ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت

وکیل

برای ابطال و اصلاح سند مالکیت باید چه اقداماتی انجام داد؟
ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی ازجمله موارد شایع در حقوق ثبت می باشد. در حقیقت، همیشه اصل بر معتبر بودن اسناد مالکیت می باشد اما عوامل و دلایلی نیز وجود دارند که این اعتبار را خدشه دار می‌ نماید و زمینه ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می‌آورند.
مطمئنآ در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از مهم ترین موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان نگاه دارد، «آشنایی کامل با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که یکی از مهم ترین آثار این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی بیان داشت؛ در نتیجه ، امروز تلاش داریم تا موضوع «ابطال و اصلاح سند مالکیت» را بررسی نماییم.
اما به راستی در خصوص این موضوع، پرسش‌هایی بیان می گردد، مبنی بر این که ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه صورت می پذیرد؟ برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا می بایست مراجعه نماییم؟ و همچنین این که چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌ گردد؟

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت می باشد اما در برخی موارد، اعتبار اسناد مالکیت ‌خدشه‌ دار شده و سبب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌ گردد. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه دار می‌ نمایدعبارت است از، ثبت ملک بدون رعایت مقررات و تشریفات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض هم؛ صدور اسناد مالکیت به طوراشتباه؛ ثبت کردن اراضی موات همچنین اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و فرصت طلب، ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره نمود. ابطال و اصلاح سند مالکیت به دو شیوه بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان ‌پذیر خواهد بود.

موارد ابطال سند مالکیت:

• عدم تطابق سند با قوانین ثبت و قانون مدنی
• صادر شدن سند مالکیت معارض
• صدور اشتباهی سند مالکیت
• ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو
• ضرورت های خاص

پیشنهاد ما برای شما:ابطال وقف و موارد ابطال آن

ابطال و اصلاح سند مالکیت به چند روش امکان پذیر است؟

1- بدون حکم دادگاه

2- با حکم دادگاه صالح

ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه:

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه انجام می گیرد، عبارت است از:

1-ابطال سند مالکیت به موجب حکم قانون:

در برخی موارد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تصویب قوانینی مکلف خواهد بود مطابق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت نماید که این اقدام بدون حکم دادگاه صورت خواهد پذیرفت.
بدین توصیف که چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا نماید، مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی میان زارعین؛ چنانچه مصالح عمومی اقتضا نماید، مثل حفظ جنگل، منابع طبیعی و مراتع و چنانچه جهات شرعی اقتضا نماید، مثل حفظ اموال موقوفه و همچنین عمل بر طبق نیات واقف (وقف کننده)و… ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت خواهد گرفت.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  مراحل ثبت نام و دریافت سند برای املاک بدون سند

2-ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت:

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلتی که قانون معین کرده یعنی دو ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به او، نسبت به مراجعه به دادگاه و ارائه گواهی دادخواست اقدام ننماید و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم ارائه دادخواست اخذ نماید و به اداره ثبت تحویل دهند، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از جانب دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض و اصلاح سند می نماید

3-معامله نسبت به ملک با مساحت معین:

هنگامی که نسبت به ملکی با مساحت معین و مشخص، معامله ایی صورت گرفته باشد و پس از معامله معلوم گردد ملک مذکور دارای اضافه بنا می باشد، در اینجا نیز خریدار یا ذی ‌نفع می‌تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه‌های قانونی را به صندوق ثبت واریز نموده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح نماید که آنچه مشخص و محرز می باشد ، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از جانب دادگاه اقدام به اصلاح سند می نماید

4-ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت:

در موارد قید شده در ماده 25 قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت واگذار شده است. به این تفسیر که:

الف) چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی صورت گرفته باشد.
ب)چنانچه ثبت دفتر املاک یا اسناد مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی بوده باشد.
ج) چنانچه ثبت دفتر املاک یا اسناد مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه بوده باشد.
چ) چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی صورت گرفته باشد و در دفتر املاک هم وارد گردد.
خ) چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی صورت گرفته باشد و در دفتر املاک هم وارد شود.
در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  معرفی انواع دعاوی حقوقی و مالی

 

ابطال و اصلاح سند مالکیت به موجب حکم دادگاه صالح:

1-هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد:

در این مورد ذی‌ نفع می‌ تواند با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت‌ دار دادخواست ارائه نماید و از دادگاه، درخواست ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا نماید
البته به این نکته توجه نمایید که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد

2-هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد:

در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده می بایست ظرف مهلتی که درقانون تعیین شده یعنی همان 2 ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی حقوقی ‌صالح، دادخواست تقدیم نموده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون می باشد، مطرح نماید

3-سندی که مخل حقوق دیگران باشد:

همچنین در حالتی که سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل گردد و هیأت نظارت هم این امر را مخل حقوق دیگران تشخیص دهد، هیأت نظارت به ذی‌ نفع اخطار می‌ نماید که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز ‌نماید

4-اشتباه در عملیات تفکیک:

در خصوص مواردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی صورت می گیرد و همچنین در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص دیگر باشد، می بایست گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نبوده باشد، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود. اما چنانچه مخل حقوق اشخاص بوده باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در ادامه بخوانید:ابطال سند رسمی

مرجع صالح به رسیدگی:

در اموال منقول که سابقه ثبت دارند، دعوای ابطال سند رسمی در محل وقوع مال غیر منقول و ملک طرح می شود. شورای حل اختلاف، هیچ صلاحیتی جهت تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی منقول و غیر منقول ندارد و دعاوی ابطال سند رسمی صرفا در دادگاههای حقوقی قابل طرح است. گاهی ممکن است ابطال سند رسمی اتومبیل و یا سایر وسایل نقلیه که با سند رسمی منتقل می شوند نیز در دادگاه طرح شود. در این گونه موارد معمولا دعوا در محل سکونت خوانده طرح می شود و اگر محل اقامت خوانده مشخص نباشد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در محل عقد قرارداد و یا آخرین محل سکونت خوانده و یا محل سکونت خواهان قابل طرح است.