اسامی وکلای دادگستری هرمزگان – بندرعباس
خدمات دفتر وکالت در بندرعباس
خدمات و امور قابل واگذاری به دفتر وکالت و قابل توکیل به وکیل دادگستری به طورکلی و عموما مربوط است به اموری که قابل طرح در مراجع دادگستری و قضائی هستند.
برای رسیدن به نتیجه مطلوب در هر مساله حقوقی از جمله تنظیم قرارداد، ایجاد یک رابطه حقوقی و هر امری که تصمیم گیری در آن نیازمند دانش و تخصص حقوقی است، رجوع به دفاتر وکالت و مشاوره با وکیل دادگستری ضروری است.
موضوعات قابل توکیل و واگذاری به وکیل دادگستری
دعاوی حقوقی یا مدنی:
دعاوی مدنی در ارتباط با مسائل اجتماعی و روابط مردم در اجتماع مورد بررسی قرار می گیرند. برای اینکه از حقوق مدنی خود آشنا باشیم و بتوانیم به درستی و به موقع آنها را به اجرا بگذاریم، در درجه اول نیازمند آشنایی با مقررات قانون مدنی هستیم
با توجه به ابواب مختلف قانون مدنی، دفاتر وکالت می توانند در دعاوی مربوط به اموال و مالکیت و حقوق مختلف که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود مانند حق انتفاع، ارتفاق، وقف به عنوان نهادی موثر عمل نماید و با شناسایی اسباب تملک، افراد را در رسیدن به حقوقشان یاری رساند.
از جمله مسائل مهمی که در روابط اجتماعی بین افراد بسیار به چشم می خورد و افراد در زندگی روزمره خود بسیار با آن مواجه می شوند، مبحث عقود و معاملات است که دفاتر وکالت با آشنایی با اقسام این عقود و قراردادها، شرایط اساسی برای صحت آنها، آثاری که از آنها ناشی می شود، شروط ضمن عقد و آنچه باعث سقوط تعهدات طرفین می شود، راه را برای انعقاد قراردادی که جوانب امر در آن در نظر گرفته شده باشد هموار می سازند و همچنین با تسلط و آشنایی به عقود معین ازجمله بیع و اجاره و احکام و آثار هر یک از این عقود از خساراتی که ممکن است افراد به آن دچار شوند، جلوگیری می کنند.
از جمله موارد دیگری که رسیدگی به آن نیازمند اخذ مشاوره با دفاتر وکالت است، امور مربوط به وصایا و ارث است. اموری که با توجه به قواعد آمره ای که در این زمینه تنظیم شده نیازمند دانش حقوقی می باشد زیرا در غیر اینصورت ممکن است با ناآگاهی از قواعد آمره که در زمینه ارث مطرح شده است و عدم مشاوره در این زمینه مشکلاتی بروز کند که حتی باعث اختلافات خانوادگی شدید شده و پیوندهای خانوادگی را متزلزل نماید.
آنچه بیان شد در ارتباط با اموری بود که به دلیل داشتن جنبه های مالی، لزوم مشاوره با وکیلی کاردان در آنها به شدت احساس می شد. اموری که دفاتر وکالت نیز در به انجام رساندن آنها گام بلندی برداشته اند و با پرداختن به این فعالیت ها راه گشای افراد شده اند.
اما به جز اموری که عواقب مالی دارند و ممکن است در نتیجه اقدام نادرست افراد ناآشنا به امور حقوقی باعث خسارت آنها شود، مقرراتی نیز در قانون مدنی تحت عنوان اشخاص مطرح شده است که گرچه جنبه مالی بسیار ضعیفی دارند یا اصلا بحث مالی در آنها مطرح نمی شود، اما به دلیل مقررات مربوط به هر یک و لزوم رعایت آنها، باز هم نیاز به مشاوره حقوقی بسیار محسوس است. اموری همچون: تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، غایب مفقود الاثر، قرابت، نکاح و طلاق، اولاد، امور مربوط به خانواده و حجر و قیومت که همگی در مبحث مربوط به اشخاص مطرح می شوند.
دعاوی خانوادگی :
علاوه بر امور حقوقی ذکر شده، به دلیل نقش و جایگاهی که خانواده در جامعه ایفاء می نماید، قانونگذار به تصویب قانون خاصی در این زمینه پرداخته که آشنایی به این قانون و نحوه رسیدگی در دادگاه های مربوط به این دعاوی، نیازمند تسلط به این قانون است که دفاتر وکالت با انجام این امور راه را برای رسید افراد به آنچه در نظرشان است، سریعتر و آسان تر نموده اند.
از جمله مواردی که این دفاتر در امور و دعاوی خانوادگی بررسی می نمایند و به ارائه راه کار لازم حقوقی پرداخته و در جریان رسیدگی های آن وارد می شوند تا افراد با صرف زمان و خاطری آسوده تر به مطلوب خود برسند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت.
دعاوی کیفری :
آشنایی با حقوق کیفری و آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مورد شناسایی قانونگذار واقع شده نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات کیفری می باشد. علی الخصوص زمانی که افراد به دلیل عدم آشنایی با کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به عملی دست می زنند که از دید خودشان جرم نیست حال آنکه در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص دیگری، جرم انگاری شده و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. یکی از اموری که دفاتر وکالت به آن می پردازند، روشن ساختن جرائم و مجازت آنها است که شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می باشد.
دعاوی ثبتی :
از آنجایی که ماده 22 قانون ثبت، محاکم را مکلف نموده است که تنها اشخاصی را که سند ملک به نام ایشان ثبت شده است به عنوان مالک شناسایی نمایند و به این خاطر که ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار بگیرد، دفاتر وکالت با انجام این مراحل از وقوع دعاوی و اختلافات حقوقی که ممکن است در آینده به وجود آید، جلوگیری می نمایند.
همچنین است دعاوی که صلاحیت مراجع حل اختلاف ثبتی و یا دعاوی راجع به اصلاح و ابطال اسناد رسمی و نیز امور راجع به به اجرا گذاشتن اسناد لازم الاجرا.