسلامی
صدور اجرائیه برای تخلیه اماکن در موارد منقضی شدن تاریخ قرارداد یا عدم پرداخت مال الاجاره و…
صدور اجرائیه در خصوص قبوض اجاره ی انبار های عمومی
صدور اجرائیه در خصوص اسناد تنظیمی بین بانک ها و مشتریان آن ها با توجه به برائت آن ها از ربا خواری
صدور اجرائیه در قبال اسناد رسمی رهنی، ذمه و شرطی ضمانتی
صدور اجرائیه برای کسر حقوق افراد بدهکار با استناد به پرونده های حسابداری، که افراد هنوز در همان ادارات یا کارخانه ها مشغول به کار هستند
صدور اجرائیه در موارد حراج و مزایده اموال منقول و غیرمنقول که طبق قانون واجد چنین شرایط اجرایی هستند
انواع اسناد رسمی اجرای ثبت
در موارد مراجعه به اجرای ثبت، نیاز به استناد به اسناد رسمی مقبول اجرای ثبت می باشد تا دوایر اجرای ثبت بتوانند نسبت به صدور اجرائیه اقدام نمایند. شرحی از اسناد رسمی قابل استناد در دوایر اجرای ثبت به شرح ذیل می باشد:

سند لازم الاجرا
سند عادی یا رسمی که بدون نیاز به صدور حکم از دادگاه قضایی قابل استناد برای صدور اجرائیه باشد مانند سند رسمی چک، سفته و…

سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد دارد، یا سندی که هرگونه مال منقول یا غیرمنقول را به عنوان ضمانتی برای انجام یک عمل مانند رد مال، معرفی می نماید

سند ذمه
سندی مبنی بر تعهد شخص مدیون به پرداخت نقدینگی یا رد جنس یا انجام فعل معین می باشد

سند انتقال اجرایی
سندی که به شخص برنده در مزایده اموال توقیفی ارائه می گردد که تضمین انتقال سند رسمی اموال به او می باشد

نکاتی در خصوص روند پیگیری از طریق اجراییه ثبتی
در مسیر پیگیری مطالبات از طریق اجرای ثبت، مواردی متفاوت با روند پیگیری از طریق مراجع صالح قضایی وجود دارد. برخی از این موارد بدین شرح می باشد:

در مواردی که در حین روند اجرایی توافق طرفین حاصل گردد، از ادامه ی پرونده جلوگیری خواهد شد و روند پیگیری پایان خواهد یافت
اگر صحت سندی که با آن استناد صورت گرفته و حکمی در جهت آن صادر شده است، بعد از اجرای حکم باطل گردد، مراحل اجرایی به حالت قبل باز می گردد و اگر اموالی طبق حکم اجرائیه منتقل گردیده باشد، انتقال مذکور باطل می گردد
در معاملات رهنی و شرطی، در خصوص پیگیری مطالبات اگر طی زمان مقرر 10 روزه فرد اقدام به تسلیم مال یا پرداخت مبلغ مطالبه نکند، اجرای ثبت می تواند مستقیما نسبت به مزایده و فروش مال مذکور در سند معامله اعم از سند رهنی یا وثیقه ای، اقدام نماید
با توجه به این که نسبت به کل مورد اجرا می توان از محکمه درخواست توقیف و ابطال نمود، به طریق اولی، توقیف و ابطال قسمتی از آن نیز جایز است. مثلا اگر مبلغ مورد اجرا 30 میلیون تومان باشد، توقیف و ابطال نسبت به 10 میلیون تومان از آن نیز ایرادی ندارد و چنانچه مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجرائیه، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست. زیرا نه تنها از مواد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 الزام مستفاد نمی گردد، بلکه احاله ترتیب تامین در ماده 5 آن به باب تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی خواهد بود که تعیین میزان خسارت در قبال تامین به نظر دادگاه می باشد که می تواند بر حسب مورد، درصد آن را تعیین نماید. به علاوه، قید میزان 12% قسمت اخیر ماده 6 قانون مرقوم، حاکی از عدم ضرورت اخذ تامین معادل کل مبلغ مورد اجرا از متقاضی توقیف عملیات اجرایی است
اعتراض از روند اجرای ثبت در واقع اعتراض به نفس شکایت مطروحه نمی باشد و اعتراض وارده به نحوه ی اجرا توسط اجراییه ثبت می باشد زیرا در موارد شکایت و اقدام توسط اجرای ثبت، شکایت توسط متعهد مطرح نمی گردد و اعلام شکایت از طریق شخص ثالث مستند به رسمی می باشد